فشل بعثة مراقبي الجامعة العربية مقدمة للتدخل الأممي؟

انتهت مهمة المراقبين العرب في سوريا يوم الخميس الماضي (19 كانون الثاني/يناير) وفقاً للبروتوكول الموقع مع الحكومة السورية، وقرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم مساء الاحد تمديد مهمة البعثة. وأكد الوزراء في قرار اعتمدوه "الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة".

رئيس البعثة، الفريق أول محمد احمد الدابي، وضع تقريره عن عملها وحمل فيه "طرفي" الأزمة السورية مسؤولية استمرار العنف، أي الحكومة والمعارضة. كما تطرق إلى نقاط الضعف التي شابت عمل فرق المراقبين، متضمناً توصيات بكيفية تلافيها مستقبلاً. كما أوصى بضرورة أن يتزامن عملها مع إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سوريا للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل إيجاد مخرج للأزمة.

مهمة المراقبين جوبهت منذ بدايتها بالكثير من التساؤلات حول جدواها وإمكانياتها في وقف العنف وإراقة الدماء المستمرة في سوريا. عن هذا يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط ميشائيل لودرز خلال استضافته في برنامج كوادريغا من قناة دويتشه فيله عربية إن "الجامعة العربية لا تعرف بالضبط ما هو الهدف من مهمة مراقبيها، وتنقسم أمام مسألة إسقاط نظام الأسد أم لا. إذ يوجد في الجامعة العربية تياران مختلفان، أولهما يتمثل في الدكتاتوريات العربية، والثاني يدعم التطورات الجارية في العالم العربي. وهذا التناقض داخل الجامعة العربية يحول دون أي تدخل مباشر وفعال في الأزمة السورية".

من جانبه يرى الصحفي والكاتب أحمد حسو أن الحديث عن المراقبين يدور بمعزل عن بقية بنود المبادرة العربية المتمثلة بإخراج القوات العسكرية من المدن وإنهاء المظاهر المسلحة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح لمراسلي وسائل الإعلام بدخول سوريا والتحرك فيها بحرية. ويضيف حسو: "إن هذه البنود لم تنفذ جمعيها لأن المراقبين يفتقرون للخبرة والتجهيزات اللازمة. كما أنهم يمثلون حكومات بلدانهم، ومنها ما هو شبيه بنظام الأسد".

تدخل الأمم المتحدة وإعادة التجربة الليبية

ومن أجل أن تكون لبعثة المراقبين الفاعلية المطلوبة للقيام بمهمتها لوقف العنف المستمر يرى لودرز أن من الضروري وجود مراقبين للأمم المتحدة. ويعلل الخبير في شؤون الشرق الأوسط في هذا السياق قائلاً: "أنا شخصياً أرحب بوجود مراقبين للأمم المتحدة في سوريا، لأن لها وزن أكبر من الجامعة العربية"، غير أن أي دور تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة السورية ما يزال يصطدم برفض روسيا والصين، اللاتي تريدان استمرار علاقاتهما بنظام الأسد، "وهو ما يغلق الباب أمام تدخل محتمل للأمم المتحدة في المستقبل القريب".

أما صالح عزاوي، ناشر ومدير تحرير مجلة منتدى العرب، فيرى من جانبه أن "تدخل الأمم المتحدة سيثير تساؤلات على ازدواجيتها في التعامل مع أزمات المنطقة. فأين كانت مما حصل في غزة؟ كما أنه لا يحق لأي جهة أو دولة أن تقرر مصير شعب بأكمله". لكن الإعلامي أحمد حسو، يشير في رده على مداخلة عزاوي إلى إن الشعب السوري قال كلمته وخرج في أكثر من مظاهرة بمعظم مدن سوريا للمطالبة بحماية دولية. ويضيف حسو قائلاً: " المعارضة ترى أن على الجامعة العربية الكف عن هذه المماطلة، لأنها عاجزة عن إنجاز أي شيء في سوريا. وبهذا فإنها –شاءت أم أبت- تغطي على عمليات القتل اليومية في سوريا". ويرى أن الحل الأفضل يكمن في أن "تقرر الجامعة العربية تسليم الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يتمتع بالخبرات الكافية لإيقاف العنف".

لكن مثل هذه الخطوة، التي تذكر بحالة مشابهة في الأمس القريب بليبيا، تثير تساؤلات حول ملائمة ظروف المنطقة لتدخل عسكري محتمل. عن هذا يقول لودرز "إن هناك فرقاً واضحاً بين حالتي سوريا وليبيا لأسباب جيواستراتيجية. فالوضع في سوريا أكثر تعقيداً مما كان عليه الحال في ليبيا، فهي جارة لإسرائيل وتركيا وتربطها علاقات وثيقة بإيران. ولكل من هذه القوى الإقليمية وجهة نظر مختلفة تجاه ما يحدث في سوريا".

من جانبه يرى حسو أن "التدخل لا يجب أن يكون بالنسخة الليبية، السوريون يريدون منطقة لحماية المدنيين لأن الجامعة العربية فشلت في حمايتهم من خلال 150 مراقباً. نحن لا نريد تدخلاً عسكرياً على الطريقة الليبية، وإنما نطلب من المجتمع الدولي أقامة مناطق آمنة لوقف آلة القتل بحق الشعب السوري".

جدوى العقوبات الاقتصادية

كما ناقشت الحلقة دور الاتحاد الأوروبي من خلال توسيع نطاق عقوباته الاقتصادية على سوريا. في هذا السياق يرى لودرز أن "هذه العقوبات سوف لن تحل الأزمة السورية، لأنها في نهاية المطاف ستلحق الضرر بالمواطن العادي وليس النظام، وهذا ما شهدناه في العراق أيام نظام صدام حسين". ويرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط أن على أوروبا والولايات المتحدة "إجراء حوار فوري ومباشر مع نظام الأسد". غير أن الإعلامي أحمد حسو يرى أن "من غير المسموح لأوروبا أن تجري حواراً مع نظام يقتل شعبه، فهذا سيعطيه نوعاً من الشرعية". ويضيف أن قيام أوروبا بتجفيف موارد النظام والأجهزة الأمنية من خلال العقوبات الاقتصادية سينعكس إيجابياً على الأوضاع هناك، من دون أن تكون موجهة للناس العاديين".

المحاور التي تطرقت إليها حلقة كوادريغا كانت مثار نقاش مستخدمي صفحة دويتشه فيله على الفيسبوك. من جانبه يقول حليم آيدن إن "العقوبات تشكل عبئاً على المواطن وليس على النظام وفرض العقوبات يزيد من قسوة الأنظمة ويبرر لهذه الأنظمة القمع والتجويع الذي تمارسه بحق شعوبها". أما مروان الخطيب فيرى أن هذه العقوبات ستساعد في إضعاف النظام ومنعه من استخدام العنف ضد الشعب السوري. أسماء أحمد تتحدث عن جدوى العقوبات في الحالة العراقية قائلة: "في العراق عندما فرضت العقوبات على صدام وحاشيته لم يتضرروا أبداً. لكن الشعب هو الذي مات جوعاً وفقراً لأنه لم يجد الدواء".

من جانبه يعلق علي القيسي بالقول: "العقوبات المفروضة ضد النظام تطال موارد لا يستفيد منها الشعب منذ أربعين عاماً، وتمثل مواردا للنظام وأزلامه فقط. النظام هو من يحاصر الشعب ويتبع سياسة الأرض المحروقة ".

عماد غانم

مراجعة: يوسف بوفيجلين