فرنسا تمنع التدخين في الامكان العامة وانتشار هذا الحظر تدريجا في اوروبا

صدر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية مرسوم يمنع التدخين في الاماكن العامة في فرنسا اعتبارا من الاول من شباط/فبراير 2007 ويتضمن مهلة إضافية الى الاول من كانون الثاني/يناير 2008 بالنسبة للمقاهي والمطاعم والمراقص، في حين بدأ هذا الاجراء ينتشر في اوروبا منذ سنتين. ويشكل هذا المرسوم منعطفا في فرنسا حيث سبق لقانون ايفان الصادر العام 1991 ان منع التدخين، لكنه غير مطبق بشكل جيد. وجاء في نص المرسوم ان منع التدخين يطبق على "كل الاماكن المغلقة والمسقوفة التي تستقبل الجمهور او تشكل اماكن عمل". ويشمل كذلك "وسائل النقل المشترك" و"الاماكن غير المسقوفة في المدارس والثانويات" اي الملاعب. وهذه الاجراءات صارمة خصوصا بالنسبة للمدارس والثانويات وبشكل عام المؤسسات التي تضم قاصرين حيث لا يمكن التدخين فيها بتاتا بما في ذلك في ملاعب المؤسسات التربوية وحدائقها والاماكن المفتوحة فيها. وتدخل هذه الترتيبات حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من شباط/فبراير 2007. ويمكن للشركات تخصيص اماكن للتدخين لكن الاساتذة والعاملين في مجال الصحة يجب ان يمتنعوا عن التدخين. ولا يمكن للمدارس والمستشفيات تخصيص قاعات للتدخين. واكد وزير الصحة الفرنسي كزافييه برتران "لن تخصص قاعات للتدخين في الادارات (الرسمية)" اكانت مستشفيات او مدارس او ثانويات "لان الدولة يجب ان تكون قدوة". ويبقى وضع المقاهي ومكاتب بيع التبغ والمطاعم شائكا. واوضح المرسوم ان امام "المقاهي والكازينوهات ومكاتب بيع التبغ والمراقص والفنادق والمطاعم" مهلة اضافية حتى الاول من كانون الثاني/يناير 2008. والتدخين مسؤول عن 66 الف حالة وفاة تقريبا في فرنسا سنويا بينهم ستة الاف حالة عائدة الى التدخين السلبي على ما تفيد وزارة الصحة. وتتبع فرنسا بذلك اتجاها عاما في اوروبا بوشر العام 2004 في ايرلندا التي فرضت حظرا تاما على التدخين في الاماكن العامة. واعتمدت ايطاليا والسويد واسبانيا كذلك قوانين صارمة. ومن الدول الاوروبية التي تمنع التدخين كذلك مالطا واسكتلندا والنروج. ويفترض ان تقدم انكلترا وايرلندا الشمالية وليتوانيا على هذه الخطوة العام المقبل. وكانت فرنسا السباقة في هذا المجال مع اقرار قانون في العام 1976 لكنه لم يطبق عمليا، ومن ثم قانون ايفان. وتحترم الشركات ومحطات النقل والمدارس تطبيق هذا القانون الاخير نسبيا لكنه غير مطبق في المقاهي والمطاعم التي غالبا ما تجاهلت قرار اقامة قاعة لغير المدخنين. ويندرج منع التدخين التام في اطار عملية طويلة تترافق مع وعي جماعي اذ بات 70 الى 80 % من الفرنسيين يؤيدون هذا الاجراء على ما تظهر نتائج استطلاعات الرأي. وقرار اللجوء الى مرسوم بدلا من تمرير قانون اتى لتجنب مواجهة اعتراضات في الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2007.(اف ب)