فرنسا- تعزيزات إضافية وتقييد حركة المرور لمواجهة أعمال الشغب

طلبت الحكومة الفرنسية من جميع السلطات المحلية وقف حركة وسائل النقل العام في وقت مبكر من مساء اليوم الجمعة (30 يونيو/ حزيران 2023) في محاولة يائسة لاستعادة النظام بعد أن أضرم مثيرو الشغب النار في عدد من المباني والسيارات في ثالث ليلة من الاضطرابات التي اندلعت بعد مقتل مراهق برصاص أحد أفراد الشرطة.

فقد طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان من السلطات المحلية وقف حركة جميع الحافلات والترام من الساعة التاسعة مساء في أنحاء البلاد، إذ تسعى الحكومة إلى تهدئة التوتر.

واختصر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارته لبروكسل اليوم الجمعة لعقد ثاني اجتماع أزمة لوزرائه، حيث أعلن عن نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب، فيما أعلنت رئيسة الحكومة عن نشر مركبات مدرعة. وقال في اجتماع الأزمة إن وزارة الداخلية ستعمل على حشد "وسائل إضافية" للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، منددًا "بالاستغلال غير المقبول" لمقتل الفتى نئل (17 عاما)، وداعيًا منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب "الحساسة".

وقال إن هناك "استغلالًا غير مقبول لوفاة فتى مراهق، وهو ما نشجبه جميعًا عندما ينبغي أن تكون هذه الفترة للتعبير عن التعاضد والاحترام"، ودان من يستغلون الوضع وكذلك مفتعلي "أعمال العنف البحتة التي لا مبرر لها وهي لا تتسم بأي شرعية".

ورحب ماكرون بالاستجابة "السريعة والمناسبة" للشرطة، وأعلن أن وزارة الداخلية ستنشر "موارد إضافية". وقال "تم اتخاذ القرار بإلغاء العديد من الاحتفالات والتجمعات في الدوائر الأكثر حساسية".

رفض الاتهامات بالعنصرية

 وقال "من الواضح أن الوضع الذي نعيشه، كما نرى، هو نتيجة جماعات منظمة وعنيفة ومجهزة في بعض الأحيان، ونحن ندينها ونوقفها وستُقدم للعدالة، ولكن، هناك أيضًا عدد كبير من الشباب. ثلث المعتقلين في الليلة الماضية هم من الشباب، وبعضهم صغار جدًا". وتابع "تقع على عاتق الوالدين مسؤولية إبقائهم في المنزل. ... الجمهورية ليست مكلفة أن تحل محلهم".

كما قال إنه يتوقع من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية أن تتحلى "بروح المسؤولية" مشيرًا على وجه الخصوص إلى سنابتشات وتيك توك حيث تُنظم "تجمعات عنيفة ... تبعث على نوع من محاكاة العنف، مما يؤدي إلى قيام الأصغر سنًا بالتصرف بعيدًا من الواقع". وقال ماكرون "نشعر أحيانًا بأن بعضهم يمثل في الشارع ما يحدث في ألعاب الفيديو التي سممتهم".

وقال إنه سيتم "حيثما كان ذلك مفيدًا ومتى كان ذلك مفيدًا، طلب الحصول على هوية أولئك الذين يستخدمون هذه الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى الفوضى أو تكثيف العنف".

واعتبرت فرنسا اليوم الجمعة أن اتهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة شرطتها بأنها تعاني مشاكل عنصرية وتمييزا عنصريا "لا أساس له من الصحة". وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "أي اتهام لقوات الشرطة في فرنسا بالعنصرية أو التمييز المنهجي لا أساس له من الصحة".
جاء ذلك ردا على الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، التي قالت خلال مؤتمر صحفي في جنيف الجمعة "حان الوقت ليعالج هذا البلد (فرنسا) بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن". لكن الخارجية الفرنسية أكدت أن "قوات الأمن تتعامل بمهنية كبيرة مع اوضاع وأعمال عنف شديدة". 

وقالت منية والدة نائل "لا ألوم الشرطة، أنا ألوم شخصًا واحدًا: الشخص الذي قتل ابني". وتقدم الشرطي المحتجز بالاعتذار من عائلة الفتى حسب محاميه الذي أكد أن موكله لم يرغب "بالقتل".

وقد أوقفت الشرطة منذ ليل الخميس نحو 900 شخص بينهم نحو 400 في باريس وضواحيها. وأصيب نحو 250 شرطيًا بجروح خلال الليل.

إثر الاجتماع الحكومي، أعلنت رئيسة الوزراء اليزابيث بورن نشر عربات مدرعة للدرك للتعامل مع أعمال العنف. وقال مكتبها لوكالة فرانس برس إنه سيتم ايضا نشر "قوات متنقلة إضافية"، مؤكدًا إلغاء "فعاليات واسعة النطاق قد تشكل مخاطر على النظام العام وفق الظروف".

لكن الحكومة لم تفرض حالة الطوارئ، كما فعلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بعد 10 أيام من أعمال شغب في الضواحي اندلعت إثر وفاة اثنين من المراهقين صعقا بالكهرباء بعد اختبائهما هربا من الشرطة. وتسمح حال الطوارئ باتخاذ تدابير استثنائية مثل منع التجول.

وتصاعدت أعمال الشغب وامتدت إلى مدن جديدة ليل الخميس الجمعة. وأحصي إصابة 492 مبنى بأضرار وإحراق 2000 سيارة وإضرام 3880 حريقًا في الشوارع، وفقًا للأرقام الرسمية. واستُهدفت مدارس ومراكز للشرطة البلدية ومراكز تابعة للبلديات ومراكز اجتماعية وحافلات وعربات الترام. وقررت ثلاث مدن على الأقل بالقرب من العاصمة الخميس فرض حظر التجول.

ومنذ مساء الخميس، أعلنت الحكومة نشر 40 ألفًا من رجال الشرطة والدرك، بما في ذلك 5000 في باريس، مقابل 2000 في الليلة السابقة.

وأثارت قضية الشاب نائل الذي أصيب يوم الثلاثاء برصاصة قاتلة في صدره أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء تدقيق مروري. الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تم تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.

خ.س/ع.ج (أ ف ب)