فرنسا- توجيه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

وجّهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس الجمعة (31/6/2023) في إطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.

وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة. ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويشتبه القضاء الفرنسي بأنّ الحويك أدت دوراً بارزاً في هذا المخطّط الإجرامي المفترض.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إنّ قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي "تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة". وأضاف أنّ قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.

يذكر أنه في 2 تمّوز/يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً ضدّ مجهول في قضية "تبييض أموال في إطار عصابة منظمة".   وفي آذار/مارس 2022، وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو للاشتباه بأنّ مالكها هو سلامة.

واتّخذ هذا الإجراء في إطار التحقيق يطال سلامة وأربعة من القريبين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

 

الحويّك تنفي الاتهامات

وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي لفرانس برس إنّ موكّلته "تنفي الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها والدها حين كان على قيد الحياة، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين".

وكانت الحويك (43 عاماً) وصلت الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق. واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.

كانت الحويّك قالت في أيار/مايو خلال جلسة استجواب أمام قاض لبناني "لم أعمل بتاتاً في إدارة الشؤون اليومية لحاكم مصرف لبنان". وأوضحت يومها أنّها تقاضت خلال ستّ سنوات، إضافة إلى راتبها، مبلغاً "يناهز 800 ألف دولار أميركي" في إطار عملها ضمن مشروع للاقتصاد الرقمي نفّذه مصرف لبنان. وهذا المبلغ الذي حوّل إلى حساب في سويسرا جَمَّدتهُ السلطات السويسرية.

وقالت الحويّك إنّها لم تشعر "بالقلق لأن هذا المبلغ دفع من الحساب الشخصي للمحافظ".

تحقيقات دولية موسعة

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج. 

وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، واستجوبوا سلامة في آذار/مارس.

وينفي سلامة (72 عاماً) - الذي تنتهي رئاسته للمصرف في نهاية تمّوز/يوليو الحالي - الاتّهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.

وتغيّب سلامة في 16 أيار/مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه. وبعدما تسلّم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرّر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.

وتُصدر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء المقبل حُكمها في مدى قانونية إجراءات الحجز المنفّذة على أصول عقارية وأموال لسلامة في أوروبا، بعدما طعن وكلاء الدفاع عنه بهذه الإجراءات. وتشمل إجراءات الحجز المطعون بها شققاً في مناطق راقية في باريس، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)