فرض كفالة على السلطة الفلسطينية في دعوى تعويضات

فرض قاض أمريكي الاثنين (24 آب/ أغسطس 2015) كفالة مالية قدرها 10 ملايين دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينهما من تأجيل دفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات بعدما أدانتهما محكمة أمريكية بدعم ست هجمات وقعت في إسرائيل بين 2002 و2004.

وكانت هذه الهجمات قد أوقعت 33 قتيلاً و390 جريحاً بينهم أمريكيون، الأمر الذي جعل القضاء الأمريكي صاحب اختصاص في هذه القضية. وفي 23 شباط/ فبراير الماضي خلصت هيئة محلفين في محكمة بنيويورك بإجماع أعضائها الـ12 إلى أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولتان عن تقديم الدعم للهجمات الست التي نفذها عناصر من حركة حماس أو كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس والتي تشكل المكون الرئيسي لمنظمة التحرير.

وأمرت هيئة المحلفين السلطة والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار، وهو مبلغ يتضاعف تلقائياً ثلاث مرات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية، ليصبح أكثر من 655 مليون دولار.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت من جانبها أنها ستستأنف هذا الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.

وقال القاضي جورج دانيلز أمس الاثنين إن بإمكان السلطة والمنظمة ألا تدفعا مبلغ الـ655 مليون دولار بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف ولكنه اشترط عليهما دفع كفالة مالية. وأوضح القاضي أن هذه الكفالة تدفع على قسمين، الأول قيمته 10 ملايين دولار يتعين دفعها في موعد أقصاه 23 أيلول/ سبتمبر والثاني بقيمة مليون دولار تدفع في غضون 30 يوماً من ذلك التاريخ.

وكانت الإدارة الأمريكية قد ناشدت قبل أسبوعين القاضي دانيلز "أن يأخذ جدياً بعين الاعتبار" الوضع المالي الهش للسلطة الفلسطينية قبل فرض كفالة مالية.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب)