غوغل ترفض الرقابة وتنقل خدماتها من الصين إلى موقعها في هونج كونج

أعلنت مجموعة غوغل الأميركية عن حل وسط تأمل ان يتيح لها مواصلة تقديم خدماتها في الصين مع إعلانها عن إنهاء الرقابة على محرك بحثها باللغة الصينية "غوغل.سي ان" وتحويل المستخدمين إلى موقعها في هونغ كونغ "غوغل.كوم.اتش كي". وبدلا من وقف نشاطاتها في الصين، كما ألمحت من قبل، اختارت غوغل الحل الوسط مع إصرارها على عدم الانصياع لطلب ممارسة الرقابة الذاتية.

وكانت غوغل أعلنت في كانون الثاني/يناير أنها تفكر في مستقبل عملياتها في الصين بعد تعرضها لهجمات تستهدف فك شفرتها وحسابات البريد الالكتروني "جيميل" التابعة لناشطين في مجال حقوق الإنسان في الصين. وقالت الشركة إنها ضاقت ذرعا بالضغوط التي تمارسها الحكومة الصينية عليها من اجل فرض رقابة ذاتية، وألمحت إلى أنها يمكن أن تنهي نشاطاتها في الصين في حال عارضت السلطات الصينية قرارها.

ويحافظ القرار الذي أعلنه المدير القانوني للشركة ديفيد دروموند على موقع غوغل الصيني، مع وقف الرقابة على خدمات البحث والإخبار والصور في محركات "غوغل سيرش" و"غوغل نيوز" و"غوغل ايميج" وتحويل الزوار إلى موقع هونغ كونغ حيث يحصلون على نتائج بحث غير خاضعة للرقابة بلغة صينية مبسطة معدة خصيصا للمستخدمين الصينيين وتوفرها خادمات الشركة في هونغ كونغ.

الصين تتهم غوغل "بتسييس القضايا التجارية "

واثر هذا القرار، اتهمت الصين اليوم الثلاثاء شركة غوغل الأمريكية العملاقة لخدمات الانترنت "بتسييس القضايا التجارية" من خلال تعليق موقعها الالكتروني الصيني الرئيسي و تحويله إلى موقع الكتروني غير مراقب تابع لها في هونج كونج.

وقال مسئول لم يذكر اسمه فى مكتب الانترنت الحكومي في بكين : "لقد خرقت غوغل وعدها المكتوب الذي قطعته على نفسها عندما دخلت السوق الصينية بوقفها تنقيح خدمات البحث و إلقاء مسئولية وقوع هجمات قرصنة على الصين". وأضاف المسئول فى بيان نقلته وسائل الاعلام الرسمية "هذا أمر خاطئ تماما ونحن نرفض بشدة تسييس القضايا التجارية ونعرب عن عدم رضانا و سخطنا على اتهامات غوغل غير المنطقية و أسلوبها غير المقبول".

و فيما قلل قين جانج المتحدث باسم وزارة الخارجية من التداعيات المحتملة للخلاف على علاقات الصين مع الولايات المتحدة الامريكية، دافع المذكورعن سيطرة الصين على الانترنت قائلا انها تتلاءم مع "الممارسات الدولية". وقال قين للصحفيين "إن المحتوى الذى نقوم بتنقيحه ضار بالامن القومى و المصالح الاجتماعية ويتعين علينا منعه من الانتشار".

منظمات حقوقية ترحب بقرار غوغل

غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان رحبوا بقرار غوغل. وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش في الصين شارون هوم "أن لديهم أفكارا مذهلة. لقد أوقفوا الرقابة مع بقائهم في الصين". وأضافت هوم في تصريح لفرانس برس "ينبغي ان يشكل هذا رسالة الى الشركات الاخرى بان هناك حلولا غير حل الخيار بين البقاء في الصين مع ممارسة الرقابة او الرحيل".

من جانبها حيت منظمة "مراسلون بلا حدود" موقف غوغل الذي وصفته بأنه "شجاع" معتبرة أن الأمر يتعلق بنزاهة الانترنت. وقالت المنظمة من مقرها في باريس إن "ظهور شبكات انترنت وطنية تتحكم بها الدول القمعية خلال السنوات الماضية يجعل عمليا العديد من مستخدمي الانترنت ضحايا وضع تسود فيه التفرقة الرقمية".

وكان الوصول في الصين إلى مواقع تغطي مواضيع حساسة مثل التيبت مستحيلا، ولم يكن من الممكن البحث عن كلمات مثل "فالونغونغ" (الطائفة الروحية المستوحاة من البوذية والتاوسية) او كلمة ديمقراطية. كما ظلت مواقع جمعيات تعتبرها السلطات معادية محجوبة مثل صحيفة "ايبوك تايمز" او المجموعات التي تؤيد حركة 4 حزيران/يونيو 1989 من اجل الديمقراطية. كما يتعذر الوصول الى موقع "يوتيوب" او "تويتر" من بكين رغم تحويل المستخدم الى صفحة هونغ كونغ. ويشير حجب هذه المواقع إلى أن المزود الصيني يقوم بتنقية كافة محاولات البحث في الانترنيت داخل التراب الصيني.

"خيبة أمل" أمريكية

وفي واشنطن عبر البيت الأبيض عن أسفه للخلاف بين غوغل والحكومة الصينية الذي دفع غوغل إلى نقل خدمة البحث على الانترنت باللغة الصينية الى هونج كونج.وقال مايك هامر المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض "نحن نشعر بخيبة الأمل لعدم تمكن غوغل والحكومة الصينية من التوصل إلى اتفاق يسمح لغوغل بمواصلة تشغيل خدمات البحث في الصين على موقعها غوغل دوت سي.إن.

وجاء قرار الشركة الأمريكية العملاقة وسط احتدام التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا من بينها حرية الانترنت، وسعر صرف اليوان مقابل الدولار، والعقوبات بسبب البرنامج النووي الإيراني ومبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان.

وقال هامر إن الولايات المتحدة تعارض الرقابة وتلتزم بحرية الانترنت ولكنه أكد على ان البيت الأبيض لا يتوقع ان تلقي هذه القضية بظلالها على العلاقات بين البلدين في مجالات اخرى. وأضاف ان العلاقات بين واشنطن و بكين " ناضجة بما يكفي لتحمل الخلافات فنحن نسعى لتوسيع التعاون في القضايا محل الاهتمام المشترك مع الصين، لكننا سنتناول مجالات الخلاف بكل صراحة."

(ي ب / د ب ا / رويترز/ ا ف ب)

مراجعة: ابراهيم محمد