غوتيريش يتعهد بتدابير عقابية في أنروا ويناشد بمواصلة تمويلها

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد (28 يناير/ كانون ثاني) بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية" وذلك بعد مزاعم خطيرة للغاية عن اشتراك بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية.

لكن غوتيريش ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعدما علقت تسع دول تقديم التمويل لها. وقالغوتيريش في بيان "أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا". وأضاف "سيخضع أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية للمحاسبة بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية... الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتسق مع الإجراءات العادية للأمانة العامة فيما يتعلق بمثل هذا التعاون".

وأكد غوتيريش أنه في الوقت ذاته "لا ينبغي معاقبة عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون مع الأونروا وكثيرون منهم يعمل في بعض من أخطر المواقف بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني ويجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم".

وفي أول تعليق مباشر حول هذه المسألة، قدم الأمين العام للأمم المتحدة تفاصيل حول موظفي الأونروا الضالعين في "أفعال مزعومة بغيضة". وأشار إلى إنهاء خدمة تسعة من بين 12 من الضالعين في تلك الأعمال وتأكدت وفاة واحد ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين.

وانضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا أمس السبت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في تعليق تمويل وكالة الأونروا، وهي مصدر حيوي لدعم المواطنين في غزة، بعد المزاعم التي أطلقتها إسرائيل.

وقال غوتيريش "في الوقت الذي أتفهم فيه مخاوفهم، إذ أفزعتني أنا شخصيا هذه الاتهامات، فإني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات الأونروا".

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا مستخدما لهجة أشد "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تقوم بخدمته بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد لاسيما في فترة الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة". وتابع "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، اتخذ قرار بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

وحث في بيان الدول على إعادة النظر في تعليق التمويل. وأضاف لازاريني "حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم وكذلك الاستقرار الإقليمي".

من جهتها أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية،  اليوم الأحد، أن قرار الدول التي علقت 
تمويلها الإضافي لوكالة أونروا، "عقاب جماعي لمجتمع اللاجئين، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يتعرض 
لها الشعب الفلسطيني  في قطاع غزة."
ودعت دائرة شؤون اللاجئين، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، هذه الدول إلى العدول عن قرارها حول تعليق التمويل الخاص بـ "الأونروا"، مشيرة إلى أن "القرار سيلحق ضررا بأوضاع اللاجئين والنازحين وسيضر بجهود الإغاثة الدولية لشعبنا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنه من موت ونزوح قسري وابادة وتدمير لكل مرافق الحياة والبنى التحتية".

وقرر مانحون أساسيون، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وقف التمويل مؤقتا بسبب تورط مزعوم لاثني عشر فردا من موظفي المنظمة، الذين يبلغ عددهم عدة آلاف في قطاع غزة، في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وكان لازاريني قد أعلن أن إسرائيل زودت المنظمة بمعلومات تشير إلى تورط موظفي الأونروا في الهجمات، مشيرا إلى أنه شعر هو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالفزع وهددوا المتورطين بالملاحقة الجنائية إذا تأكدت المزاعم.

ع.أ.ج/ م س (رويترز، د ب أ، أ ف ب)