غزة- تفاؤل قطري حذر مع استئناف المحادثات وسط قلق أممي

أعربت دولة قطر - وهى أحد الوسطاء فى الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية للحرب في غزة - عن "تفاؤل حذر" وذلك بعد استئناف المفاوضات في الدوحة، الثلاثاء (19 مارس/آذار 2024)، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتجري المحادثات بشأن وقف إطلاق النار على نحو متقطع منذ أسابيع وتأمل قطر في إحراز تقدم.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في إفادة صحفية: "لدينا بالفعل تفاؤل حذر تجاه استمرار المفاوضات في الدوحة". وأضاف: "من السابق لأوانه الادعاء بإحراز أي نجاح معين".

وغادر ديفيد برنياع، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، قطر بعد إجراء محادثات، في حين استمر وجود الفرق الفنية.

وعندما سئل الأنصاري عما إذا كان هناك وقف دائم لإطلاق النار مطروح على الطاولة، قال إن "التركيز حالياً ينصب على التوصل إلى اتفاق بشأن "هدنة إنسانية". ويأمل الوسطاء أن يؤدي هذا التوقف إلى ايجاد زخم يدفع نحو وقف كامل لإطلاق النار. وحذر  الأنصاري من أن أي هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وسيعرقل التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجارية.

وتتركز التوقعات على استمرار المناقشات، التي يشارك فيها ممثلون عن مصر والولايات المتحدة بالإضافة إلى قطر، لمدة أسبوع أو أسبوعين.

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا و الاتحاد الأوروبي  والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

"التجويع كأسلوب في الصراع"

من جانبها، رأت الأمم المتحدة أن القيود الصارمة للغاية التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة واحتمال أنها تستخدم التجويع كسلاح، "قد تشكل جريمة حرب".

وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورنس خلال إحاطة إعلامية في الأمم المتحدة في جنيف إن "نطاق القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة فضلا عن الطريقة التي تستمر بها بشن العمليات القتالية، قد ترقى إلى استخدام التجويع كسلاح حرب الأمر الذي يشكل جريمة حرب".

ويعتقد المفوض الأممي لشؤون حقوق الإنسان فولكر تورك أن إسرائيل ربما أنها تستخدم التجويع في قطاع غزة كأسلوب في الصراع- وهو ما يرقى لمستوى جريمة حرب. وقال متحدث باسم مكتبه إن المحاكم الدولية هي التي ستحدد ما إذا كان ذلك يحدث بالفعل أم لا.

وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة، حيث يواجه نحو 1.1 مليون شخص في قطاع غزة وضعاً مأساوياً.

وقال تورك في بيان"  مدى القيود الإسرائيلية المستمرة  على دخول المساعدات إلى غزة مع استمرار ارتكاب أعمال عدائية، ربما يعد استخداما للتجويع كوسيلة في الحرب، وهو ما يعتبر جريمة حرب".

ووفقا للأمم المتحدة والخبراء القانونيين الدوليين، فإن إسرائيل تعد قوة محتلة لأنها تسيطر عملياً على جميع نقاط الدخول إلى قطاع غزة والإمدادات الموجهة له. وترفض إسرائيل ذلك لأنها انسحبت عسكرياً من قطاع غزة في عام 2005، قبل أن تعود إلى هناك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وضع غير مسبوق

من جهته، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني لوسائل إعلام إن الوضع "غير مسبوق". وأضاف: "هذا الأمر يستغرق عادة سنوات... هنا، نحن نتحدث عن مجاعة في أقل من أربعة أشهر، وبالتالي من الواضح أنها أزمة مفتعلة".

وفي بيان الى وسائل الإعلام، أكدت الممثلية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن "إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لإغراق غزة بالمساعدات، عن طريق البر والجو والبحر". وأضافت أن المفوض السامي "يسعى مرة جديدة إلى إلقاء اللوم على إسرائيل في هذا الوضع وإعفاء الأمم المتحدة وحماس بشكل كامل من المسؤولية".

وحذّرت وكالات متخصصة في غزة الاثنين من أن نصف سكان قطاع غزة يعانون جوعاً كارثياً، بينما يُتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت" في الفترة الممتدة حتى أيار/مايو في غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك.

 وشدد المفوض السامي على أن "إسرائيل، باعتبارها السلطة المحتلة، ملزمة ضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان وفقا لحاجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم هذه المساعدة".

وحذّر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه من أنه إذا لم يتغير شيء "سيموت أكثر من 200 شخص من الجوع كل يوم" في المستقبل. وتابع لورنس أن هناك "جرائم حرب تُرتكب ويجب أن تتوقف".

وإلى جانبه، أضافت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس أن "هذا الوضع هو نتيجة عمل بشري"، مؤكدة أن إسرائيل "ترفض في كثير من الأحيان" دخول بعثات من منظمة الصحة العالمية إلى غزة.

ع.ح/ف.ي (د ب أ ، أ ف ب)