ملايين غرامة ضد فيسبوك بسبب "التمييز" ضد موظفين أمريكيين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، التوصل إلى اتفاق مع شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك بموجبه سوف تدفع الأخيرة غرامة قدرها 4,75 مليون دولار للخزانة الأمريكية وما يصل إلى 9,5 مليون دولار للضحايا المستحقين للتعويض، كجزء من تسوية لدعوى تتهم الشركة بالتمييز ضد الموظفين الأمريكيين.

وادعت وزارة العدل في دعوى قضائية عام 2020 أن عملية التوظيف في فيسبوك لبعض الوظائف تميز عمدا ضد العمال الأمريكيين.

وجاء في الدعوى أنه "خلافا لمعايير التوظيف القياسية، استخدمت فيسبوك أساليب توظيف مصممة لردع العمال الأمريكيين عن التقدم لمناصب معينة ... ورفضت النظر في طلبات العمال الأمريكيين الذين تقدموا لشغل هذه الوظائف، ووظفت فقط حاملي تأشيرات مؤقتة".

وقالت مساعدة المدعي العام كريستن كلارك من قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل إن "فيسبوك ليست فوق القانون. لا يمكن للشركات تخصيص مناصب معينة لحاملي التأشيرات المؤقتة بسبب جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين".

وكجزء من التسوية، سيتعين على فيسبوك "إجراء إشعار إضافي وتوظيف العمال الأمريكيين".

وقالت سيما ناندا من وزارة العمل إن "هذه التسوية خطوة مهمة إلى الأمام وتعني أن العمال الأمريكيين ستسنح لهم فرصة عادلة للتعرف على فرص العمل في فيسبوك والتقدم للحصول عليها".

من جهتها شددت فيسبوك التزامها بالقوانين الأمريكية، وفي الوقت ذاته "نوافق على دفع العقوبة حتى يتسنى لنا المضي إلى الأمام"، كما أورد بيان الشركة العملاقة. وتابع أن الشركة تسعى إلى استقطاب أفضل العاملين في الولايات المتحدة والعالم.

غير أن من أهم النقاط التي تستند عليها وزارة العدل أن الشركة لم تعلن عن الوظائف الشاغرة على الانترنت وإنما كان نص الوظيفة يوزع مطبوعا باليد، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية وتساوي الفرص.

إلى ذلك تعتمد شركة فيسبوك على توظيف العمال الحاصلين على شهادات إقامة مؤقتة لا تزيد عن ستة أعوام، وللحصول على إقامة دائمة على ربّ العمل منح شهادة تثبت أنه بحاجة إلى الموظف على الدوام، لكن فيسبوك لا يمكنها أن تمنحه ذلك إلا إذا أُبتت أنها لم تجد أمريكيا مناسبا للوظيفة.

و.ب/ ا.ف (أ ف ب، د ب أ)