عوائق قانونية حالت دون توقيف أنيس عامري أو ترحيله

أشار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في ألمانيا، إلى أنه لم يكن هناك مجال لدى الدوائر الرسمية لتوقيف حبس المتهم بتنفيذ الاعتداء الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين، أنيس عامري، حسب تصريحات أدلى بها اليوم الخميس (05 كانون الثاني/ يناير) بوركهارد شنايدر، رئيس قسم شؤون الأجانب في وزارة الداخلية بولاية شمال الراين- ويستفاليا.

من جانبه قال وزير داخلية الولاية، رالف ييغر، إن قضية عامري تم بحثها سبع مرات في المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، وأضاف أنه "رغم المراقبة الشديدة المستمرة" لعامري لم تكن هناك دلائل محددة تشير إلى أنه سينفذ اعتداء.

بدروه قال رئيس مكتب مكافحة الجريمة في الولاية ديتر شورمان، أما لجنة برلمانية، كان على الدوائر أن تقدم دلائل قانونية للمحكمة تثبت أن هناك خطر محدد من عامري بعد رفض طلب لجوئه، وهذا ما لم يكن واردا بالنسبة للدوائر الأمنية آنذاك، وقد فشلت كل محاولات ترحيله إلى بلده تونس، حيث ترددت السلطات التونسية للأشهر عديدة في الاعتراف به كمواطن تونسي وتقديم الوثائق اللازمة لترحيله.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة الاتحادية قالت أمس الأربعاء، إنه ليس لديه أي شك في ارتكاب أنيس عامري لجريمة الاعتداء على سوق عيد الميلاد في برلين والذي أودى بحياة 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

ع.ج/ (ا ف ب، د ب أ)