علي بابا وزينا فايبو- منافسة صينية لأمازون وتوتير
١٦ مارس ٢٠١٤
أكدت مجموعة "علي بابا" العملاقة الصينية للتجارة الإلكترونية الأحد (16 مارس/ آذار 2014) أنها من المقرر أن تجري طرحا عاما أوليا في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد تكهنات استمرت شهورا بشأن السوق التي ستختارها شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة لإدراج أسهمها. بيد أنها لم تكشف عن البورصة التي ستجري المجموعة من خلالها الطرح العام.
ويصف محللون الخطوة بأنها أكبر طرح عام منذ أن تحول "فيسبوك" إلى شركة عامة في عام 2012 . وأشارت تقارير الجمعة إلى أن شركة الإنترنت العملاقة، ومقرها مدينة هانغتشو الصينية، اختارت بورصة نيويورك بعد أن استبعدت هونغ كونغ ولندن.
وتملك مجموعة "علي بابا" اثنتين من خدمات التسوق الإلكتروني الأكثر شعبية في الصين وهما "تاوباو" و"تي.مول"، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات التجارية 163 مليار دولار في العام المالي الذي انتهى في 31 آذار/ مارس 2013 طبقا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وفي بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني ذكرت المجموعة أنها ربما تدرس توسيع نشاطها العام ليشمل أسواق العاصمة الصينية في المستقبل للسماح للمستثمرين المحليين بأن يكون لديهم نصيب في نمو المجموعة. وجاء في البيان أن الطرح العام "سيجعلنا شركة عالمية بدرجة أكبر ويدعم شفافية الشركة بالإضافة إلى السماح لها بمواصلة المضي قدما في رؤيتنا الطويلة المدى".
وبالإضافة إلى عدم ذكر بورصة بعينها، لم يذكر البيان قرار الشركة حول البنوك الاستثمارية. بيد أن تقارير إعلامية ذكرت أن شركتي "مورغان ستانلي" و"كريديت سويس" تعملان بشكل وثيق مع مجموعة "علي بابا" حول خطة الإدراج. وتراوحت التقديرات للتقييم المرجح من 55 مليار إلى أكثر من 120 مليار دولار.
ويعمل لدى مجموعة "علي بابا" أكثر من 20 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم ولديها أكثر من 70 مكتبا في الصين وسنغافورة والهند وبريطانيا والولايات المتحدة. وفي حال نجحت "علي بابا" الصينية في بغيتها، فقد تشكل منافسا قويا للعملاقة الأمريكية للتجارة الإلكترونية أمازون.
وفي خطوة مماثلة كانت شركة "زينا فايبو"، التي تعد منافسة شركة توتير، تقدمت نهاية الأسبوع الماضي بطلب لإجراء طرح عام في البورصة في الولايات المتحدة. يذكر أن عدد المستخدمين لـ "زينا فايبو"، التي تأسست عام 2009، قد بلغ 129 مليون مستخدم مسجل، وفق معطيات الشركة نفسها. وتتوقع الشركة نموا مطردا على غرار النمو الذي تشهده شركة توتير. وقد استفادت الشركة من حجب السلطات الصينية لخدمات توتير لكي تتوسع، بيد أنها تخضع بدورها للرقابة الحكومية.
ش.ع / ع.م (د ب أ ، رويترز)