عقبات قانونية تحول دون مراقبة شرطة بافاريا للحدود مع النمسا

ما تترقبه السلطات المحلية في ولاية بافاريا بأن تقوم قريبا بمراقبة حركة اللاجئين على الحدود مع النمسا، يصطدم بعقبات قانونية على مستوى الاتحاد في ألمانيا. فمهمة مراقبة الحدود من اختصاص الشرطة الاتحادية فقط والتي يمكن أن تطلب مساعدة من زملائها المحليين، وليس من اختصاص الشرطة المحلية الخاضعة لقانون الولايات.

ولغرض تذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المهمة في بافاريا، أعلن وزير داخليتها يواخيم هيرمان، من الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، أنه سيتم قريبا الاتفاق مع وزارة الداخلية الاتحادية (يتولاها زعيم الحزب زيهوفر) لتمكين البافاريين من مراقبة الحدود. وقال هيرمان "أنا واثق من أننا سنجد حلولا وإجابات حول التفاصيل التنظيمية والقانونية بهذا الشأن الأسبوع المقبل".

وقالت مصادر مقربة من وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر، زعيم الحزب البافاري، إن هناك تأكيدات من الوزير بشأن سرعة التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد وولاية بافاريا بهذا الشأن. وكان الوزير المحلي هيرمان قد أشار إلى أنه وزيهوفر متفقان على تحقيق هدف مراقبة الحدود مع النمسا من قبل شرطة بافاريا وذلك عبر مديرية خاصة تكون بلدة باساو الحدودية مقرا لها، فيما تبقى كامل المسؤولية تحت إشراف الشرطة الاتحادية.

تأتي تصريحات هيرمان ردا على تقرير لمجلة "دير شبيغل"، جاء فيه أن الحكومة الاتحادية ليست مستعدة لإشراك ولاية بافاريا في الصلاحيات الخاصة بتأمين الحدود. ونقلت المجلة عن "وفد رفيع المستوى تابع لوزارة الداخلية الاتحادية" قولها لإدارة الشرطة في بافاريا إن من غير الوارد أن تتولى هيئتان للشرطة المسؤولية عن نفس المهمة.

وأضافت المجلة أنه لم يتم النص على إبرام اتفاقية إدارية جديدة بين الحكومة الاتحادية وولاية بافاريا، ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية ضرورية لتنفذ بافاريا خطتها الخاصة بالرقابة على الحدود. وذكرت المجلة نقلا عن الوفد رفيع المستوى القول إن شرطة بافاريا يمكنها أن تقدم الدعم للشرطة الاتحادية "لكن وفقا للنظام القانوني للشرطة الاتحادية".

من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية  الاتحادية إن زيهوفر متفق مع هيرمان على أن التعاون الوثيق بين الشرطة الاتحادية شرطة الحدود البافارية أمر مرغوب فيه "وثمة محادثات حول القضايا التنظيمية والقانونية، لا تزال تجري في هذا الشأن في الوقت الراهن".

على صعيد آخر، قالة مجلة بروفيل النمساوية الأسبوعية اليوم السبت (السابع من تموز/يوليو 2018) إن النمسا تقدمت باقتراح يلزم طالبي اللجوء مستقبلا بتقديم طلباتهم خارج الاتحاد الأوروبي على أن يُسمح لحالات استثنائية فقط بتقديم الطلب بإحدى الدول الأعضاء بالاتحاد.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الداخلية أو الحكومة النمساوية للتعليق.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)