عقب هجوم هاناو.. ألمانيا تسعى لتشديد إجراءات حيازة السلاح

في وقت تعيش فيه ألماتيا تحت وقع صدمه هجوم هاناو الإرهابي العنصري، أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الجمعة (21 فبراير/شباط) أن الحكومة ستشرع في إجراء إصلاحات لتكثيف عمليات التحقق من مالكي الأسلحة. وأضاف، لصحيفة "بيلد"، "الأمر لا يتعلق فقط بمسألة ما إذا كان شخص ما قد خزن سلاحه بشكل صحيح أو أبقى الذخيرة بمعزل عن السلاح - بل يجب أن يتعلق كذلك بالأمور الشخصية للغاية".

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في وقت لاحق في بيان إنها تبحث إجراء عمليات التدقيق تلك في الحالات التي يكون فيها مالكو الأسلحة ملفتين لنظر السلطات، مضيفة أنه لن يتم إجراء اختبارات نفسية شاملة.

وقال المدعي العام الاتحادي بيتر فرانك اليوم الجمعة إن المشتبه به في هجوم هاناو مساء الأربعاء الماضي كان لديه رخصة لحمل سلاحين، ولم يتضح بعد ما إذا كانت لديه اتصالات مع غيره من المتعاطفين مع اليمين المتطرف في الداخل أو الخارج.

وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل قد حظرت في أكتوبر/ تشرين الأول بيع الأسلحة لأفراد الجماعات المتطرفة التي تراقبها الأجهزة الأمنية وألزمت منصات على الإنترنت بإبلاغ الشرطة عن أي محتوى يشجع على الكراهية. وجاءت هذه الإجراءات بعد مقتل سياسي ألماني مؤيد للهجرة في يونيو/ حزيران وهجوم جرى بثه على الإنترنت بعد ذلك بأربعة أشهر على معبد يهودي ومطعم في مدينة هاله على يد مسلح معاد للسامية.

كما أعلنت الحكومة الألمانية تعزيز المراقبة الأمنية، خاصة حول المساجد، لمواجهة تهديد اليمين المتطرف "المرتفع جدا". وقال زيهوفر إنه سيتم تعزيز الأمن في "المناطق الحساسة"، خاصة محيط المساجد والمطارات والحدود.

وفي وقت سابق كانت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار في ألمانيا، قد كتبت إن المشتبه به في هجوم هاناو، الذي يُعتقد أنه قتل نفسه ووالدته بعد الهجوم، عضوا في ناد للأسلحة، مما أثار تساؤلات حول كيفية تمكن رجل لديه مثل هذه الأفكار العنصرية من الحصول على عضوية النادي ومن ثم الحصول على الأسلحة التي استخدمها في الهجوم. وحسب الصحيفة توجد حوالي 5.4 مليون قطعة سلاح في البلاد.

آلاف الألمان يتظاهرون ضد العنصرية

وفي سياق متصل احتشد الجمعة حوالى ثلاثة آلاف شخص في مدينة هانوفر عاصمة ولاية سكسونيا السفلى غرب البلاد في مسيرة ضد الهجوم العنصري في مدينة هاناو. ونظمت المسيرة تحت شعار "هانوفر ضد العنصرية - هانوفر من أجل التعددية"، ونظمها تحالف "ملون بدلا من بني" الذي يدعو إلى التعددية. وانتظمت مساء الخميس، في حوالي 50 مدينة ألمانية، تجمعات لتأبين ضحايا الهجوم والتنديد بالجريمة العنصرية.

الكشف عن جنسيات الضحايا

إلى ذلك أعلن مكتب مكافحة الجريمة في ولاية هيسن اليوم أن ثلاثة من قتلى هجوم هاناو يحملون الجنسية الألمانية، بينما يحمل اثنان الجنسية التركية، بالإضافة إلى شخص يحمل الجنسية البلغارية وآخر الرومانية، وهناك شخص من دولة البوسنة والهرسك، وأن ضحية يحمل الجنسية الألمانية والأفغانية المزدوجة. وقال المكتب إن من بين الجرحى شخصين يحملان الجنسية الألمانية والتركية وشخصا يحمل الجنسية الألمانية والأفغانية. ولم يُعرف البلد الأصلي الذي ينحدر منه الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية، لكن السفير التركي في برلين كان قد قال أمس الخميس إن خمسة مواطنين أتراك ضمن القتلى.

تعويضات عاجلة للضحايا

ومن جانبه أعلن مفوض ضحايا الإرهاب في الحكومة الألمانية إدغار فرانكه عن تقديم مساعدة مالية عاجلة للأقربين من ذوي ضحايا الهجوم الإرهابي العنصري في هاناو. وقال لشبكة التحرير الألمانية اليوم الجمعة: "يمكن تقديم أموال من صندوق تعويضات الأحوال الصعبة خلال أسبوعين بحيث يحصل الأقربون من ذوي الضحايا وهم الزوج/ الزوجة والأطفال والوالدان على 30 ألف يورو والأخوة أو الأخوات على 15 ألف".

ع.ج.م/ص. ش (رويترز، أ ف ب، دب أ)