عشرات المصابين في مواجهات بين المحتجين وقوى الأمن في بيروت

مع دخول حركة الاحتجاج غير المسبوقة في لبنان شهرها الرابع، شهد وسط بيروت السبت (18 كانون الثاني/يناير 2020) مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أوقعت عشرات الجرحى من الطرفين، فيما لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة تهدئ غضب الشارع.

الأوضاع المتوترة دعت الرئيس اللبناني ميشال عون للطلب من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت. وقال مكتب الرئاسة اللبنانية إن عون "دعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت".

بدوره طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، القوى العسكرية والأمنية بكبح جماح من وصفهم بـ "العابثين والمندسين"، قائلا في تغريدة على موقع تويتر إن "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض" . 

 

وانطلقت مسيرات من نقاط عدة في بيروت تحت عنوان "لن ندفع الثمن"، احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة تضع حداً للانهيار الاقتصادي. وقبل وصولها إلى وسط بيروت، حيث أقفلت قوات الأمن مدخلاً مؤدياً إلى مقر البرلمان بالعوائق الحديد، بادرت مجموعة محتجين إلى مهاجمة درع بشري من قوات مكافحة الشغب. وأقدم هؤلاء، وفق مشاهد حيّة بثتها شاشات التلفزة المحلية، على رشق قوات الأمن بالحجارة ومستوعبات الزهور.

كما أقدم مجهولون على حرق عدد من الخيم في ساحة الشهداء والتي غالباً ما تشهد نقاشات في مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية منذ بدء التظاهرات. وعالجت فرق الصليب الأحمر اللبناني، 100 مصاب على الأقل من الطرفين، تم نقل أربعين منهم الى المستشفيات.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي عن إصابات في صفوفها، وقالت إن "بعضهم عولج ميدانياً والبعض الآخر نقل الى المستشفيات". وذكرت في تغريدة أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب".

واستعادت حركة التظاهرات غير المسبوقة في لبنان التي دخلت شهرها الرابع، زخمها هذا الأسبوع في خضم أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). وشهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين متظاهرين أقدموا على تكسير واجهات مصارف ورشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع.

ودانت منظمات حقوقية أبرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش استخدام عناصر مكافحة الشغب "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك في بيان الجمعة إن "مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين.. يتطلب تحقيقاً سريعاً، وشفافاً، ومستقلاً".  

ويطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ملأوا الشوارع والساحات منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. ويدعون الى تشكيل حكومة اختصاصيين تنصرف الى وضع خطة إنقاذية.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)