عجز في ميزانية الدولة بألمانيا وفائض في ميزانية الولايات
٢١ نوفمبر ٢٠٠٨
أظهرت الإحصائيات الرسمية في ألمانيا وجود عجز في ميزانية الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل فائض في ميزانية الولايات المحلية. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في مدينة فيسبادن الألمانية أن قيمة العجز في ميزانية الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2008 بلغت 24.8 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.7 مليار يورو عن نفس الفترة من العام الماضي 2007. وفي المقابل بلغت قيمة الفائض في ميزانية الولايات الألمانية خلال نفس الفترة 4.3 مليار يورو، أي بزيادة تقترب من الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال المكتب في تقريره أن من الصعب التبوء بأداء الميزانية خلال العام الجاري بأكمله اعتماداً على هذه البيانات. وأضاف التقرير: "إن من الصعب التبوء بتأثير الأزمة المالية العالمية وتعثر النمو الاقتصادي على أداء الميزانية العامة خلال الربع الأخير من هذا العام". وأضافت مصادر المكتب أن إجمالي نفقات الميزانية الاتحادية خلال هذه الفترة بلغ 233.9 مليار يورو بارتفاع بلغ 4.9 بالمائة، أما عائدات فقد ارتفعت بنسبة 4.7 بالمائة، لتصل إلى 209.1 مليار يورو. وفي المقابل ارتفعت نفقات ميزانية الولايات بنسبة 3.1 بالمائة لتصل إلى 199.1 مليار يورو، بينما ازدادت وارداتها بنسبة 4.2 بالمائة، لتصل إلى 203.4 مليار يورو.
حكماء الاقتصاد يخفضون توقعات النمو
ون ناحية أخرى، خفض حكماء الاقتصاد الخمسة في ألمانيا توقعاتهم إزاء معدلات نمو الاقتصاد خلال العام الجاري من 1.7 بالمائة إلى 1.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي هذا السياق قال فولفغانغ فرانس، رئيس مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي اليوم الخميس إن ألمانيا ستشهد خلال العام المقبل انكماشا اقتصاديا بمقدار 0.2 بالمائة مقابل التقديرات السابقة التي توقعت توقف معدلات النمو عند نقطة الصفر.
ومن جانبه توقع البنك المركزي الألماني أن يتراجع أداء الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الجاري وخلال العام المقبل. ويرى خبراء البنك أن أمل الاقتصاد الألماني يكمن في ثبات سوق العمل لمنع السقوط بشكل أكثر حدة في حالة الركود خاصة بعد تراجع معدلات البطالة خلال الشهر الماضي تحت مستوى ثلاثة ملايين عاطل لأول مرة منذ 16 عاما.
ركود الاقتصاد الألماني
وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش بشكل حقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وكانت المناقشات بين أعضاء مجلس تخطيط الموازنة ووزراء مالية الولايات أظهرت أن العام المقبل سيشهد عجزا في الموازنة يقدر بالمليارات مقابل الفائض الذي سيتحقق العام الجاري بنحو خمس مليارات يورو.
وأرجعت المناقشات هذا العجز المتوقع خلال العام المقبل إلى الديون المرتفعة للحكومة الألمانية بسبب برنامج إنعاش الاقتصاد ومواجهة الركود. وأكد خبراء الاقتصاد أن موازنة 2009 ستتميز بتراجع الإيرادات وسيتحكم فيها الاتفاق على زيادة الأجور وأسعار صرف العملات وأسعار الطاقة فضلا عن معدلات التجارة الخارجية.