طليعة المراقبين الأمميين تصل سوريا في 24 ساعة

قال المتحدث باسم المفوض الدولي كوفي أنان اليوم السبت (14 أبريل 2012) إن فريقا أوليا يضم ستة مراقبين أمميين سيصل سوريا خلال 24 ساعة على أن يعقبهم مراقبون آخرون خلال أيام. ويأتي ذلك بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بالإجماع يجيز نشر بعثة مراقبين في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار بين النظام السوري والمعارضة، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي.

وفي أول ردود فعل على صدور القرار قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن وقف العنف في البلاد وسحب قواتها من المدن عملا بخطة السلام التي قدمها أنان. واعتبرت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، أن عودة العنف الى سوريا وخصوصا قصف حمص "يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام" السوري في الالتزام بوقف إطلاق النار. وقالت رايس إن"على النظام السوري أن يفي بكل التزاماته وليس الحد الأدنى منها، وعليه أن يفعل ذلك على الفور"، مضيفة "نأمل جميعا أن يستمر الهدوء، لكننا لا نتوهم كثيرا".

ومن جانبه رحب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بقرار مجلس الأمن، لكنه شكك في صدق التزام دمشق نظرا لاستمرار القصف لمدينة حمص. واضاف جوبيه أن بلاده ستحكم "على النظام السوري وفقا لأفعاله ولا شيء آخر. ولن تقبل فرنسا بأن يستمر القمع الوحشي للمدنيين السوريين. وفي هذا الإطار على النظام السوري أن يحترم حرية التظاهر من دون أي قيود".

وطالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله دمشق بالابتعاد عن استخدام العنف وبتطبيق خطة السلام بالكامل وعدم إعاقة مهمة المراقبين. وقال فيسترفيله "وقف إطلاق النار خطوة أولى يجب أن تليها خطوات أخرى حتى ينتهي العنف والتقتيل في سوريا ويتمكن من البدء في البحث عن حل سياسي".

وفي الوقت الذي ركزت فيه الدول الغربية على ضرورة إقران الأقوال بالأفعال بالنسبة للنظام السوري، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن "تعديلات مهمة أدخلت لجعل النص أكثر توازنا"، معتبرا أنه سيكون على المراقبين "رفع تحد صعب وإظهار الكثير من المهنية والشجاعة والموضوعية في عملهم".

وقد سارع المجلس الوطني السوري المعارض إلى الترحيب بالقرار وأكد استعداده لتنفيذه. وجاء في بيان صدر عن رئيس المجلس برهان غليون "يشكل هذا القرار الذي تأخر صدوره أول ثمرة سياسية دولية لكفاح السوريين وتضحياتهم وخطوة أولى مهمة في طريق تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الشعب السوري".

ومن جهته قال مندوب سوريا في الأمم المتحدة أن سوريا تدعو كوفي أنان لزيارة دمشق لوضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول نشر المراقبين، وقال إن سوريا لديها بعض الملاحظات على قرار مجلس الأمن ستصدر لاحقا من دمشق.

حليفتا سوريا تفسحان المجال أمام صدور القرار

ونجح مجلس الأمن في إصدار القرار بعد أن وافقت روسيا والصين جراء محادثات صعبة على مشروع القرار 2042 الذي يسمح بإرسال "فريق طليعي يتكون من 30 مراقبا عسكريا غير مسلحين" خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم إرسال بعثة المراقبين التي يمكن أن يصل عددها 250 عنصرا في وقت لاحق. غير أن نشرهم سيحتاج لأسابيع عدة ويقتضي قرارا جديدا من مجلس الأمن لإرسالهم.

ويطلب القرار من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي ينص القرار على أن تكون فورية ومن دون أي عقبات، كما يشير إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية. كما جاء في القرار أن مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة" في حال عدم تطبيق القرار.

ويشار إلى أن هذا القرار هو الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سوريا بعد أن حالت حليفتا نظام بشار الأسد روسيا والصين مرتين دون صدور قرار من المجلس من خلال استخدامهما حق النقض.

استمرار العنف يثير شكوكا حول نوايا دمشق

ميدانيا أدت أعمال العنف إلى مقتل عشرة مدنيين على الأقل، بينهم ثلاثة في قصف استهدف مدينة حمص، كما قتل عنصران من قوات الأمن السورية، حسبما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقامت القوات النظامية بقصف أحياء في مدينة حمص بالقذائف، كما أطلقت النار على متظاهرين في حلب، ما أسفر عن سقوط قتلى.

(ب.ع/ أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي