ضغوط وقيود تجارية على إسرائيل وعقوبات على مستوطنين بالضفة
٢١ أبريل ٢٠٢٤
أقدم حلفاء إسرائيل على فرض مزيد من الضغوط عليها خلال الأسابيع الأخيرة لدفعها إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، قررت بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل أو وضع قيود على الصادرات إليها.
وقبل يومين أفادت بوابة "أكسيوس" الإخبارية الأمريكية نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأيام المقبلة عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.
تقرير DW ينظر في التدابير العقابية التي اتخذتها بعض الدول والمنظمات ضد إسرائيل.
تركيا.. قيود تجارية
في أول رد فعل تركي قوي ضد إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، أعلنت أنقرة قبل أيام وضع قيود على مجموعة كبيرة من الصادرات إلى إسرائيل، مشترطة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لرفع تلك القيود.
وفي بيان، قالت وزارة التجارة التركية "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".
وأشارت الوزارة إلى أنها قررت في السابق وقف تصدير بعض السلع إلى إسرائيل بسبب أنه يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية احتجاجات غاضبة في محتلف أنحاء تركيا للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.
واعتقلت الشرطة التركية في إسطنبول عشرات المتظاهرين خلال احتجاجات دعت إلى قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.
وفي الوقت الذي دعا فيه حزب الشعب الجمهوري - أقوى أحزاب المعارضة التركية - إلى وقف كامل للعلاقات التجارية مع إسرائيل، حثت أحزاب أخرى الحكومة على إغلاق المجال الجوي والموانئ التركية أمام الطائرات والسفن المتجهة إلى إسرائيل.
وفي مقابلة مع DW، قال الخبير الاقتصادي والسياسي التركي السابق، أوغوز أويان، إن الحكومة التركية "اضطرت إلى اتخاذ هذه الإجراءات، إذ خلال الانتخابات المحلية الشهر الماضي، تعرضت حكومة أردوغان لمشاكل بسبب علاقاتها التجارية الجيدة مع إسرائيل."
وأضاف "القى هذا الأمر بظلاله سلبا على قرار الناخبين المحافظين".
وردا على الخطوة التركية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أنقرة "انتهكت من جانب واحد الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل". وتعهد الوزير الإسرائيلي برد مماثل.
عقوبات على مستوطنين
وأوروبيا، كانت فرنسا الدولة الوحيدة التي اقترحت فرض عقوبات على إسرائيل لدفعها إلى سحب قواتها من غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي مقابلة مع إذاعة "آر.إف.آي" وقناة "فرانس 24" التلفزيونية، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إنه "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش”.
وأضاف "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".
يشار إلى أنه في فبراير / شباط الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين وثلاثة مستوطنين أتهمتهم بتقويض الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن الموقعين المعروفين باسم "موشيز فارم" و "زفيز فارم" كانا قاعدتين للعنف ضد الفلسطينيين.
وسبق ذلك فرض إدارة بايدن عقوبات على أربعة إسرائيليين أتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين بالضفة الغربية في خطوة يتبعها على الأرجح تجميد أي أصول تخص الشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة فضلا عن منع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.
تزامن هذا مع فرض كندا وفرنسا والمملكة المتحدة عقوبات على العديد من المستوطنين الإسرائيليين فيما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن إدارة بايدن تخطط لوضع علامات واضحة على البضائع المُنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
الجدير بالذكر أنه في عام 2019 قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بضرورة وضع علامة على البضائع الواردة من المستوطنات في الضفة الغربية تشير إلى أنها قادمة من الأراضي المحتلة وليس من إسرائيل.
تشيلي.. استبعاد إسرائيل من أكبر معرض للطيران بأميركا اللاتينية
ودوليا، أعلنت تشيلي استبعاد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية سُيعقد في سانتياغو الشهر الجاري بمشاركة 40 دولة.
وسبق الاستبعاد إقدام تشيلي على إلغاء كافة أنشطة التعاون أو التدريب مع إسرائيل.، قالت الحكومة إنها لن تشتري أي أسلحة أو أنظمة دفاعية أو أمنية من إسرائيل.
وكانت تشيلي قد انضمت إلى المكسيك في مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في تصرفات إسرائيل في غزة والأراضي المحتلة.
تعليق قطار التطبيع
وإقليما، أدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تعليق التقدم في تنفيذ "الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا" الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين آسيا والخليج وأوروبا.
وقبل الحرب بين إسرائيل وحماس، تزايدت الآمال في أن يؤدي الممر الاقتصادي الجديد إلى تسريع التقارب بين إسرائيل والسعودية، لكن حرب غزة قلبت الوضع رأسا على عقب مما أدى إلى وقف مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو على الأقل تعليقه حتى إشعار آخر.
ومنذ الحرب، لم تتوقف الدول العربية عن إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى القضاء على حماس في غزة.
ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
الجدير بالذكر أنه قبل هجوم حماس، حقق مسار التطبيع الكثير من التقدم. فرغم عدم وجود علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، إلا أنه كانت هناك علاقات غير رسمية. وصدرت في السابق تصريحات متفائلة عن قادة إسرائيليين وسعوديين حول إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين البلدين. وحمل ذلك في طياته مؤشرا على قرب التطبيع الرسمي بين السعودية وإسرائيل.
لكن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الإرهابي تسبب في تغيير هذا المسار إذ أدانت السعودية كحال باقي دول المنطقة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشترطة أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة على الأرض لإرساء أسس حل الدولتين في مقابل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
دعوات قبل حركة مقاطعة متهمة بمعاداة السامية
وفي السياق ذاته، توجد على الساحة الدولية "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" وهي حركة سلمية تقودها شخصيات فلسطينية وتهدف إلى دفع الدول إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.
وتمتلك الحركة فروعا في 40 دولة حيث تدعو إلى توسيع المقاطعة لتشمل الأحداث الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية فضلا عن الضغط على الشركات الأجنبية التي "تتعاون" مع إسرائيل.
وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة و ألمانيا الحركة بمعاداة السامية .
تزامن هذا مع تدشين تطبيقات تدعو المستهلكين إلى مقاطعة الشركات التي يُزعم أنها تدعم إسرائيل وحربها في غزة. وتسمح تلك التطبيقات للمستخدمين بمسح الرمز الشريطي (Barcode) لأي منتج لمعرفة الشركة المصنعة ودولة المنشأ وتقترتح المنتجات البديلة.
أعده للعربية: محمد فرحان