صندوق النقد الدولي: ارتفاع ملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي

أشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في نيسان/ أبريل من العام الجاري انه يتوقع نمواً ملحوظاً في الاقتصاد العالمي يصل إلى نسبة 4.8 بالمائة. ولكنه عاد ليعدل من هذه التوقعات في تقريره نصف السنوي عن نمو الاقتصاد العالمي في هذا العام ليرفع سقف هذه التوقعات إلى 5.1 بالمائة. واذا صحت هذه التوقعات المتعلقة بعام 2006 فأنها ستشير الى اقوى نمو في فترة أربع سنوات يشهده الاقتصاد العالمي منذ ثلاثة عقود. أما فيما يتعلق بالعام القادم فقد رفع الصندوق الدولي كذلك في نشرته عن المشهد الاقتصادي العالمي خلال 2007 توقعاته السابقة البالغة 4.7 بالمائة إلى 4.9 بالمائة، الأمر الذي يعني ان العالم سيشهد عاماً آخرا من النمو القوي. لكن الصندوق حذر في الوقت نفسه من مخاطر التراجع المحتمل في هذا النمو، فهناك فرصة بنسبة 17 بالمائة لانخفاض النمو العالمي إلى 3.25 بالمائة أو أقل من ذلك خلال العام القادم . كما أشار التقرير نصف السنوي للصندوق إلى مخاطر محتملة من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

نمو الاقتصاد الألماني

على ضوء التطور الحاصل في الاقتصاد الألماني فقد رفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير من توقعاته الخاصة بنمو الاقتصادي في ألمانيا، إذ تتوقع المؤسسة نمواً بنسبة 2 بالمائة خلال العام الحالي الأمر، واذا صحت هذه التوقعات فأنها تعني زيادة قدرها 0.7 بالمائة عن تقرير نيسان/ أبريل الماضي. وفي ضوء هذه الزيادة المحتملة في النمو الاقتصادي فأن ألمانيا تكون من البلدان الصناعية التي تجاوزت حدود توقعات التقرير السابق للصندوق. وعبر كبير الاقتصاديين في الصندوق راغورام راجان عن تفاؤله بنمو الاقتصاد الألماني قائلاً " ان ألمانيا تسير على الطريق الصحيح. فالصادرات والاستثمارات في تصاعد مستمر". ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى حتمية اجراء إصلاحات هيكلية "تساعد على تحسين القدرة على النمو". بهذا الخصوص أشار راجان إلى أهمية برنامج إصلاحات سوق العمل هارتس 4، الذي يعمل على إنعاش سوق العمل في ألمانيا، داعياً الى "منح العاملين في ألمانيا حافزاً على العمل". كما يرى الخبير الدولي ضرورة دعم قدرة المنتج الألماني، الذي يتمتع بشهرة عالمية، على المنافسة ليس في المجال الصناعي فحسب، بل وكذلك في مجال الخدمات.

منطقة اليورو تشهد نمواً كبيراً

ستحافظ منطقة اليورو خلال الفترة القادمة على حركة نموها الاقتصادي، ولكنها ستشهد خلال العام القادم نوعاً من البطء. إذ ستطرأ في العام الجاري زيادة نسبة 2.4 بالمائة على معدلات النمو في هذه المنطقة. وبحسب صندوق النقد الدولي فإن منطقة اليورو خرجت من وضعها الصعب مع نسبة النمو المتوقعة هذه، التي تعتبر الأعلى لها خلال السنوات الست الأخيرة. أما في العام القادم فهناك توقعات بتراجع هذه النسبة إلى 2.0 بالمائة ويعود هذا التراجع إلى الارتفاع المرتقب للضرائب في المانيا العام 2007. بالمقابل تشير توقعات الخبراء إلى استمرار تصاعد معدلات النمو في اقتصاديات الدول النامية والدول الناشئة بنسبة قوية تبلغ 3.7 بالمائة عام 2006، مع احتمالية انخفاضها إلى 2.7 خلال العام القادم بسبب الدفع الذي تشكله نسبة النمو في الصين هذه السنة والعام المقبل.

الولايات المتحدة ستعاني انخفاضا في النمو الاقتصادي

يخشى صندوق النقد الدولي الذي يعتبر حامي النظام المالي العالمي من الجنوح إلى التضخم في الدول الصناعية، لا سيما في الولايات المتحدة بسبب زيادة الرواتب وتباطؤ الإنتاجية. الأمر الذي يعني انخفاضاً في نموها الاقتصادي خلال العام القادم، إذ تشير التوقعات إلى ان الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر الأكبر عالمياً، سيشهد انخفاضاً بنسبة 0.4 بالمائة ليصل مستوى النمو فيه إلى 2.9 بالمائة فقط. أما في العام الجاري فلم يطرأ تغير على التوقعات الخاصة بنموه، فقد أشار التقرير الحالي إلى ان النسبة المتوقعة في تقرير نيسان/ أبريل والبالغة 3.4 بالمائة لم تتغير. فخلال العام القادم سيكون الاقتصاد الأمريكي متأثراً بانخفاض سوق العقارات.

مخاطر أخرى

من جانب أخر فأن التقرير الحالي لصندوق النقد الدولي يشير إلى مخاطر جديدة قد تساهم في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فالاضطرابات الجديدة في الأسواق النفطية بسبب الوضع الذي لا يزال غير مستقراً في الشرق الأوسط يمكن ان يؤدي إلى ازدياد جديد في الأسعار. وبحسب التقرير واستنادا إلى العقود المستقبلية، فأن من المتوقع ان يرتفع سعر برميل النفط الخام بمعدل 75 دولارا عام 2007. وهو سعر يعد قريباً من السعر القياسي في مطلع آب/أغسطس. لكن صندوق النقد الدولي يذكر بانه رغم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإن الاقتصاد الدولي استطاع أن يظهر مقاومة استثنائية باعتبار ان الارتفاع في الأسعار يعود "إلى ازدياد كبير في الطلب وليس إلى مشاكل في التزويد"، كما ينص التقرير. ويشير التقرير في الختام إلى ان دراسة الخلل في العالم يظهر انه يمكن سد العجز الأمريكي دون الإساءة إلى النظام المالي العالمي.