صراع من اجل مكافحة رسائل الدعاية الالكترونية

"أسعار تنافسية" و"الرجاء تحديث بيانات حسابك المصرفي" و"حاول ان تجد الإجابة الصحيحة وستفوز بجهاز كومبيوتر شخصي"، هذه العبارات يطالعها كل يوم ملايين ممن يفتحون بريده الإلكتروني في رسائل غير معروفة المصدر في أحيان كثيرة. وفي الآونة الأخيرة ازدادت أعداد هذه الرسائل الدعائية أو "رسائل الإغراق"، كما يطلق عليها المختصون في علوم الكومبيوتر. المشهد المتشابه لهذه الرسائل التي تملأ البريد الإلكتروني الشخصي لا يرتبط ببقعة جغرافية معينة. كما أنها لم تعد تعتبر من الأمور التي تثير ضيق مستخدمي هذه الخدمة الالكترونية فحسب، بل أنها أصبحت تختلط "برسائل العناوين المزيفة". تشكل رسائل العناوين المزيفة خطراً حقيقياً على البيانات والملفات الشخصية بالإضافة إلى كلمات السر المخزونة على الحاسبة، في حالة عدم إجادة التعامل معها.

ثمانية ملايين حالة خداع عبر البريد الإلكتروني يومياً

وصل عدد رسائل العناوين المزيفة الى درجة تهدد الكثير من مستخدمي البريد الالكتروني. ففي النصف الأول من عام 2005 تم إرسال ما يزيد على 5.7 مليون رسالة خداع، بحسب شركة سيمانتك لبرمجيات الوقاية من فيروسات الكومبيوتر. أما في النصف الثاني من العام نفسه فقد وصل عدد هذه الرسائل الى ثمانية مليون رسالة في اليوم الواحد. الأمر الذي دفع الدكتور غيرالد بوشيل، الممثل التجاري لشركة IHK في مدينة كولونيا، في افتتاح القمة الالمانية الرابعة لمكافحة الرسائل الدعائية الى القول "أن رسائل تزييف العناوين تعد بمثابة جناية وليست جرماً بغير قصد".

الجدير بالذكر ان الرابطة الألمانية لإدارة الانترنت قامت بدعوة الكثير من المختصين من ألمانيا ودول العالم الأخرى بالإضافة الى مجاميع العمل في إطار حملتها على الرسائل التطفلية أو الدعائية لعقد هذه القمة. تحدث المحاضرون في هذا اللقاء عن الإجراءات القانونية والتقنية والسياسية التي من شانها ان تقلل من تدفق هذه الرسائل يومياً. ورغم التشاور مطولاً حول هذه السبل فأن المحاضرون اجمعوا على انه من غير المتوقع التوصل الى حل فاعل، بل ان غاية ما يطمحون إليه في هذه الفترة الاتفاق على محاولات منفردة تتطلب قدراً كبيراً من التنسيق.

إستراتيجية الألف ميل تبدأ بخطوة

يحاول المحامي توماس ريمكيرت التخلص من هذه المشكلة الرقمية العالمية عن طريق القضاء. فللحصول عل أدلة إثبات كافية تدعم القضايا المرفوعة ضد مرسلي هذا النوع من الرسائل الالكترونية، فقد دشنت الرابطة الألمانية لإدارة الانترنت مشروعاً يحمل أسم "بقعة الرسائل الدعائية". يهدف المشروع الى إقامة بنكاً للمعلومات في وارسو ولكنه سيدار من ألمانيا، لجمع هذه الرسائل الدعائية وبيانات الاتصال الخاصة بالأشخاص والجهات المتضررة جراء تلقي هذه الرسائل في جميع بلدان الاتحاد الأوروبية. ويمد المشروع المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي وشركة مايكروسوفت للأشخاص والمؤسسات التي تتقدم بشكاوى ضد مرسلي هذه الرسائل بالبيانات. الجدير بالذكر ان بنك المعلومات هذا سيقدم هذه البيانات من غير ذكر الأسماء، ولكنه سيكشف عن الأسماء للمتضرر أمام المحكمة على أمل ان تكون الأدلة كافية لكسب القضايا المرفوعة. ويرى ريمكيرت ان التعاون بين المستخدمين والجهة القائمة عن المشروع أثمرت بالفعل عن بعض "القضايا الجيدة أمام القضاء".