أكد المحافظون الألمان بقيادة المستشارة انغيلا ميركل في برنامجهم الانتخابي معارضتهم لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في تركيا التي تسببت في أعمال عنف بين الشرطة ومتظاهرين بسبب مشروع بناء في إسطنبول تحول إلى مطية للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وفي هذا السياق كتبت صحيفة دير تاغسشبيغل تقول:

"نظرا لقسوة تعامل رجب طيب أردوغان مع الحركة الاحتجاجية سيكون من غير المنطقي إضافة إلى ذلكمكافئة رئيس الوزراء التركي بفتح  فصل جديد من المفاوضات. الخلاف بين برلين وأنقرة يحجب على كل حال حقيقة أن عملية انضمام تركيا تنطوي على كثير من النفاق. فإذا كان هناك فعلا صدق، لكان من واجب الطرفين الاعتراف بأنهما يشعران بارتياح في كنف هذا الجمود: فالاتحاد الأوروبي سيوفر على نفسه الدخول في نقاش بشأن توسيع حدود المجموعة الأوروبية. كما إن أردوغان لن يكون مجبرا على التخلي عن أية سيادة. لكن هذه القضايا المحورية يجب الإجابة عليها يوما ما. وهل سيلعب أردوغان في ذلك دورا بناء، فهذا أمر مشكوك فيه".

وإذا انتقدت المستشارة الألمانية ميركل في الأسابيع الماضية الحكومة التركية بسبب أسلوبها في مواجهة المظاهرات التي طالبت باستقالة رئيس الوزراء أردوغان بسبب مشروع بناء في حديقة جيزي وسط اسطنبول، فإن مسؤولين أتراك اعتبروا تلك التصريحات تدخلا في الشؤون التركية ومحاولة من ميركل لتغذية دعاية انتخابية، حيث إن ألمانيا مقبلة على انتخابات تشريعية في ال 22 من سبتمبر المقبل، وفي هذا كتبت صحيفة تاغستسايتونغ:

" الجميع يعلم في تركيا أن ميركل تعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأن خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ليست إلا ذريعة إضافية لتأجيل موعد الدخول في مفاوضات الانضمام. غير أن ما تحتاجه الحركة الديمقراطية التركية هو مزيد من التقارب مع أوروبا وليس العكس. وسيكون ذلك عملا تضامنيا، إذا أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بسبب هذه الحركة الديمقراطية تحديدا يريد استئناف المفاوضات، ولاسيما حول ملفات رئيسية مثل القضاء وحرية التعبير. وعلى هذا الأساس يتجاوز أيضا معارضة فرنسا وقبرص لفتح تلك الملفات الأساسية ويناقش فعلا القيم الأوروبية. لكن مما يؤسف له هو أن السيدة ميركل وحزبها المسيحي الديمقراطي لا يفكران حتى في المنام الالتزام على هذا النحو من أجل الديمقراطية".

وإذا كانت بعض الحكومات الأوروبية لا ترغب في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب ثقافية واستراتيجية، فإن الوزير التركي للشؤون الأوروبية، إيجمين باجيس أوضح مجددا أن لبلاده خيارات أخرى في الانضمام إلى تكتلات إقليمية بديلة. وهذا ما عبرت عنه أيضا صحيفة فرانكفورتر روندشاو حين كتبت تقول:

"أردوغان لا يمارس حاليا أية ضغوط لمناقشة الملف الخاص بالسياسة الإقليمية مع الاتحاد الأوروبي. هذا الملف يسمح لتركيا بطلب الحصول على ملايين من اليوروهات لتأهيل البنية التحتية. أردوغان يريد الحصول على هذه الأموال. ولكن هل هو يريد الانضمام؟ وهل ما زالت أوروبا ترغب في ذلك الانضمام؟ وإذا كان الجواب بالتأييد، فيجب إذن تحقيق تقدم ليس فقط في إقامة بنى تحتية، بل أيضا في دعم حقوق الإنسان. فمنذ مدة يطالب بعض الأتراك بطرح فصل الانضمام رقم 23 الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية على طاولة البحث،، غير أن قبرص واليونان تعرقلان إلى حد الآن ذلك. يجب وضع نهاية لذلك. يجب الآن مناقشة الفصلين، وسيكون من الصعب على أنقرة رفض ذلك".

وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أقر بوجود توتر مع أنقرة، وذلك عقب اجتماعه مع نظيره التركي السبت الماضي على خلفية انتقاد برلين لقمع المحتجين في تركيا ورفضها قبول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. ويستبعد كثير من المعلقين أن يحصل اختراق في ملف فتح مفاوضات لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب ، وهذا ما لاحظته أيضا صحيفة كولنر شتات أنتسايغر التي كتبت تقول:

"تحت حكم أردوغان لا يمكن توقع حصول خطوات كبيرة نحو أوروبا. إنه لا يعتبر الاتحاد الأوروبي الذي وصفه في التسعينات بالنادي المسيحي الذي لم تخسر فيه تركيا أي قضية سياسية تستحق الاهتمام. لكن حقبة حكم أردوغان ليست هي الأخرى أبدية. ومع انقضائها ستحصل تركيا على فرصة مواصلة طريقها الطويل في اتجاه أوروبا. غير أنه يجب على الاتحاد الأوروبي منذ الآن تحديد ذلك المسار".