صادرات السلاح ـ باريس تتحفظ بشأن سياسة برلين الصارمة

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأحد (24 فبراير/ شباط 2019) ألمانيا إلى تليين موقفها بشأن تصدير الاسلحة، معتبرا أن سياستها في هذا المجال بالغة التشدد. وفي وقت تخوض فيه فرنسا وألمانيا مشاريع صناعية مشتركة كبرى في مجال الدفاع، تجري مباحثات بين البلدين بشأن القواعد التي تحكم صادرات الأسلحة في كل منهما.

 وردا على سؤال عما إذا كانت هذه المحادثات ستفضي إلى توافق، قال لومير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية "آمل ذلك، لأنه من غير المجدي إنتاج أسلحة مع تحسين التعاون بين فرنسا وألمانيا إن لم يكن بالإمكان تصديرها".

 وتابع "إن كنا نريد أن تكون لنا قدرة على المنافسة بفاعلية، لا بدّ لنا أيضا أن نكون قادرين على التصدير إلى دول خارج أوروبا".

وعمليات تصدير الأسلحة التي تحكمها بين البلدين اتفاقات ثنائية موقعة في 1971 و1972 وتعرف باتفاقات "دوبريه شميت" باسمي وزيري الدفاع آنذاك الفرنسي ميشال دوبريه والألماني هلموت شميت، تتطلب الضوء الأخضر من البلد الذي ينتمي إليه صانعها، في حين أن برلين تفرض قيودا شديدة على مبيعات الأسلحة.

 وقال لومير "أود التذكير بأن فرنسا فرضت وستواصل فرض شروط تتضمن قيودا بالغة الشدة على صادرات الأسلحة. نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع ألمانيا حول هذه النقطة الحرجة".

 وختم "إن كان (البلدان) يريدان حماية شعبيهما، فهما بحاجة إلى وسائل دفاع، إلى جيش قوي، ومن وجهة نظر اقتصادية، إلى المزيد من الابتكار والاستثمارات والحماية. هذا تماما ما نريد بناءه مع ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى".

 واتفقت باريس وبرلين بصورة خاصة على العمل معا لتطوير دبابة المستقبل القتالية وفق مشروع يعرف باسم "النظام البري القتالي"، و"نظام المستقبل الجوي القتالي" الذي سيجمع بين طائرة من الجيل الجديد وصواريخ كروز وطائرات بلا طيار تتحرك ضمن سرب.

 وفي هذا السياق أيضا كانت بريطانيا قد انتقدت هذا الأسبوع تجميد ألمانيا مبيعات الأسلحة إلى السعودية إثر قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول.

 وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن هذا الحظر يمنع المصنعين البريطانيين من الالتزام بعقود أسلحة موقعة مع الرياض بسبب تعليق عمليات تسليم قطع ألمانية لطائرات قتال من طراز "يوروفايتر تايفون" أو "تورنيدو".

ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب)