شولتس يدعو لتوسيع الاتحاد الأوروبي وإسقاط حق النقض فيه

 

دعا المستشار الألماني  أولاف شولتس  إلى تغيير تكوين  برلمان الاتحاد الأوروبي  من أجل تحضير الاتحاد للتوسعات المخطط لها.

وقال شولتس اليوم الاثنين (29 أغسطس/آب 2002) في خطاب ألقاه في جامعة كارلوفا "تشارلز" في العاصمة التشيكية براغ إنه إذا كانت هناك رغبة في تجنب تضخم البرلمان، فستكون هناك حاجة إلى "توازن جديد من حيث تكوينه، ومع احترام المبدأ الديمقراطي الذي بموجبه يكون لكل صوت نفس الوزن تقريبا".

وتحدث شولتس عن مستقبل أوروبا قائلا: " استمرار توسيع الاتحاد الأوروبي  في اتجاه الشرق هو مكسب لنا جميعاً". وأكد أنه "يلتزم توسيع الاتحاد الأوروبي إلى دول غرب البلقان" وكذلك إلى أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا.

وتحدث شولتس عن "اتحاد أوروبي من 30 إلى 36 دولة، يختلف عن اتحادنا حالياً". واعتبر أن "وسط أوروبا يتحرك نحو الشرق". وأكد شولتس ضرورة أن يلبي المرشحون المختلفون معايير الانضمام، وأضاف: "لكن علينا أيضا أن نعد الاتحاد الأوروبي نفسه لهذا التوسيع الكبير".

اتخاذ القرارات بالأغلبية

وأكد المستشار الألماني أن قواعد العمل يجب أن تتطور حكماً في التشكيلة المستقبلية. وقال "في هذا الاتحاد الموسع ستزداد الفروقات بين الدول الأعضاء لناحية المصالح السياسية والقوة الاقتصادية والأنظمة الاجتماعية". وأضاف "أوكرانيا ليست لوكسمبورغ ولا تنظر البرتغال إلى تحديات العالم كما مقدونيا الشمالية".

وبالتالي رأى أنه "حيث الإجماع اليوم مطلوب (في الاتحاد الأوروبي) فإن خطر أن تمنع دولة واحدة كل الأخرى من التقدم من خلال استخدام الفيتو يزداد مع كل عضوية جديدة". وتابع "لذا اقترحت أن ننتقل تدريجياً إلى اتخاذ القرارات بالأكثرية في السياسة الخارجية المشتركة، ولكن أيضاً في مجالات أخرى مثل سياسة الضرائب"، دون أن يخفي أن "لذلك تداعيات أيضاً على ألمانيا".

واعتبر أن "التمسك بمبدأ الإجماع لا يصلح إلا عندما يكون الضغط للتحرك ضعيفاً. ولكن الوضع لم يعد كذلك بالنظر إلى تغييرات المرحلة" التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودعا المستشار الألماني إلى تشديد الإجراءات ضد انتهاكات القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي وتحويل مثل هذه القضايا بسهولة أكبر إلى محكمة العدل الأوروبية.

كما طالب بفتح طريق جديد أمام المفوضية الأوروبية لبدء إجراءات ضد الدول الأعضاء حال انتهاكها أيضا  القيم الأساسية المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي ، مشيرا في ذلك على وجه التحديد إلى "كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ  إجراءات مماثلة ضد المجر وبولندا منذ وقت طويل. ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن، لأن عددا من الدول الأعضاء لا تريد المخاطرة بمفاقمة الصراع مع كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجر وبولندا حماية بعضهما البعض باستخدام حق النقض.

تشكيل "مجوعة سياسية أوروبية"

من جهة أخرى كرر شولتس دعمه  لاقتراح إيمانويل ماكرون بشأن تشكيل "مجوعة سياسية أوروبية" . وأشار إلى أنه لا يوجد حاليا منتدى يمكن لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أن يناقشوا فيه القضايا الرئيسية مع دول شريكة مرة أو مرتين في السنة، مشيرا في ذلك إلى قضايا الأمن والطاقة وكذلك حماية المناخ.

وأضاف شولتس: "هذا التضافر - وهو أمر مهم جدا بالنسبة لي - ليس بديلا عن التوسيع المرتقب للاتحاد الأوروبي.

وكان ماكرون اقترح إنشاء مثل هذا التكتل لتحسين التعاون مع الشركاء الذين لن يتم قبولهم في الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور أو الذين لا يريدون ذلك. وأشار ماكرون في ذلك على وجه التحديد إلى أوكرانيا،  التي أصبحت مؤخرا مرشحا رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي ، ولكن وفقا لقواعد الاتحاد الحالية فإنه من المرجح ألا تحصل على العضوية إلى العقد المقبل على أقرب تقدير.

إنشاء نظام دفاع مشترك

وفي سياق متصل أعلن المستشار الألماني عزمه تأسيس نظام دفاع جوي جديد مع جيران أوروبيين، وقال إنشاء نظام مشترك "سيكون مكسبا أمنيا لأوروبا بأكملها". وأضاف شولتس أن مثل هذا النظام سيكون أرخص وأقوى مما لو أنشأت كل دولة دفاعا جويا خاصا بها ومكلفا ومعقدا للغاية.

وأعلن شولتس أن ألمانيا ستستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي في السنوات المقبلة، موضحا أن نظام الدفاع الجوي الجديد يجب أن يُصمم من البداية بطريقة يمكن أن يشارك بها الجيران الأوروبيون. وأشار شولتس على وجه التحديد إلى هولندا وبولندا ودول البلطيق - إستونيا ولاتفيا وليتوانيا - وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والشركاء في الدول الإسكندنافية.

وقال شولتس إن هناك حاجة ماسة في أوروبا للحاق بالركب في الدفاع ضد التهديدات من الجو ومن الفضاء، مضيفا أنه يجب أن تكون جميع القدرات الجديدة قابلة للاستخدام في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، موضحا أن أموال الاستثمارات الجديدة يمكن أن تأتي من صندوق الجيش الألماني الجديد  الذي يبلغ قيمته 100 مليار يورو.

ويُنظر إلى المشروع على أنه رد على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)