سوريا ـ السلطة الجديدة تتعهد بـ"ضمان" الحريات الإعلامية

 قال وزير الإعلام السوري الجديد محمد العمر إنه يعمل من أجل "بناء إعلام حر" متعهدا ضمان "حرية التعبير" في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد في  ظل حكم عائلة الأسد .

وبعد 13 عاما من الحرب الأهلية، أراد العمر أيضا طمأنة مجموعة الصحافيين التي عملت خلال حكم بشار الأسد لكنها "رفضت أن تكون أدوات للتطبيع" ووعد بأنه "سيتم استدعاؤها لتعود إلى مواقعها".

وقال العمر في في مقابلة مع وكالة فرانس برس نشرت اليوم (الأول من يناير/كانون الثاني 2025، "كان هناك تقييد كبير لحرية الصحافة والتعبير عن رأي ورقابة من قبل النظام".

وأضاف " في المرحلة المقبلة ، نعمل على إعادة بناء إعلام سوري حر يتصف بالموضوعية والمهنية". وأكد أنه سيتم الاعتماد على "الخبرة والكفاءة".

وتابع العمر "نعمل على تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي كانت مقيدة بشدة في مناطق النظام المخلوع". وقال إنه تم التوجيه "باستمرار العمل الإعلامي للعاملين في مؤسسات النظام".

وأكد أن الفترة المقبلة سيتم الاعتماد على "الخبرة والكفاءة" "ما نعتمد عليه في  الفترة المقبلة هو الخبرة والكفاءة".

وبعد ساعات قليلة من دخول الفصائل إلى دمشق، زيّنت وسائل الإعلام الرسمية السورية التي كانت تمجد الرئيس المخلوع، بألوان "الثورة" وانتقدت "النظام المجرم"، وهي كلمات لم يكن من الممكن تصور النطق بها قبل أقل من شهر.

ونشرت وزارة الإعلام في 13 كانون الأول/ديسمبر بيانا أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام السابق، أكدت فيه عزمها محاسبة "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه".

ويثير  توجه السلطات الجديدة مخاوف الصحافيين  الذين شكل عملهم لسنوات طويلة في وسائل إعلام محسوبة على النظام مصدر رزق لهم. وقال مدير مكتب دمشق لرابطة الصحافيين السوريين (المعارضة) بسام سفر لوكالة فرانس برس "لا يمكن محاسبة أي إعلامي إلا إذا ثبت أنه مشارك في الدم، وهذه قضية لا يمكن غفرانها وهو مطلوب للعدالة". وأضاف "علينا أن نسعى إلى مصالحة الإعلاميين باتجاه تأسيس حالة إعلامية جديدة تعتمد على الحرية وشرعة حقوق الإنسان".

يذكر أن وزارة الإعلام السورية كانت قد أعلنت الخميس (26 ديسمبر/كانون الأول الماضي) حظرت "تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى إخباري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري". وأكدت في منشور على صحفتها بموقع فيسبوك على ضرورة التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستعرض أصحابها للمحاسبة القانونية.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، د ب أ)