سوريا تصف قرار الجامعة العربية بأنه "غير قانوني" واستمرار سقوط القتلى

أعلن السفير السوري لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد، في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام السورية السبت (12 تشرين الثاني/ نوفمبر)، أن قرار الجامعة العربية بتعليق عضويتها "غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي". وأكد يوسف أحمد أنه قرار "ينعي العمل العربي المشترك وإعلان فاضح بأن إدارتها (أي الجامعة) تخضع لأجندات أميركية غربية".

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا، في ختام اجتماع عقداليوم السبت في القاهرة، تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع في مقر الجامعة خلال ثلاثة أيام لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة". وكان تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية المطلب الأساسي الذي تطالب به المعارضة السورية التي زارت وفود من مختلف أطيافها القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية واجتمعت مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي.

وأعلن العربي أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة، في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت. وقال العربي إن الجامعة العربية تسعى "منذ أربعة أشهر لوقف العنف" ولكن مساعيها "لم تثمر" ولذلك تم اتخاذ هذا القرار. من جهته شدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء العرب، على أن قرار تعليق عضوية سوريا يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري معبرا عن أمله في أن تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف"حتى نساعدهم ونساعد أنفسنا".

وتمثل قرارات الجامعة العربية التي صدرت بالأغلبية في اجتماع غير عادي لمجلس وزراء الخارجية العرب مزيدا من الضغط على الرئيس بشار الأسد الواقع من قبل تحت ضغط دولي. وصدرت هذه القرارات بعد فشل اتفاق أبرمه مجلس وزراء الخارجية العرب مع حكومة الأسد في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر وقضى بوقف العنف وإزالة المظاهر المسلحة من المدن والبلدات السورية وإطلاق سراح المسجونين السياسيين وبدء حوار مع المعارضة لإدخال إصلاحات سياسية.

وأتت هذه القرارات على ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في اجتماع مغلق، عقدته مساء الجمعة في القاهرة واستمر حتى ساعة مبكرة من فجر السبت، وعلى ضوء الاتصالات التي أجراها نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، خلال الأيام الماضية مع قوى المعارضة في الداخل والخارج والاستماع إلي رؤاهم حول الأوضاع في سورية.

استمرار النزيف

وشهد اليوم سقوط 10 قتلى برصاص الأمن السوري، بحسب قنوات فضائية نقلا عن لجان التنسيق المحلية، في حمص ودرعا وإدلب وريف دمشق. وكان يوم أمس الجمعة قد شهد تظاهرات، تحت اسم "جمعة تجميد العضوية" قام بها آلاف السوريين تعاملت معها قوات الأمن السورية بالعنف مجددا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا، أمس الجمعة، بينهم طفل. بحسب لجان التنسيق المحلية. وأوضحت اللجان أن 21 من القتلى سقطوا في حمص، التي تشهد منذ أسابيع حملات عسكرية وأمنية متعاقبة أوقعت مئات القتلى. كما شهدت محافظات حماة وإدلب ودرعا وريف دمشق سقوط بقية القتلى. وبحسب ناشطين وجماعات حقوقية فقد بلغ عدد القتلى منذ بداية الشهر الجاري أكثر من 250 قتيلا.

ومن جهة ثانية، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، النظام السوري بارتكاب"جرائم ضد الإنسانية" خلال قمعه لحركة الاحتجاجات. وأدت عمليات قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا إلى سقوط أكثر من 3500 قتيل منذ انطلاقها في منتصف آذار/مارس الماضي، بحسب الأمم المتحدة.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)

مراجعة: منصف السليمي