سوريا: المجلس الوطني ينفي موافقته على حكومة تقودها شخصية من النظام

أكد عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض قدرة المعارضة السورية على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد في مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد. وأوضح في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من القاهرة :"نحن بالمجلس نناقش فكرة تشكيل حكومة انتقالية بالتعاون مع مختلف فصائل المعارضة والقوى الموجودة على الأرض". وأكد سيدا أن حديث جورج صبرا الناطق باسم المجلس الوطني فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية وقيادتها "قد اقتطع من سياقه ولم يتم التعبير عنه بشكل دقيق في الإعلام".

بدورها أعلنت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري بسمة قضماني الثلاثاء (24 تموز/ يوليو 2012) لوكالة فرانس برس رفض المجلس أي حكومة وحدة وطنية تقودها شخصية من النظام، نافية بذلك ما أعلنه في وقت سابق الثلاثاء جورج صبرا وهو متحدث آخر باسم المجلس. وقالت قضماني، مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس الذي يضم غالبية تيارات المعارضة السورية، من باريس "لم يكن واردا يوما تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عضو في نظام" الأسد. وأضافت قضماني أن "تشكيل حكومة انتقالية مسالة واردة بالطبع لكن من المعارضة، لا أن يرأسها عضو في السلطة".

وكان عضو المجلس الوطني السوري جورج صبرا أكد لفرانس برس في بيروت صباح اليوم أن المعارضة السورية مستعدة للموافقة على "شخصية من النظام" السوري لقيادة مرحلة انتقالية في البلاد. وقال صبرا "نحن موافقون على خروج الأسد وتسليم صلاحياته لأحد شخصيات النظام لقيادة مرحلة انتقالية على غرار اليمن". وخلال مؤتمر صحافي، بدا المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو مرحبا بتصريحات جورج صبرا. وقال فاليرو "كل ما يمكن أن يسمح بالتوصل إلى نهاية أسرع لأعمال العنف (...) وتشكيل حكومة موقتة يصب في الاتجاه الصحيح".

تعيينات أمنية

في هذه الأثناء، أجرى النظام السوري الثلاثاء سلسلة تعيينات أمنية بعد اقل من أسبوع على مقتل أربعة من كبار قادته الأمنيين، في حين اتهمت المعارضة المسلحة النظام بنقل أسلحة كيميائية إلى مناطق حدودية، وذلك غداة إعلانه أنه سيلجأ إلى هذه الأسلحة في حال تعرض البلاد لـ "عدوان خارجي". وقد تم تعيين اللواء علي مملوك مديرا لمكتب الأمن الوطني في سوريا، بحسب ما أفاد مصدر امني وكالة فرانس برس. وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه إن "اللواء علي مملوك الذي كان مديرا لأمن الدولة أصبح رئيسا لمكتب الأمن الوطني برتبة وزير، وهو يشرف على كل الأجهزة الأمنية، ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية".

كما تم تعيين اللواء رستم غزالة الذي كان مدير فرع دمشق للأمن العسكري، رئيسا للأمن السياسي، وديب زيتون الذي كان رئيس جهاز الأمن السياسي، رئيسا لإدارة أمن الدولة، بحسب المصدر نفسه. وكان الأسد عين في وقت سابق وزيرا للدفاع ليحل محل داود راجحة الذي قتل في هجوم يوم الأربعاء.

وتأتي هذه التعيينات في خضم أزمة تشهدها البلاد منذ أكثر من 16 شهرا تسببت بمقتل أكثر من 19 ألف شخص، وتطورت خلال الأشهر الأخيرة إلى نزاع عسكري دام.

(ي ب/ ا ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو