سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة
٧ يوليو ٢٠٢٣انهار الائتلاف الحكومي في هولندا بزعامة رئيس الوزراء مارك روته، الجمعة (السابع من تموز/يوليو)، بعد عام ونصف العام فقط في الحكم، إثر خلافات على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين، وفق وسائل إعلام.
وأعلن روته أنه سيقدّم استقالة حكومته بعد بلوغ الخلافات بشأن الهجرة بين أركان الائتلاف الحاكم حدا لا يمكن تجاوزه. وقال روته في مؤتمر صحافي "هذا المساء توصلنا للأسف الى خلاصة بأنه لا يمكن تجاوز هذه الخلافات. لهذا السبب، سأقدم قريبا استقالة مكتوبة الى الملك باسم الحكومة مجتمعة".
وأشرف روته، وهو رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ هولندا، على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، أخفقت في التوصل الى اتفاق، بحسب ما أفادت قناتا "أن أو أس" و"آر تي أل" ووكالة "ايه أن بي" المحلية.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن عن روته أو أعضاء الائتلاف الحاكم. وقال مراسل لوكالة فرانس برس إن رئيس الوزراء وممثلي الائتلاف لم يغادروا بعد مقر اجتماعهم للتحدث إلى الصحافيين الذين ينتظرون خارجه.
وتمكّن روته من البقاء في السلطة طوال 12 عاماً رغم الفضائح. وشكّل ائتلافه الرابع في كانون الثاني/يناير 2022 بعد 271 يوماً من المفاوضات.
وأراد روته (56 عاماً)، وهو زعيم "حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية" اليميني الليبرالي، أن يفرض قيوداً على لم شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.
وطالب روته بتحديد سقف لأقارب المهاجرين من دول النزاع الذين يمكن لهولندا استقبالهم عند 200 شخص شهرياً، وهدد بتعطيل الحكومة في حال رفض ذلك، وفق الإعلام المحلي. إلا أن الحزب الديموقراطي المسيحي المنضوي في الائتلاف الحاكم، عارض هذه الخطة بشدة.
وأجرت الأحزاب الأربعة للائتلاف مباحثات أزمة الأربعاء وحتى وقت متأخر الخميس في محاولة لإنقاذ الحكومة المتعثرة التي مرّ على توليها السلطة 18 شهراً. لكن التسوية التي اصطلح على تسميتها "زر الطوارئ" وتقضي باعتماد القيود الجديدة فقط في حال وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، لم تكن كافية لإنجاح مباحثات اللحظة الأخيرة الجمعة.
ورجحت وسائل الإعلام المحلية أن روته سعى إلى اتخاذ موقف متصلّب بشأن قضايا الهجرة لامتصاص ضغوط يتعرض لها من قبل الجناح الأكثر يمينية في حزبه.
وغالباً ما وجد رئيس الوزراء نفسه تحت ضغوط متزايدة في مسألة الهجرة نظراً لقوة الأحزاب اليمينية المتطرفة في هولندا، بما يشمل السياسي المناهض للإسلام غيرت فيلدرز.
الأطول حكماً في أوروبا بعد أوربان
ويتوقع أن يدعو روته، وهو الثاني في أوروبا من حيث طول عهده في رئاسة الوزراء بين الرؤساء الحاليين، بعد المجري فيكتور أوربان، إلى انتخابات مبكرة يأمل من خلالها الحصول على تأييد لتشكيل خامس حكومة ائتلافية له منذ العام 2010، إلا أنه قد يواجه منافسة داخلية على خلفية تزايد ضيق صدر الناخبين حيال طول المدة التي أمضاها في الحكم، حتى في ظل غياب المنافسين الجديين له.
ونجح روته بحنكته السياسية في خطّ مساره إلى قمة الهرم في السلطة التنفيذية الهولندية عبر أربعة ائتلافات متتالية، إلا أنه واجه سلسلة من المشكلات التي كادت أن تطيح بحكمه. وأرغمت حكومته السابقة على الاستقالة عام 2021 على خلفية فضيحة معونات حكومية كانت تستهدف بشكل أساسي أطفال العائلات المنتمية إلى أقليات عرقية. وتعرّض في 2017 إلى انتقادات واسعة لجنوحه نحو اليمين قبل الانتخابات في مسعى لمنع فوز فيلدرز في فترة شهدت صعود الأحزاب الشعبوية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016.
خ.س/ف.ي (أ ف ب)