1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

سخط شعبي على زيادة أسعار الوقود في مصر

مصطفى هاشم- القاهرة٧ يوليو ٢٠١٤

تشهد مصر حالة من الغليان والسخط الشعبي بسبب زيادة أسعار الوقود بعد أن سبقها زيادة أسعار الكهرباء في نفس الشهر، فيما اتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان باستغلال زيادة أسعار الوقود الأخيرة لتهييج الشارع.

https://p.dw.com/p/1CWpC
Ägypten - Hohe Benzinpreise
صورة من: picture-alliance/dpa

أدى خفض الدعم عن الوقود إلى احتجاجات في عدد من المحافظات من قبل سائقي الحافلات الصغيرة للمطالبة برفع تعريفة الركوب لتعويض زيادة أسعار الوقود، إلا أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. كما أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى زيادة تعريفة المواصلات على من لا يملكون سيارات خاصة. واستغل بعض السائقين الأمر ورفعوا التعريفة للضعف رغم تحديد الحكومة زيادة التعريفة بنحو 10%، مما أدى إلى مشاجرات بين الركاب والسائقين.

وبعد أن كان معظم المواطنين يخشون من انتقاد السيسي أو الحكومة في وسائل المواصلات العامة، حتى لا يتم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان، انتقد كثير من المواطنين السيسي علنا في وسائل المواصلات بسبب القرار، حيث قالت سيدة في الثلاثينات من عمرها "نحن انتخبنا السيسي حتى تستقر مصر وحتى يُحسن أحوالنا ولم نكن نتخيل زيادة الأسعار بهذا الشكل. هل يريد أن تقوم ضده ثورة".

ويتحدث محمد مصطفى، 27 عاما، وهو عامل في محطة بنزين في منطقة وسط البلد عن تأثير القرار عليه قائلا لـDW عربية: "مرتباتنا ضعيفة جدا ونعيش على البقشيش، أما بعد الزيادة فلا أحد يترك أي بقشيش والأسعار كلها ارتفعت.. نحن نريد أن نعيش، لكن كيف نعيش؟".

Sprit wird teurer in Ägypten
رفع أسعار الوقود لا يتناسب مع الزيادة في الأجورصورة من: DW/M. Hashem

وكان السيسي قد صرح في لقاء تليفزيوني له في 5 أيار/مايو الماضي، ردًّا على سؤال حول موقفه من الدعم، قائلاً: «لو جيت النهارده اتكلمت في كهرباء بدون دعم مطلق وغاز بدون دعم مطلق، الناس مش هتستحمل، ويجب أن أُغني الناس أولاً، بدل ما ياخدوا ألف يبقى ألف ونص أو ألفين، أنا بتكلم عن كل مواطن، لما المصانع والمزارع تشتغل ويتحرك والناس تاكل عيش، يبقى ممكن أوي الدعم ده نتحرك معاه"

وبادر علاء جمال، سائق تاكسي في مطلع الخمسينات، الحديث في موضوع زيادة أسعار البنزين، عقب ركوبي معه في منطقة وسط البلد، قائلا بعد إعلان غضبه من القرار "كانوا يصفون مرسي بأنه فاشل، وإن كل أجهزة الدولة تحاربه. طب السيسي رجل دولة وكل أجهزة الدولة تعمل معه وحتى الدول الخليجية تساعده، فلماذا يزيد الأسعار؟".

ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة تحت خط الفقر ولا تواجه دخول المصريين زيادات الأسعار المحتملة في جميع السلع والخدمات.

الحكومة تبرر والمعارضة تتهمها بدعم الأغنياء

وقد برر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي عقده بعد ساعات من تطبيق القرار قائلا إن "تحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت كان لتحقيق العدالة الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه اتفق مع ممثلي سائقي الميكروباص والتاكسي والتجار، على أن لا يكون لرفع أسعار الوقود تأثير على الأسعار، وأن العديد من التجار وشركات نقل الركاب أكدوا له أن هامش رفع الأسعار سيكون محدودًا.

Ägypten Minister Ibrahim Mahlab
رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلبصورة من: picture alliance/landov

في المقابل قال محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل إن تصريحات رئيس الحكومة تدل على انعدام الرؤية وعدم الرغبة الحقيقية فى الإصلاح واحتوت على كثير من المغالطات، وتساءل: "فكيف يكون رفع الأسعار وتخفيض الدعم فى صالح الفقراء؟ وكيف اتفق مع السائقين على عدم زيادة الأجرة ومع التجار على عدم زيادة الأسعار؟ أى اتفاقات ومع من وكيف تتحقق بدون رقابة حقيقية للأسواق واستيعاب شامل لتداعيات قرار رفع أسعار الوقود؟".

السيسي لرؤساء التحرير: ادعموني

بعد يوم واحد من القرار وإبراز الصحف المصرية الغضب الشعبي، أسرع السيسي إلى دعوة رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين لشرح أسباب القرار مطالبا إياهم بأن يساعدوه ويدعموه في قراراته قائلا "وسائل الإعلام يجب أن تكون شريكة في معركة إنقاذ مصر.. أنتم تريدون أن ترموا البلد على كتافى وتسيبونى؟ لأ، لازم تشيلوا معايا"

حلول وبدائل

يقول الخبير الاقتصادي فرج عبد الفتاح في حديثه لـDW عربية: "أنا أعتقد أنها كانت خطوة لازمة بسبب عجز الموازنة الكبير، لكن توقيتها غير موفق بسبب زيادة الأسعار في شهر رمضان الذي يستهلك فيه المواطنون كميات أكبر من المعتاد، فضلا عن أنه في نفس الشهر تم زيادة أسعار الكهرباء، فكان من المفترض الانتظار لوقت آخر حتى لا يشعر المواطن بالزيادات المتتالية".

وردا على اتهام السيسي بدعم الأغنياء على حساب الفقراء قال: "السيسي أخذ إجراءات لخفض المستشارين في الحكومة فعلا وأصدر قانونا بتطبيق الحد الأقصى للأجور بحيث لا يزيد مرتب أي شخص في الحكومة عن 42 ألف جنيه، كما أصدر قانونا بضريبة 10% على أرباح البورصة، وضريبة مؤقتة على من يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه، كل هذه الإجراءات من شانها ضبط الموازنة العامة".

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد