تقرير أممي يدق ناقوس الخطر إزاء ارتفاع حرارة الأرض

مع بلوغ درجات حرارة الأرض ومعدلات انبعاثات الغازات الدفيئة مستويات قياسية، دق علماء المناخ في تقرير أممي ناقوس الخطر، محذرين من أن التعهدات الحالية للدول المتعلقة بالانبعاثات تنذر بوضع العالم في مسار تجاوز مستوى درجات الحرارة المتفق عليه من أجل مواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ.

وكشف تقرير فجوة الانبعاثات السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة عن أنه بموجب التعهدات التي قطعتها على نفسها الدول الموقعة على اتفاق باريس، فمن المرجح أن يشهد العالم ارتفاعا في درجة حرارة الأرض بما يتراوح ما بين 2.5 و2.9 درجة مئوية بنسبة تفوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لهذا القرن.

وأضاف التقرير أن التعهدات بتحقيق الحياد الكربوني ليست "ذات مصداقية" في ضوء عدم قيام أي من دول مجموعة العشرين  بخفض الانبعاثات بالوتيرة الكافية لتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أن "السيناريو الأكثر تفاؤلا يتمثل في احتمال الحد من ارتفاع درجة الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية هو 14% فقط".

وشدد التقرير على أنه من الضروري خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42% بحلول عام 2030 من أجل الإبقاء عند مستوى 1.5 درجة مئوية ولتجنب وقوع ظواهر طقس متطرفة وكارثية.

ودعا التقرير زعماء العالم المشاركين في  قمة المناخ العالمي في دبي أواخر الشهر الجاري إلى زيادة مستوى الطموحات المناخية بشكل حاسم وصادق من أجل تضييق فجوة الانبعاثات.

وفي بيان، قالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، "لا يوجد شخص أو اقتصاد على هذا الكوكب لم يتأثر بتغير المناخ، لذلك نحن بحاجة إلى التوقف عن تسجيل أرقام قياسية غير مرغوب فيها بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة، وارتفاع درجات الحرارة العالمية والطقس الشديد".

وأضافت '"على العكس من ذلك، يجب علينا أن نوقف سيناريو العمل كالمعتاد حول الافتقار إلى الطموح والعمل المتمثل في عدم كفاية الطموح وعدم كفاية الإجراءات، والبدء في تسجيل أرقام قياسية إيجابية: بشأن كل من خفض الانبعاثات، والتحولات الخضراء والعادلة، وتمويل المناخ."

الجدير بالذكر أن ظاهرة الاحتباس الحراري تنجم بشكل رئيسي جراء  انبعاثات الغازات الدفيئة  المنبعثة بسبب عمليات احتراق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز إذ في عام 1850، كانت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تبلغ حوالي 288 جزءا في المليون، لكنها بلغت في الوقت الراهن 422 جزءا في المليون بسبب ثورة التصنيع.

يرافق تزايد تركيز ثاني أكسيد الكربون مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة فيما يتوقع أن يكون العام الجاري الأكثر سخونة على الإطلاق.

وفي هذا الصدد، حددت اتفاقية باريس عام 2015 هدف احتواء الاحتباس الحراري تحت "أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي"، بيد أن الأمر يستوجب خفض الانبعاثات المتوقعة من الغازات الدفيئة مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون أكسيد النيتروز، المعروف باسم غاز الضحك، بنسبة 28 بالمئة.

وأشار تقرير فجوة الانبعاثات السنوي إلى إحراز بعض التقدم فعلى سبيل المثال إبان اعتماد اتفاق باريس، كان يُتوقع أن تزيد الانبعاثات  بنسبة 16 بالمئة بحلول عام 2030 ، لكنها سوف تبلغ 3 بالمئة.

ورغم التفاؤل إزاء هذا التقدم، إلا إن عالمة المناخ، آن أولهوف، المشاركة في إعداد التقرير، أكدت على أن هذا المسار لا يكفي للحيلولة دون وقوع  ظواهر الطقس المتطرفة  التي تضرب العالم في الوقت الراهن.

وفي مقابلة مع DW، أضافت "نشهد موجات جفاف وحرائق غابات ونرصد معاناة الكثير من البشر حيث يموت كثيرون ويضطر آخرون إلى النزوح. سوف يتفاقم ذلك بشكل أسوأ بكثير مما نتصوره".

وقالت "لا أعرف ماذا سيحدث على وجه اليقين؟"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في بعض المناطق قد ترتفع بمعدل أعلى بمرتين من المتوسط العالمي.

وأضافت "إذا جرى تسجيل درجات حرارة أعلى بمعدل ست أو سبع درجات في أجزاء معينة من أفريقيا..فسوف يجعل هذا السيناريو العيش هناك ضربٌا من ضروب المستحيل. يجب على الدول أن تتحرك بسرعة من أجل البقاء عند مستوى 1.5 درجة".

وشددت على أن "العودة إلى مسار خفض الانبعاثات  بنسبة 42% ليس بالمهمة المستحيلة، لكنها مهمة غاية في الصعوبة".

التوقف على استخراج الفحم والنفط والغاز

ويقول الباحثون إنه من أجل الالتزام بأهداف  درجات الحرارة  المتفق عليها، يتعين على العالم أن يعمل على خفض انبعاثات الوقود الأحفوري بسرعة.

ويحذر التقرير الأممي من أنه في حالة استخراج النفط من جميع حقول النفط الحالية واحراقه، فإن العالم سوف يتجاوز مستوى الـ 1.5 درجة مئوية، محذرا من أن البقاء ضمن مستوى درجتين مئويتين سيكون مستحيلا في حالة حرق كافة احتياطيات الغاز والفحم.

ورغم المحاذير، إلا أن التقرير كشف عن خبر سار تمثل في تزايد استخدام  مصادر الطاقة المتجددة  مثل الطاقة الشمسية والرياح إذ في الصين التي تعد واحدة من بين الدول الأكثر تلويثا للبيئة، فقد بلغت القدرة المركّبة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة 50 بالمئة من إجمالي قدرة التوليد في البلاد وهو ما يمهد الطريق أمام تحقيق الصين أهداف 2025 المناخية في وقت مبكر.

وقالت أولهوف "لدينا العديد من التقنيات التي أثبتت جدواها، لكن هناك حاجة إلى تسريعها ونشرها بشكل كبير على نحو غير مسبوق".

وأشار التقرير الأممي إلى أن الطاقة الخضراء لن تحافظ على نقاء الهواء وإبطاء تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري فحسب وإنما ستوفر "فرص كثير للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل" خاصة في مجال التوظيف والتصنيع.

إزالة الكربون؟

ويطالب الباحثون إلى جانب التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والتوسع السريع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بتدشين طرق إضافية لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للبقاء ضمن حدود درجات الحرارة الحالية.

ولفت التقرير إلى أن عمليات التشجير وإعادة التشجير  والحفاظ على الغابات  سوف تعمل على إزالة حوالي ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي سنويا، مشيرا إلى ضرورة زيادة هذا المعدل ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد الكربوني في العالم.

ويوصي التقرير بالشروع في الاعتماد على تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون مثل العملية التي تُعرف بـ "احتجاز الكربون وتخزينه" في تقنية تقوم على استخلاص ثاني أكسيد الكربون ثم نقل الانبعاثات وتخزينها في باطن الأرض أو تحويلها إلى منتجات أخرى.

خيانة الأجيال القادمة

ويدخل في هذا الإطار البدء في استخدام "الفحم الحيوي" الذي يعد شكلا من أشكال الفحم النباتي المصنوع من الخشب والنفايات الزراعية ويمتلك القدرة على إزالة كميات كبيرة من غازات الدفيئة من الغلاف الجوي مما يزيد من خصوبة الأراضي الزراعية ويساعد على تقليل حالات الجفاف.

ويتوقع التقرير أن مثل هذه الأساليب يمكن أن تؤدي إلى إزالة أربعة مليارات طن إضافية من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي سنويا بحلول عام 2050.

ورغم ذلك، يحذر الباحثون من مغبة اعتبار إزالة  ثاني أكسيد الكربون  من الجو "العلاج السحري" خاصة وأن عمليات إعادة التشجير قد تؤثر على المساحات المخصصة للزراعة بينما لازالت بعض التقنيات الأخرى قيد التطوير.

ويشدد التقرير على أنه لا بديل عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وفي هذا السياق، قال هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية غير الربحية ومقرها مدينة بون الألمانية، إن تقرير فجوة الانبعاثات يقدم "حقيقة مروعة"، مضيفا "حان الوقت لاتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة وسوف يعني أي تسويف عن القيام بذلك خيانة للأجيال الحالية والمستقبلية".

أعده للعربية: محمد عثمان