ألمانيا: مطالبة بتخفيف إجراءات حمل السلاح

عبرت زعيمة حزب يميني ألماني عن تأييدها لمنح المواطنين الحق في حيازة الأسلحة ووسائل الدفاع عن النفس وذلك عقب سلسلة من الهجمات العنيفة الشهر الماضي.

ويحظى حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة بتأييد شعبي متنام في البلاد لأسباب من بينها أزمة المهاجرين في أوروبا، في ظل وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى القارة خلال العام المنصرم. ويشغل الحزب حاليا مقاعد في ثمانية من بين برلمانات الولايات الألمانية البالغ عددها 16.

وقالت فراوكه بيتري زعيمة الحزب لمجموعة فونك الإعلامية في مقابلة نشرت اليوم السبت (20 آب/أغسطس) "يتزايد شعور الكثيرين بعدم الأمان. يجب أن يكون كل مواطن ملتزم بالقانون في موقف يؤهله للدفاع عن نفسه وأسرته وأصدقائه". وأضافت "نعلم جميعا كم من الوقت يستغرقه وصول الشرطة إلى المكان خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة".

وتشتهر بيتري بخطاباتها النارية أمام أنصار حزبها وأثارت الغضب هذا العام عندما دعت إلى السماح للشرطة الألمانية باستخدام الأسلحة ضد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير شرعي.

ورفضت بيتري دعوات لتشديد قوانين السلاح قائلة إن الأمر سيؤثر على المواطنين المحترمين وليس من يشترون الأسلحة عبر ما يعرف باسم "الشبكة المظلمة" والتي لا يمكن الدخول إليها إلا عبر أجهزة خوادم خاصة.

وتعتبر ألمانيا من الدول الأوروبية الأكثر صرامة فيما يتعلق بحيازة الأسحلة. إذ يجب على حاملي السلاح الناري الحصول على ترخيص يتطلب بشكل عام أن يكون سن حامله 18 عاما على الأقل، كما أن عليه أيضا أن يقدم سببا لحيازة السلاح إلى جانب دخول حامل السلاح إلى دورات تدريبية بشأن استخدامه كما يشترط أيضا أن يكون عضوا في أحد نوادي الرماية.

بيد أن تعرض نساء لهجمات في كولونيا في رأس السنة ووقوع ثلاثة هجمات أدى إلى تنامي الشعور بالقلق ودفع الألمان إلى السعي لامتلاك وسائل الدفاع عن النفس. وتشير الإحصاءات الاتحادية إلى أن عدد الألمان الذين تقدموا بطلبات الحصول على ما يعرف باسم "ترخيص الأسلحة النارية الصغيرة" وتشمل المسدسات ورذاذ الفلفل ارتفع بنسبة 49 % في النصف الأول من العام إلى 402301.

لكن تراخيص الأسلحة النارية الصادرة عن الجهات المعنية تراجعت إلى 1.894 مليون حتى نهاية يونيو حزيران بالمقارنة مع 1.898 مليون قبل ذلك بعام.

ح.ع.ح/هـ.د(رويترز)