زايبرت: لا يوجد نية للحكومة الألمانية لإصدار قانون للإسلام
٣ أبريل ٢٠١٧
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت اليوم الاثنين (الثالث من نيسان/ أبريل) أنه لا نية للحكومة الألمانية من إصدار قانون للإسلام، مؤكدا أن إصدار مثل هذه القوانين ليست من القضايا المطروحة. وأكد زايبرت أن حرية الدين والمعتقد تعد واحدة من الأمور المركزية للحرية المذكورة في القانون الأساسي وأيدت من قبل الحكومة الاتحادية.
ولاقت الدعوة الصادرة من عضو قيادي بارز في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، بإصدار قانون ينظم وضع الإسلام في ألمانيا على غرار "قانون الإسلام" بالنمسا، رفضا من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي واتحادات إسلامية بألمانيا. وكان ينس شبان القيادي البارز في حزب المستشارة ميركل قد طالب في حوار التلفزيون الألماني القناة العامة بسن قانون في ألمانيا على غرار "قانون الإسلام" في النمسا، يلزم الأئمة بإلقاء مواعظهم بالألمانية وأن تخضع المساجد لمراقبة أكبر لمعرفة ما يحصل فيها بدقة.
فيما وصف روبرشت بولنتس الأمين العام السابق للحزب المسيحي الديمقراطي، فكرة"قانون إسلام" بـ" الفكرة الشعبوية المجنونة".
من جهته صرح رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك لوسائل إعلام ألمانية في تصريحات أن إصدار "قانون إسلام" ألماني ليس متوافقا مع القانون الأساسي بألمانيا. وقال مزيك في تصريحات لصحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين: "إننا نسعى للحق في المساواة استنادا إلى القانون الأساسي (الدستور)، ليس أكثر ولا أقل".
ع.أ.ج/ح.ع.ح(DW)