روسيا تعلن موافقة دمشق المبدئية على جنيف2 والمعارضة تواصل اجتماعها باسطنبول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش اليوم الجمعة (24 مايو/ أيار 2013) إن الحكومة السورية وافقت "من حيث المبدأ" على حضور مؤتمر سلام دولي اقترحته كل من موسكو وواشنطن. وقال المسؤول الروسي في هذا السياق "نلحظ بارتياح إننا تلقينا من دمشق موافقة مبدئية من الحكومة السورية على المشاركة في مؤتمر دولي، ليتمكن السوريون أنفسهم من تسوية هذا النزاع المدمر للبلد والمنطقة". وفي تعقيبه على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الأوروبية عن تحديد الموعد الأولي لعقد اللقاء في 10 حزيران/يونيو، قال لوكاشيفيتش "المطالب بتحديد موعد للمؤتمر بدون القول بوضوح من سيتحدث باسم المعارضة وبأي سلطة، لا يمكن أخذها على محمل الجد".

وفي غضون ذلك، بدأ الائتلاف الوطني السوري المعارض اليوم الجمعة يوما ثانيا من المحادثات في اسطنبول في محاولة لاتخاذ قرار حول اقتراح روسيا والولايات المتحدة الهادف إلى جمع كل الأطراف في مؤتمر يعرف باسم "جنيف-2". والتأم الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أمس الخميس في اسطنبول في اجتماع يستغرق ثلاثة أيام ويتمحور حول مشاركة الائتلاف في المؤتمر الدولي المقترح من موسكو وواشنطن والذي بات يعرف بـ "جنيف 2" والهادف إلى إيجاد حل سياسي للازمة السورية المستمرة منذ أكثر من سنتين.

ويفترض أن يختار الائتلاف أيضا رئيسا جديدا له خلفا لأحمد معاذ الخطيب المنتهية ولايته والذي استقال قبل أسابيع من رئاسة الائتلاف، كما سيبحث في مسألة توسيع الائتلاف ليضم أعضاء جددا، وفي الحكومة المؤقتة التي كان يزمع تشكيلها لتتولى إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة داخل سوريا والتي تنقسم حولها المعارضة.

على صعيد آخر، دعت منظمة "اوكسفام" الإنسانية الجمعة الاتحاد الأوروبي إلى تجديد الحظر على الأسلحة إلى سوريا معتبرة أن أي رفع له قد يكون له "نتائج مدمرة" على المدنيين. واعتبرت اوكسفام في بيان أن "عدم التوصل إلى تجديد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الأسلحة نهاية الشهر سيكون عمل غير مسؤول وقد يجهض الأمل الهش الذي ستقدمه القمة الأميركية الروسية حول السلام الشهر القادم". وقالت آنا ماكدونالد من أوكسفام والمختصة في شؤون مراقبة الأسلحة إن رفع الحظر "قد يكون له نتائج مدمرة" وإن إرسال المزيد من الأسلحة إلى سوريا "لا يمكن بكل بساطه إلى أن يزيد من تأجيج السيناريو الجهنمي بالنسبة للمدنيين".

ومن المقرر أن يتم التجديد للعقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي على سوريا نهاية أيار/مايو. ولكن فرنسا وخصوصا بريطانيا تمارسان ضغطا من أجل رفع الحظر عن الأسلحة بهدف تسليح المعارضة السورية.

ط.أ/ ش.ع (د ب أ، رويترز، أ ف ب)