"ركن الأدوية" ـ السوبر ماركت تنافس الصيدليات في بيع العلاجات

بدأت المحال التجارية المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل وأدوات النظافة في ألمانيا مؤخراً في الاتجاه إلى بيع الأدوية. ومنذ أغسطس/آب 2007، انتشرت خدمة "ركن الأدوية" في عدد من الأسواق التجارية في ولاية شمال الراين ويستفاليا، حيث يمكن طلب الأدوية المرغوب فيها ثم الحصول عليها فيما بعد من المتجر نفسه. ويحصل المتجر على الأدوية من إحدى الصيدليات الهولندية، التي توفر خدمة توصيل الطلبات، والمشهورة بأسعارها المنخفضة بالمقارنة بألمانيا. الأمر الذي يشجعه العملاء جداً، كما تؤكد بيترا شيفر مديرة مجموعة متاجر دي.ام، المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل وأدوات النظافة، إذ تقول: "نحن في غاية السعادة من الصدى الذي حققته هذه الخدمة. والآن ندرس إمكانية توسيع الركن الطبي في فروعنا المختلفة". تؤكد شيفر أن الشركة تقوم فقط بدور الوسيط، وتعتبر هذا الركن مجرد خدمة للعملاء ونوعاً من الدعاية لها.

مخاوف قانونية

أما سلسلة شليكر المتخصصة في مجال أدوات النظافة والمستحضرات، والتي تعد الأكبر في ألمانيا، فقد أجلت فكرة القيام بمشروع مماثل للتأكد من عدم التعرض لإشكال قانوني. وتريد شليكر كذلك الاعتماد على إحدى الصيدليات الهولندية في توريد الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، بتخفيض يصل إلى 40 بالمائة. لكن على الرغم من السماح لمتاجر دي.ام من الناحية القانونية ببيع الأدوية في ركنها الخاص لذلك، إلا أن هذا الأمر يبقى موضعاً للمناقشة، إذ تريد غرفة الصيادلة في ولاية شمال الراين فيستفاليا التوجه لمحكمة القضاء الإداري، لاتخاذ إجراء ضد السماح للمحال التجارية ببيع الأدوية.

وهناك حاجزان أساسيان أمام "غير الصيادلة" لدخول المنافسة في سوق الأدوية، أولهما هو القانون الذي لا يسمح لغير الصيادلة بامتلاك صيدلية، والآخر هو القانون الذي يمنع الصيدلي من تملك أكثر من 4 صيدليات. لكن الخبراء يتوقعون أن يسقط هذان الحاجزان قريباً، لأن المحكمة الأوروبية تدرس الآن إن كانت هذه القوانين تعيق المنافسة الحرة.

هل تمثل خدمة توصيل الأدوية خطراً اقتصاديا ً على الصيدليات؟

ومن جانبه، يبدو المتحدث عن اتحاد الصيادلة الألمان، توماس بيلارتس، مطمئناً، إذ يؤكد أن حصة السوق من الأدوية التي ترسل عبر الانترنت أو عبر الصيدليات المختلفة، لا تزيد عن 0.8 بالمائة من الأدوية التي تتطلب وصفات طبية، بينما لا تتعدى 3 بالمائة من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفات طبية. ويضيف في هذا الإطار: "من يهتم بصحته ويريد التأكد من جودة الأدوية التي يشتريها، سيظل يتجه إلى الصيدليات لشرائها".

ويرى بيلاتس أن أسوأ شيء فيما يتعلق بشراء الأدوية عبر شبكة الانترنت، أو في متاجر غير متخصصة هو نقص المشورة الطبية، خاصة إذا ما حدثت أعراض جانبية للمريض. وفي هذا الإطار يقول بيلارتس: "ما يشغلنا في المستقبل البعيد، هو إن كان هذا التطور يضع سلامة المريض في المقام الأول، أم هو مجرد صراع على تحقيق السعر الأفضل".

أما جيرد جليسكه، المتخصص في اقتصاد المجال الصحي بجامعة بريمن، فيرى أن المنافسة في سوق الأدوية ستزداد وأن عدد الصيدليات سيقل. وحسب توقعات جليسكه، سيتحول ثلث عدد الصيدليات إلى جزء من سلاسل أو مجمعات صيدلية منسقة. وبينما ترفض الجمعيات الصيدلية هذا التخيل، ينظر بعض رجال الاقتصاد بشجاعة نحو المستقبل، ويفترضون أنه في حال ألغي القانون الذي يمنع تملك الصيدليات لغير الصيادلة، فستكون هناك قريباً متاجر أدوية ضخمة، حيث توضع الأدوية على الأرفف، ويمكن للعملاء الشراء كما يحلو لهم.

أناماري برويس وشتيفان لينارتس/ إعداد: سمر كرم