رفع دعوى ضد ترامب لعدم نأيه عن مصالحه التجارية الخاصة

رفعت مدينة واشنطن العاصمة وولاية ميريلاند دعوى ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين (12 حزيران/يونيو 2017)، دفعتا فيها بأنه انتهك بنداً لمكافحة الفساد في الدستور الأمريكي. وتركز الدعوى المرفوعة في المحكمة الإقليمية الأمريكية في ميريلاند، على قرار ترامب الاحتفاظ بملكية عقاراته وإمبراطوريته التجارية. وقد جعله هذا الخيار "متورطاً بعمق مع حشد من الجهات الفاعلة الأجنبية والمحلية".

وأمام مؤتمر صحفي، قال النائب العام لواشنطن العاصمة كارل راسين، والنائب العام لميريلاند بريان فروش، إنهما رفعا الدعوى لأن الرئيس لم يتخذ خطوات كافية للنأي بنفسه عن مصالحه التجارية الشخصية. واتهما ترامب بقبول مدفوعات من حكومات أجنبية بينما يشغل منصب الرئيس. وقالا إن هذا ينتهك بند المخصصات بالدستور الذي يحظر على المسؤولين الاتحاديين قبول مدفوعات من جهات أجنبية دون موافقة الكونغرس.

وقال راسين إن الدعوى ضرورية لأن الضوابط والمراجعات التقليدية لم تكن فعالة. وأضاف راسين في المؤتمر الصحفي "في كل مرة تحدث فيها الرئيس عن الفصل بينه بين أعماله، تراجع عن هذه الوعود". واعتبر راسين أن الكونغرس منح ترامب "تغاضياً كاملاً" بشأن هذه القضية. وقال راسين إن الحكومات الأجنبية تنفق الأموال كل يوم في فندق ترامب الدولي - في الشارع ذاته مباشرة الذي يقع به مكتبه الرئاسي في واشنطن - من أجل "التودد" إلى الرئيس. وقال إن الحكومة السعودية أنفقت مئات الآلاف من الدولارات في الفندق في مثال واحد على تشابك ترامب مع الحكومات الأجنبية. وقال محامو ترامب إن المدفوعات المقدرة بسعر السوق للسلع والخدمات في فنادق ترامب وملاعب الجولف وغيرها من الشركات ليست مدفوعات رسمية كأجر كما هو محدد في الدستور.

ويشرف أولاد ترامب الكبار حالياً على شركاته. وتعهدوا بعدم متابعة أية صفقات أجنبية جديدة خلال رئاسة ترامب، ولكنهم واصلوا العمل في مشروعات بدأت قبل أن يتولى والدهم منصبه.

وإذا تواصلت الدعوى القضائية، يعتزم راسين وفروش طلب نسخ من الإقرارات الضريبية الشخصية ترامب. وتعد هذه أول دعوى من نوعها ترفعها كيانات حكومية.

خ. س/ ح. ع. ح (د ب أ)