"رفض الخدمة العسكرية في سوريا لا يعني الحق في اللجوء"

أوضحت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية (EuGH) إليانور شاربستون أن على سلطات دول الاتحاد الأوروبي التأكد دائما من أن السبب الذي دفع أي طالب لجوء إلى بلد أوروبي هو تعرضه لملاحقة بسبب قناعات سياسية. ونقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ) عن المدعية العامة قولها، "إن طالب لجوء سوري، رفض أداء الخدمة العسكرية في بلاده، لا يملك حقا تلقائيا للحصول على وضع لاجئ".  

لكنها المسؤولة الأوروبية أستدركت بالقول، إن رفض المشاركة في الحرب، سيعني بكل تأكيد تضاربا في القيم، الناتجة عن قناعات سياسية. وأضافت أنه لا يوجد في سوريا حق في رفض الخدمة العسكرية. كما أن هناك أدلة على أن رافضي الخدمة العسكرية في سوريا يتعرضون لعقوبات.

ويعود سبب تصريح المدعية العامة الأوروبية إلى قضية طالب لجوء سوري إلى ألمانيا، ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها كي لا يؤدي الخدمة العسكرية. ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا (Bamf)  حماية ثانوية ، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ويتوقع أن تعلن محكمة العدل الأوروبية عن قرارها خلال الأسابيع القادمة.

ع.خ/ع.ج.م  (ك ن أ)