وسط انتقادات.. برلين توافق على تصدير أسلحة للرياض رغم القيود

وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة للسعودية في النصف الأول من عام 2023، وإن كان ذلك في نطاق محدود. وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين، أنه بحلول 30 حزيران/ يونيو الماضي تم إصدار ثلاثة تراخيص تصدير للسعودية بقيمة إجمالية قدرها 893 ألفًا و550 يورو.

وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت (الثامن من تموز/يوليو 2023)، تتعلق التصاريح بمشاريع مشتركة مع شركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت الحكومة الألمانية السابقة، التي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحت زعامة المستشارة أنغيلا ميركل، أوقفت إلى حد كبير صادرات الأسلحة إلى السعودية، بسبب حرب اليمن، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ومع ذلك، سمحت برلين باستثناءات للمشاريع المشتركة مع شركاء الناتو واستخدمت هذا الاستثناء مرات متكررة. وتواصل الحكومة الحالية، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي تحت زعامة المستشار أولاف شولتس، هذا النهج.

تراجع تصدير الأسلحة للسعودية

وفي عامها الأول من الحكم 2022، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة على تسليم أسلحة إلى السعودية بقيمة 44,2 مليون يورو - بما يزيد عن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية عام 2018. وفي النصف الأول من عام 2023، انخفضت التصاريح بشكل كبير مرة أخرى.

وفي المقابل، كان نطاق صادرات الأسلحة الألمانية لدول أخرى في شبه الجزيرة العربية أعلى بكثير من السعودية، حيث منحت برلين 30 ترخيصًا بتصدير أسلحة للإمارات - وهي أيضًا جزء من التحالف الحربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن- بقيمة 59,7 مليون يورو. وسمحت بتوريد أسلحة لقطر بقيمة 7,2 مليون يورو، والكويت بقيمة 6,8 مليون يورو، وسلطنة عمان بقيمة 4,1 مليون يورو، والبحرين بقيمة 1,2 مليون يورو.

وانتقدت داغدلين، خبيرة السياسة الخارجية في حزب اليسار، موافقة الحكومة الألمانية على تصدير الأسلحة إلى السعودية ودول خليجية أخرى، وقالت: "من العار أن تخلف الحكومة وعدًا تلو الآخر وتغذي حرب اليمن بمبيعات أسلحة لدول الخليج الاستبدادية، بدلًا من تطوير مبادرات سلام مع دول الشرق الأوسط".
م.ع.ح/ع.ج (د ب أ)