دي ميزير يحذر من إخفاء جنسيات مرتكبي التحرش

حذر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير من إخفاء هوية من قاموا بحوادث التحرش الجنسي بحق نساء ألمانيات في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" اليوم السبت (التاسع من كانون الثاني/يناير 2016): "لا يصح أن تستشري عدوى الصمت بهذا الشأن، خاصة من جانب أفراد الشرطة".

وقال دي ميزير إنه لا يصح أن يتصرف الساسة ولا وسائل الإعلام حيال الجرائم التي ارتكبها أناس بخلفيات مهاجرة بصورة تختلف عما لو ارتكبها ألمان. مشيرا إلى أنه لا يجوز إخفاء جنسيات المهاجرين أو اللاجئين المشاركين في أعمال مخالفة للقانون. وتابع الوزير دي ميزير أن إتباع مثل هذا الأسلوب يصب في مصلحة من يتهمون الساسة ووسائل الإعلام بتحريف الوقائع بشكل مقصود.

من جانبه نفى وزير داخلية ولاية هيسن ما نشرته صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار، والتي قالت إن الشرطة الولاية تلقت تعليمات بعدم ذكر جنسيات المتهمين بقضايا جنائية بتعمد، إذا كانوا مهاجرين أو لاجئين. وقال المتحدث باسم الوزير إن الوزارة لم تصدر تعليمات إلى دوائر الشرطة تخص إخفاء جنسيات متهمين بارتكاب جرائم إذا كانوا لاجئين.

وكان جهاز الشرطة في مدينة كولونيا قد اتهم بعدم نشر البيانات الخاصة بانتماءات المشتبه بهم إلى بعض الدول، وخصوصا من اللاجئين، عقب حادث التحرش الجنسي في ليلة رأس السنة.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)