دمشق تطالب بخروج القوات التركية "فوراً" من إدلب

طالبت دمشق السبت (14 تشرين الاول/أكتوبر 2017) بخروج القوات التركية "فوراً" من محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، مؤكدة أن انتشارها لا يمت بصلة إلى اتفاق خفض التوتر، الذي تم التوصل إليه في مباحثات أستانا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن وزارة الخارجية السورية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "سانا" الحكومية، "تطالب الجمهورية العربية السورية بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فوراً ومن دون أي شروط"، واصفاً الانتشار التركي في محافظة إدلب مساء الخميس بـ"العدوان السافر".

واعتبر المصدر أن "لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها (...) وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا".

وتشكل محافظة إدلب (شمال غرب) واحدة من أربع مناطق سورية تم التوصل فيها إلى اتفاق خفض توتر في أيار/ مايو في إطار محادثات أستانا، برعاية كل من روسيا وإيران حليفتي دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة. ويستثني الاتفاق بشكل رئيسي تنظيم "الدولة الإسلامية" و"هيئة تحرير الشام"، التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً أبرز مكوناتها، والتي تسيطر على الجزء الأكبر من إدلب. وينص اتفاق خفض التوتر على وقف الأعمال القتالية بما فيها الغارات الجوية، بالإضافة إلى نشر قوات شرطة تركية وإيرانية وروسية لمراقبة تطبيق الاتفاق.

والجدير ذكره أن الجيش التركي بدأ الخميس، وفق أنقرة، نشر قواته في محافظة إدلب في إطار بدء إقامة منطقة خفض توتر. وقالت هيئة الأركان التركية في بيان أمس الجمعة "بدأنا (الخميس) 12 تشرين الأول/ أكتوبر أعمال إقامة مراكز مراقبة". وبعيد ذلك، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أروغان، أنه "ليس من حق أحد التشكيك" في هذا الإجراء. وأوردت وسائل الإعلام التركية أن الاتفاق ينص على أن تقيم تركيا 14 مركز مراقبة في محافظة إدلب سينشر فيها ما مجمله 500 جندي. ودخل صباح السبت رتلٌ جديدٌ من الآليات العسكرية التركية إلى محافظة إدلب، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس و"المرصد السوري لحقوق الإنسان".

ويعد الانتشار التركي في إدلب أكبر عملية عسكرية لأنقرة في سوريا منذ انتهاء عملية أخرى عبر الحدود نفذتها العام الماضي واستهدفت في الوقت نفسه تنظيم "الدولة الإسلامية" وقوات "وحدات حماية الشعب" الكردية.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، رويترز)