دمشق تشكو السعودية في مجلس الأمن وباريس تشكك في جنيف 2

طلبت دمشق الاثنين (9 كانون الأول/ ديسمبر) من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات "فورية" ضد السعودية لدعمها ما وصفته بـ "الفكر التكفيري والإرهاب" في سوريا، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السورية.

وقالت دمشق إن "الاستخبارات السعودية تنسق مع نظرائها في دول مجاورة لدعم الإرهاب التكفيري في سوريا، وهو ما قاد مؤخراً إلى فتح الحدود مع بعض دول الجوار لعبور مقاتلين تدربوا في تلك الدول للقتال في سوريا"، في إشارة إلى الأردن من دون أن تسميه.

من جهتها، تطلق المعارضة الثلاثاء تقريراً بعنوان "بالسكين"، يوثق "المجازر التي ارتكبها النظام بالسلاح الأبيض"، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. ويركز التقرير على "المجازر المنهجية التي ارتكبتها قوات النظام بالأسلحة البيضاء فقط، خلال أكثر من سنتين ونصف من عمر النزاع، ويكشف كيف أن 20 مجزرة على الأقل قضى خلالها 2885 ذبحاً"، بحسب المكتب.

شكوك بشأن مؤتمر جنيف

دبلوماسياً، عبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين عن تشككه في أن يؤدي مؤتمر السلام حول سوريا المقرر في 22 كانون الثاني/ يناير في جنيف إلى نتائج سريعة. وأضاف أن مؤتمر جنيف "يعقد في ظروف صعبة جداً".

ويفترض أن يشارك ممثلون عن نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة وعدد من الدول العربية والغربية في المؤتمر الذي سيبحث في تشكيل حكومة تضم أعضاء من النظام والمعارضة وتتولى الإشراف على مرحلة انتقالية، على أن يكون ذلك مقدمة لحل النزاع القائم في البلاد منذ 33 شهراً.

وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا قد جدد التأكيد أن الرئيس السوري "لا يجب أن يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية"، وذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية نشرت اليوم. ويرفض النظام في المقابل مجرد طرح هذا الموضوع، معتبراً أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صندوق الاقتراع.

تدمير الكيماوي قد يتأخر

وبشأن عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال رئيس المنظمة أحمد اوزومجو الاثنين إن إزالة هذه الأسلحة من سوريا قد يتأخر على نحو طفيف بسبب صعوبات العمل خلال الحرب الأهلية الدائرة هناك. لكن رئيس المنظمة المسؤولة عن الإشراف على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية قال إن أي توقف يجب أن يكون قليلاً وإن المهلة المحددة لتدمير هذه الأسلحة بحلول منتصف 2014 لا تزال واقعية.

ويتعين إزالة أخطر الأسلحة الكيماوية بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول في حين يجب شحن أسلحة من الفئة الثانية بحراً بحلول الخامس من فبراير/ شباط.

في هذه الأثناء، قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده قد تساعد في توفير وسائل لنقل أسلحة كيماوية سورية إلى ميناء اللاذقية لتدميرها في البحر. وسأل الصحفيون بوغدانوف عما إذا كان بوسع روسيا أن توفر الأمن أو وسائل لنقل الأسلحة إلى اللاذقية حيث من المقرر أن ترسلها سوريا إلى منشأة تدمير عائمة، فأجاب "من حيث النقل.. نعم. الأمر محل بحث". وأضاف "ستوفر السلطات السورية على حد علمي الحماية" لشحنات السلاح.

تقدم في القلمون

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "القوات النظامية سيطرت تقريباً على كامل مدينة النبك، وأن الاشتباكات مستمرة في بعض جيوب المقاومة التي يقاتل فيها مقاتلو الكتائب". وبذلك، تمكنت القوات النظامية من "استعادة السيطرة على طريق حمص دمشق الدولي" الذي يمر بمحاذاة النبك، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن هذه الطريق ليست آمنة بعد، إلا أنها لم تعد في مرمى مقاتلي المعارضة.

وتقع بلدات النبك ودير عطية وقارة على خط واحد على الطريق السريعة بين حمص ودمشق. وسيطرت قوات النظام على قارة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، ثم طردت مقاتلي المعارضة من دير عطية التي تحصنوا فيها بعد انسحابهم من قارة. وتستكمل سيطرتها على النبك تمهيدا للانتقال إلى يبرود التي تعتبر المعقل الأخير المحصن المتبقي للمعارضة المسلحة في القلمون، بالإضافة إلى قرى ومواقع أخرى صغيرة.

وتعتبر منطقة القلمون الحدودية مع لبنان إستراتيجية لأنها تشكل قاعدة خلفية للمعارضة المسلحة تزود منها معاقلها في ريف دمشق وبعض المناطق المتبقية لها في حمص بالسلاح والرجال. كما أنها أساسية للنظام، لأنها تؤمن له التواصل بين وسط البلاد والعاصمة.

ي.ب/ ع.غ (د ب أ، ا ف ب، رويترز)