دعم ايطالي أوروبي لمخيمات للاجئين بليبيا وسط انتقادات حقوقية

يقضي الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الليبي فائز السراج أمس الخميس واطلعت عليه رويترز اليوم الجمعة (الثالث من فبراير/شباط2017) بتمويل روما والاتحاد الأوروبي لمخيمات لإيواء اللاجئين والمهاجرين.

ويقول الاتفاق الإيطالي الليبي الذي أقره زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم، إن المخيمات- بعضها قائم بالفعل- التي سيبقى فيها المهاجرون "لحين ترحيلهم أو موافقتهم طواعية على العودة إلى بلادهم" ستديرها وزارة الداخلية الليبية.

ويضيف الاتفاق أن إيطاليا ستوفر التدريب للعاملين بالمخيمات إلى جانب الإمدادات الطبية والأدوية للمهاجرين. علاوة على ذلك تتعهد إيطاليا بدعم واسع لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السراج بما في ذلك "المؤسسات الأمنية والعسكرية" لطرابلس.

قمة أوروبية للتصدي للهجرة وسط انتقادات حقوقية

في السياق نفسه يجتمع زعماء الاتحاد في مالطا اليوم لبحث كيف يمكن للاتحاد الذي يضم 28 عضوا وقف المهاجرين قبل أن يستقلوا قوارب متهالكة من الساحل الليبي ويبحروا عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لتبني إستراتيجية جديدة لتفكيك "النموذج التجاري" أو الشبكة المالية والتجارية التي يعتمدها المهربون في ليبيا.

وتكافح حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة، لبسط سيطرتها على البلد في ظل الفوضى التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وينشط مهربو البشر دون خوف من عقاب. وأصبح الطريق عبر البحر المتوسط حاليا البوابة الرئيسية إلى أوروبا حيث وصل قرابة 181 ألف شخص من خلاله العام الماضي. وتشير تقديرات إلى مقتل نحو 4500 شخص خلال محاولة العبور من شمال أفريقيا إلى إيطاليا العام الماضي.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن إدارة مخيمات في ليبيا يعني إبقاء المهاجرين في ظروف غير إنسانية وتعريضهم لمزيد من المخاطر.

وحذرت منظمات دولية وغير حكومية من الإجراءات التي دعا إليها القادة الأوروبيون المشاركون في قمة الجمعة في مالطا من أجل وقف وصول آلاف المهاجرين من ليبيا خصوصا بالنسبة للأطفال. وصرح المدير المساعد لمنظمة اليونيسف جاستن فورسايث في بيان آن القرارات التي يزمع اتخاذها في قمة مالطا "تشكل مسالة حياة أو موت بالنسبة إلى آلاف الأطفال الذي يحاولون العبور أو لا يزالون عالقين في ليبيا".

وتعتبر غالبية هذه المنظمات إن ما يتم الإعداد له في مالطا مخالف لحقوق الإنسان ويمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة.

ع.ج.م/ ه.د (رويترز، أ ف ب)