دراسة حقوقية: أسلحة ألمانية تقع في يد أطفال ويقتل بها أطفال

أعربت منظمتان حقوقيتان عن استيائهما من انتهاكات حقوق الأطفال بسبب صادرات الأسلحة الألمانية. وانتقدت منظمتا "بروت فور دي فيلت" (خبز لأجل العالم) ومنظمة "تير ديس هومس" (أرض البشر) في دراسة تم عرضها الخميس (الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أن ألمانيا تورد أسلحة وذخيرة إلى دول نزاع يتم قتل أطفال بها أو تجنيدهم بها.

أسلحة ألمانية تقتل أطفال اليمن

وتحمل الدراسة اسم "أسلحة صغيرة في أيد صغيرة- صادرات الأسلحة الألمانية تنتهك حقوق الأطفال". وأشار القائمون على هذه الدراسة إلى دول مثل الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا في حرب اليمن منذ عام 2015، وأضافوا أنه بحسب بيانات الأمم المتحدة، لقى ثمانية آلاف طفل على الأقل حتفهم أو تعرضوا للتشويه في هذا النزاع، نصفهم تقريباً (3550 منهم) من قبل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وأشاروا أيضاً إلى "أن التحالف اقترف انتهاكات خطيرة ضد حقوق الأطفال، مثل القيام بهجمات على مدارس ومستشفيات". وجاء في الدراسة: "ومع ذلك حصلت الدول الأعضاء بهذا التحالف العسكري منذ عام 2015 على تصريحات لصادرات أسلحة ألمانية بقيمة 6.4 مليار يورو (!) لمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة، بدءاً من الأسلحة الصغيرة وصولاً إلى الطائرات المقاتلة... كثيرا منها تمت الاستعانة به في حرب اليمن أيضاً".

وطلب القائمون على الدراسة وقف التصدير. وقال رالف فيلينغر، الخبير بحقوق الأطفال لدى منظمة "تير ديس هومس": "صادرات الأسلحة إلى هذه الدول التي تم التوثيق من خلالها لأفظع انتهاكات حقوق الأطفال تعد انتهاكاً لاتفاقية حقوق الأطفال للأمم المتحدة ولـ 'الموقف المشترك' الخاص بالاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة".

وذكرت زيلكه بفايفر من منظمة "بروت فور دي فيلت" الألمانية أن "ألمانيا قلما تفحص إذا ما كانت الأسلحة المسلمة تظل لدى متلقوها أم لا"، لافتة إلى أنه دائماً ما تحدث انتهاكات لما يسمى بالإخطار عن الوجهة النهائية. وأضافت بفايفر أن "الدراسة تثبت أن دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا انتهكت ذلك أيضاً بصورة متكررة وعلى الرغم من ذلك فإنهما من بين أكبر المتلقين للأسلحة الألمانية".

المعارضة الألمانية تتفاعل مع الدراسة

ورداً على الدراسة دعا السياسي المدافع عن حقوق الإنسان كاي غيرينغ، من حزب الخضر المعارض، إلى إصلاح قانوني شامل وإصدار قانون للرقابة على تصدير الأسلحة. وانتقد غيرينغ "رغم وعود الحكومة الاتحادية لا تزال كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والذخيرة تصل إلى مناطق الحرب"، مضيفاً: "كثيرا ما تقع الأسلحة الألمانية في أيدي الجنود الأطفال".

وكرر بيرند ريكسينغر، رئيس حزب اليسار (دي لينكه) دعوة حزبه لفرض حظر كامل على صادرات الأسلحة. وأوضح أن "الكلمات الرائعة للحكومة الاتحادية حول سياسة أكثر تقييداً لتصدير الأسلحة أثبتت أنها مراراً وتكراراً أنها مجرد وعود فارغة" وأضاف: "صادرات الأسلحة الألمانية تقتل الناس".

أما غايده ينسن، رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني، وهي سياسية بالحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) فقالت إن "الائتلاف الكبير (االحكومة) فشل هنا في عقد الائتلاف الذي وقعه". وأضافت أن هذه الحوادث تظهر مرة أخرى أننا بحاجة ماسة إلى الشفافية وبحاجة إلى إرشادات مفهومة في مراقبة تصدير الأسلحة – والأفضل أن يكون موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي ".

ص.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب)