خوفا من "السلفية".. دعوات لمراقبة الدروس بمسجد شهير في برلين
١٥ يناير ٢٠١٩طالب ممثلون عن منطقة "نويكولن" في برلين، التي تتواجد بها جالية مسلمة كبيرة، بإجراءات جدِّية، تجاه مركز الشباب والأسرة، التابع لمسجد النور بالعاصمة الألمانية، لأن السلطات ليس لديها حتى الآن أي علم عما إذا كان يتم دفع الأطفال والمراهقين في هذا المركز نحو ايدلوجيا معينة، حسبما ذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية.
وقال مارتن هيكل، رئيس بلدية نويكولن: "البلدية لا يوجد لديها إمكانية للاطلاع على دروس القرآن ودروس اللغة (العربية)، التي تُعقد في مسجد النور، ولذلك لا يمكننا سوى تخمين ما يحدث هناك".
وتصنف هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) الجمعية التابع لها مسجد النور في برلين على أنها "تجمع سلفي". ولا تتلقى الجمعية إعانات من الدولة، كما أنها ليست مؤسسة رسمية لرعاية الأطفال والشباب، ولذلك لا تملك الحكومة المحلية لولاية برلين أدوات لرقابة الجمعية.
ووفقاً للمعلومات الواردة من إدارة الشؤون الداخلية والتعليم في الحكومة المحلية ببرلين، فإن السلطات لا تعرف أيضاً ما يتم تناوله في دروس الأطفال والمراهقين بالمسجد.
مخاطر التطرف؟
ويرتبط مصطلحا "السلفية" و"السلفيون" في ألمانيا عادة بـ"الإسلام السياسي" وبالأفكار المتشددة والمتطرفة التي ينشرها بعض الدعاة، وكذلك بالشباب المسلم، المستعد لارتكاب العنف والانضمام للجماعات الإرهابية والمتطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وقال بنيامين جندرو، المتحدث باسم نقابة الشرطة "جي دي بي" إن "العمل السلفي مع الشباب دون وجود رقابة ينبغي أن يدفع السياسيين المسؤولين للتفكير في الأمر". وأضاف بحسب تاغس شبيغل: "من غير المسموح أن نضطر ببساطة لقبول التطرف في المساجد ولا نعرف من الذي يتحدث داخلها إلى من وأي محتوي يقال".
ويُعتبر مسجد النور، حسب الإدارة الداخلية في برلين، "مؤسسة يسيطر عليها السلفيون". وتصنف هيئة حماية الدستور مجلس الإدارة والجهات الفاعلة الرئيسية بالمسجد ضمن "السلفية السياسية"، وأن الأمر يدور حول أيديولوجيا متطرفة موجهة ضد النظام الأساسي الحر الديمقراطي، حسبما نقلت صحيفة "تاغس شبيغل"
يذكر أن وزير الداخلية السابق في حكومة ولاية برلين، فرانك هنكل، قام قبل أربع سنوات بإجراء من أجل حظر الجمعية التابع لها مسجد النور، والمسماة "الجمعية الإسلامية في برلين". وحول السؤال، عما وصل إليه إجراء الحظر حتى الآن جاء رد الإدارة الداخلية أمس الإثنين بعبارة واحدة فقط هي: لا تعليق.
ص.ش/ح.ز (تاغس شبيغل)