خبراء نزع الأسلحة الكيميائية يبدأون مهمة تاريخية في سوريا

بدأ الفريق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم (الأربعاء الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2013) تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2118 الذي أمر بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية بحلول 2014. ويبدأ الفريق عمله بعدما حذرت المعارضة السورية من "كارثة إنسانية" في ضاحية معضمية الشام جنوب غرب العاصمة السورية، متهمة النظام السوري بالقيام ب"حملة تجويع وتهجير ممنهجة" في هذه المنطقة. كما تبدأ المهمة غداة تأكيد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي ان الرئيس السوري بشار الأسد باق في السلطة من دون أن يحسم ما إذا كان سيترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية صيف العام 2014.

ويضم الفريق 19 مفتشا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية و14 من موظفي الأمم المتحدة وقد وصل الى الفندق في دمشق الثلاثاء في موكب من 20 سيارة تابعة للمنظمة الدولية قادما من العاصمة اللبنانية بيروت. وعند وصوله اقام الفريق قاعدة لوجستية. وجاء في بيان صادر عن الامم المتحدة "في الايام المقبلة يتوقع ان تركز جهودهم على التحقق من المعلومات التي قدمتها السلطات السورية ومرحلة التخطيط الأولية لمساعدة البلاد على التخلص من منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية". وأضاف البيان انه من المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت السلطات السورية قدمت في 19 ايلول/سبتمبر الماضي لائحة بمواقع الإنتاج والتخزين الى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا. ومن المقرر ان يزور المفتشون هذه المواقع خلال الايام الثلاثين المقبلة, في اطار اتفاق روسي اميركي يلحظ التخلص من الترسانة السورية بحلول منتصف العام 2014.

وتعد العملية المرتقبة من الأكثر تعقيدا في تاريخ نزع هذا النوع من الأسلحة. ورغم ان عمليات مماثلة جرت في العراق وليبيا في اوقات سابقة، الا انها اول مرة تنزع الاسلحة الكيميائية من بلد غارق منذ 30 شهرا في نزاع دام أودى بحياة اكثر من 110 آلاف شخص. وبحسب تقديرات الخبراء، تمتلك سوريا أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيميائية، بينها نحو 300 طن من غاز الخردل والسارين، موزعة على نحو 45 موقعا في مختلف أنحاء البلاد. وكان مسؤول في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اكد الاحد "حاليا لا يوجد لدينا اي سبب للشك في المعلومات المقدمة من النظام السوري"، في اشارة الى اللائحة التي قدمتها دمشق.

(ح.ز/ ي.ب / أ.ف.ب)