خبراء: مخاطر تواجه الانتقال الديمقراطي في دول الربيع العربي

ارتبطت صورة الدول العربية لفترة طويلة في نظرة الرأي العام في المجتمعات الغربية إما بثروات النفط ومشاكل الإرهاب والحروب أو كمجرد قبلة سياحية للاستجمام. لكنّ هذه النظرة تغيرت نسبيا بأحداث الربيع العربي التي طالت عددا من الدول العربية. فجاءت موجة الانتفاضات في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا لتحدث تصدعا في هذه الفكرة السائدة وليتزايد الاهتمام شيئا فشيئا بمجريات الأمور هناك، بيد أن الاضطرابات السياسية الأخيرة في تونس ومصر عادت لتثير المخاوف بشأن مستقبل هذه المنطقة. DWعربية رصدت آراء عدد من الخبراء العسكريين والسياسيين على هامش ندوة نظمتها مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية هذا الأسبوع في مدينة بون.

"مخاطر حقيقية" تهدد نجاح الانتقال الديمقراطي

سواء فوق مكتب الرئيس محمد مرسي في قصر الاتحادية بالقاهرة أو فوق مكتب رئيس الحكومة المكلف علي العريض في قصر القصبة بتونس، فإن الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة التي لم تحل بعد عديدة وهي تقريبا متشابهة في بلد النيل كما هو الشأن في بلد الياسمين. الديون الضخمة وارتفاع نسب البطالة والفقر بالإضافة لغياب الأمن والصراعات السياسية، هذا إلى جانب ارتفاع الأسعار، تلك هي أحد أبرز التحديات التي يرتبط تجاوزها بفرص نجاح أو فشل التجارب الديمقراطية الناشئة.

وردا على سؤالDW عربية حول تشابه المخاطر التي تواجه مصر وتونس حاليا مع تلك التي واجهتها في عشرينيات القرن الماضي "جمهورية فايمار"، أول تجربة ديمقراطية في ألمانيا، قبيل صعود النازية إلى الحكم، أجابت الدكتورة سلام سعيد المختصة في العلاقات الاقتصادية العالمية والاقتصاديات العربية بأن "الوضع العالمي في الوقت الراهن يعاني أزمة اقتصادية عامة".

وتواصل سلام بالقول:"النظام الاقتصادي في تونس كما هو الحال في مصر يعتمد بالأساس على السياحة والاستثمارات الأوروبية والخارجية وطبعا على الصادرات والواردات. هذه المجالات الثلاث ترتكز على الاستقرار، ولحد الآن لا يوجد استقرار سياسي واقتصادي فيها لجذب الاستثمارات والسياح".

تقيم الدكتورة سعيد في ألمانيا منذ 2001، وهي تدّرس بجامعة برلين الحرة وتعمل حاليا على إعداد مشروع بحث حول آليات بناء الاقتصاد العربي. تعتقد الباحثة السورية بأن "الوعود الكثيرة من الدول الغربية والعربية بشأن الاستثمارات لإنعاش اقتصاد البلدين لم تتحقق بعد". "هذا ما جعل مصر مثلا تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للاقتراض والكل يعلم شروط هذه القروض، هي شروط تقشفية قاسية قائمة على سياسة ليبرالية قوية ستثقل كاهل الشعب وخصوصا الطبقات الفقيرة" على حد تعبيرها.

تحديات أمنية وتنامي خطر القاعدة في المنطقة

الندوة نظمتها مؤسسة فريديرش ايبرت تحت عنوان "الربيع العربي و الذهاب إلى المجهول " و تدعم المؤسسة التي أسست سنة 1925 العديد من البرامج في العالم العربي لفائدة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعددية الديمقراطية إلى جانب تقديمها ورشات مختصة في التكوين الاجتماعي والسياسي. ما كان لافتا للانتباه هو الحضور الكبير من قيادات عالية في الجيش الألماني ولمهتمين بالشأن السياسي العربي من مختلف الأعمار تفاعلوا مع الندوة بأسئلتهم وبتحليلهم للأحداث هناك.

DWعربية حاورت الجنرال الألماني السابق بحلف الناتو ايقون رامس، وهو يشدد على أن الأمن في دول الربيع العربي هو أهم شرط لضمان الانتقال الديمقراطي وأن تحقيق الاستقرار هناك يجب أن يصب في صالح كل الأطراف سواء الحكام أو الشعوب أو الأحزاب السياسية.

وفي رده عن سؤالDW عربية حول المخاوف المتزايدة والمرجحة لإمكانية تحول منطقة شمال إفريقيا لأفغانستان جديد مع تنامي نفوذ تنظيم القاعدة في المغرب العربي خصوصا بعد التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي وعملية عين اميناس في الجزائر، بالإضافة إلى الانتشار الكبير للأسلحة في ليبيا وما تبعه من اكتشاف لمخازن أسلحة ثقيلة في أماكن متفرقة في تونس، قال الجنرال: "صحيح، هناك قلق لا يجب التقليل من أهميته، لكني لا أتمنى أن يقع شيء مثل هذا. هناك من السياسيين من علق مؤخرا بأنه ليس بالإمكان حدوث هذا الشيء في هذه المنطقة بالذات لأن سكانها لا يساندون القاعدة، ولكن عندما وصلنا أفغانستان سنة2001 لم يكن الشعب هناك أيضا يؤيد طالبان. وبالرغم من ذلك فهم موجودون."

الجنرال رامس ليس مجرد قائد عسكري ملم بطبيعة عمله بكل بالتفاصيل الأمنية في منطقة الخليج والمغرب العربي بل هو أيضا يتوفر على خبرة واسعة ولعب دورا حاسما في أفغانستان، فقد شغل منصب القائد الأعلى لقيادة القوة المتحالفة المشتركة لحلف الناتو في أفغانستان لأربع سنوات.

وأعرب الجنرال عن انشغاله إزاء التطورات الأخيرة في تونس وقال إن الأحداث في مالي وجنوب الجزائر لم تفاجئه شخصيا، ويضيف: " لقد كنت مطلعا في إطار مهامي منذ سنة 2003 على وجود الجهاديين الإسلاميين بين الجزائر ومالي وأعتقد أن المشكل هو أننا لم نكترث بهذا الموضوع لعشر سنوات من الزمن".

السياسة الخارجية الألمانية غيرت بوصلتها

لم تغير الثورة في تونس المشهد السياسي في البلد وفي المنطقة العربية فحسب، بل تجاوزت ذلك لتغير أيضا بوصلة السياسات الخارجية الغربية وضمنها السياسة الخارجية الألمانية. الخبير في شؤون الشرق الأوسط، بالمعهد الألماني للأمن و للسياسات الدولية، الدكتور غيدو شتاينبرغ تحدث في ندوة بون عن هذه الاشكالية ، ويقول: "لم تعر سياستنا الخارجية اهتماما كبيرا في الماضي للعالم العربي، فقد ركزنا جلّ اهتمامنا فقط على المبادلات الاقتصادية والعسكرية أوعلى التعاون الأمني القوي في مكافحة الإرهاب، وقد ساعدتنا آنذاك كل من المغرب والسعودية والكويت كثيرا".

ويضيف المختص الألماني في قضايا الإرهاب والجماعات المتطرفة : "قبل سنوات عندما كنا نتحدث عن الشرق الأوسط كان اهتمامنا يصب في الأساس على ثلاث دول هي تركيا وإسرائيل وإيران وهي دول غير عربية. لكن لحسن الحظ هبت رياح التغيير على المنطقة لتتغير سياستنا الخارجية تجاه بلدان الربيع العربي، أما فيما يخص دول الخليج فعلاقتنا التقليدية معها لم تتغير إطلاقا".

ويفسر شتاينبرغ سبب تردد الخارجية الألمانية إثر اندلاع الثورة في ليبيا بالقول: " لقد فاجأت الأحداث فعلا الحكومة الألمانية مما جعلها تترقب في البداية الأوضاع بحذر شديد".

ويختم شتاينبرغ مداخلته في ندوة بون بالإجابة عن سؤال أحد الحاضرين عن علاقة برلين بنظرائها الجدد في دول الربيع العربي بالقول:" فيما يتعلق بعلاقتنا بالحكام الجدد فقد كنا على يقين منذ البداية بأن الأحزاب الإسلامية سواء الإخوان المسلمين في مصر أو حزب النهضة في تونس سيكون لها دور مهم في النظم السياسية الجديدة، وهذا فعلا ما حصل لأنها كانت القوى المعارضة الأكثر تنظيما، وفي سوريا سيصلون يوما ما إلى الحكم، حتى ولو كان في جزء من البلد".