خبراء: النظام المصري يراهن على الوقت و"الإخوان" يبحثون عن الشرعية

للمرة الأولى، وبعد أسبوعين على انطلاق المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في مصر، لاحت في الأفق أولى محاولات التقارب بين الحكومة المصرية وجماعات من المعارضة، في إطار ما أطلق عليه "الحوار الوطني" الذي دعت إليه السلطات المصرية. والتقى نائب الرئيس المصري عمر سليمان الأحد (6 فبراير/ شباط 2011) ممثلين عن احزاب وحركات معارضة، من أبرزها حركة الإخوان المسلمين وحزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع. وبعد جلسة الحوار أعلنت الحكومة المصرية على لسان الناطق باسمها أن "جلسة الحوار انتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهر"، بينما أعلن الإخوان أن ما أستجيب له تم "بطريق شكلية، ولم تتم الاستجابة لغالبية المطالب". لكن هذا اللقاء أثار انتقادات كثيرة، أتى أولها من أبرز الغائبين عنه، محمد البرادعي، الذي شكك في نتائجه، معتبراً أن العملية برمتها "غير واضحة المعالم (...) وأنها تُدار من قبل نائب الرئيس عمر سليمان والجيش، ما ينطوي على إشكاليات".

في هذا السياق يرى حافظ أبو سعده من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في حوار مع دويتشه فيله أن جولة المحادثات التي أجريت لا يمكن لها أن تقلل من حدة الاحتجاجات أو تنهيها، معللاً ذلك بالقول: "إن أغلب أحزاب المعارضة التي جلست للحوار كانت قبل ذلك ضد الدعوة للتظاهر في 25 يناير، ما يفقدها شرعية تمثيل الشباب المعتصم في ميدان التحرير ومطالبهم برحيل الرئيس مبارك". كما أن الأحزاب المعارضة المتفاوضة مع الحكومة أغلفت مطالب المحتجين الحقيقية، في مقدمتها الإفراج عن المعتقلين الذين دعوا إلى الاحتجاجات الشعبية. "ففي الوقت الذي تتفاوض فيه هذه الأحزاب مع الحكومة مازال المعتقلون من المتظاهرين يقبعون في المعتقلات ناهيك عن التهديدات القائمة ضد المحتجين".

"الرهان على عامل الزمن"

وفي الوقت الذي يرى فيه الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط توماس ديميلهوبر أن "دخول نظام مبارك في حوار مع أحزاب المعارضة واستعداداه لتقديم بعض التنازلات يعد إشارة واضحة على تقارب ملموس بين الجانبين"، يقول أبو سعده إن المتظاهرين لم يلمسوا "جدية حقيقية في المطالب التي تقدمت بها الأحزاب المشاركة في الحوار مع الحكومة". ويضيف أبو سعده بالقول: "إن هذه المطالب لم تشمل محاسبة رموز الفساد وانتهاك حقوق الإنسان والتحقيق في مقتل أكثر من 300 متظاهر أو تشكيل حكومة وحدة وطنية أو مسألة رحيل الرئيس". وبحسب الخبير المصري فإن "جولة الحوار هذه أتت بنتائج عكس المرجو منها، إذ لم تقدم للشباب المتظاهر أفقاً لقبول مطالبهم، مما سيؤدي في النهاية إلى تصعيد من جانب المحتجين لشعورهم بأن ما يجري لا يخرج عن مناورة من قبل الحكومة للعب على عامل الزمن"، ما دفع الشباب المعتصم في ميدان التحرير إلى المسارعة للإعلان عن "أسبوع للصمود"، للاستمرار في إسماع مطالبهم.

ويعتقد أبو سعده بوجود رؤيتين مختلفتين لما حدث في مصر، "الأولى ترى أن الاحتجاجات تمثل ثورة شعبية يجب أن تستمر إلى النهاية لتحقيق أهدافها. ورؤية أخرى تعتبرها مظاهرة عادية، لا تكون وظيفتها إلا إسماع بعض المطالب للحكومة، التي ستنظر فيها وفقاً لجدولها الزمني وإجراءاتها وقناعاتها".

الإخوان المسلمون والقفز إلى دائرة الاعتراف

من جانبه يرى أستاذ العلوم السياسية والتاريخ المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط في جامعة إيرلانغن الألمانية، توماس ديميلهوبر في حوار مع دويتشه فيله أن "مشكلة تمثيل مطالب المحتجين لا تكمن في تجانسها في المرحلة الحالية والمتمثلة برحيل الرئيس مبارك، بل في مرحلة ما بعد مبارك. ولا يختلف اثنان على أن نظام مبارك بات على وشك الزوال، إذ لا توجد أجندة مشتركة أو اتفاق في آراء المتظاهرين الشباب وحركة الأخوان المسلمين على كيفية تشكيل فترة ما بعد مبارك".

وأظهرت الجولة الأولى من الحوار بين عمر سليمان والقوى المعارضة أن حركة الأخوان المسلمين تمثل الطرف الرئيسي الذي يمسك بمقاليد الحوار ويتقن المناورة من موقع يجعله "متكافئاً" مع النظام. عن هذا يقول أبو سعده: "إن الإخوان المسلمين كانوا أكبر المستفيدين من هذه الأحداث، لأن اجتماعهم بنائب الرئيس يمثل اعترافاً بشرعيتهم، على الرغم من أن حجمهم في حركة الاحتجاجات الحالية أقل بكثير من هذه المكاسب". لكن بعض المراقبين يرون أنه على الرغم من عدم كون الإخوان المسلمين الطرف الرئيسي في "ثورة الغضب" المصرية، إلا أنهم الأكثر تنظيماً فيها والأكثر قدرة على التفاوض.

ومن أجل غلق الباب أمام احتمالات هيمنة أحزاب معينة على السلطة في مرحلة ما بعد مبارك، يدعو أبو سعده إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية ونقل سريع للسلطة وتعديل قانون الانتخابات وشروط ترشيح رئيس الجمهورية، "ما يمكن مصر من أن تصبح دولة ديمقراطية ومؤسساتية ومدنية دون خشية من سيطرة أي جهة على مقاليد الأمور فيها مستقبلاً"، في إشارة منه إلى المخاوف من سيطرة الإخوان المسلمين على مقاليد الأمور في مصر مستقبلا.

عماد م. غانم

مراجعة: عبده جميل المخلافي