حملة "العمالة غير اللبنانية": عنصرية أم تنظيم؟

تسببت خطةُ وزارة العمل اللبنانية لتنظيم العمالة غير اللبنانية في قلق طال اللاجئين السوريين في لبنان وأرباب العمل. في المُعلن، الدافع للحملة هو "تطبيق القوانين المرعية كسائر دول العالم"، أما في تفاصيلِها والأهداف فهي مثيرةٌ للاهتمام، كون وزير العمل الحالي كميل أبو سليمان هو أول من اتخذ مثل هذه الخطوات المُدعمة بالقوانين، وغايةُ وزارتِه -إلى التنظيم- إعطاءُ فرص حقيقية للبنانيين أولا، كما أكد في غير مناسبة.

مواقف سُجلت على خلفية الحملة وُصفت بالعنصرية تُجاه اللاجئين، أخرى أتت أقل حدّة مع بعض الملاحظات، وثالثة رحّبت وأعلت من شأن القوانين. "مهاجر نيوز" حاول رصد أبرز المواقف المرافقة للحملة. لكن، قبل كل شيء ماذا عن التقديرات بشأن العمالة السورية في لبنان؟ 
لا أرقامَ رسميةً تُبيّن أعداد العاملين الأجانب بدقة، إنما ثمة تقديراتٌ تشير إلى نحو 400 ألف عامل سوري، علماً أنّ اللاجئين السوريين المسجّلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR هم 980 ألفا. وعدد العمال السوريين الحائزين على إجازة عمل مع بداية الحملة كان 1700 فقط، وهو في ارتفاع بشكل شبه يومي، حسب بيانات رسمية حصل عليها "مهاجر نيوز".
مع إنطلاقة الحملة، أعطت وزارةُ العمل مهلة شهر لأرباب العمل لتسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين، قبل بدئها أخيرا تنفيذَ خطتها لملاحقة المؤسسات المخالفة ومكافحة العمالة غير الشرعيّة.

بطالة، هجرة.. وقوانين راعية
رئيس دائرة مراقبة العمال الأجانب في وزارة العمل اللبنانية مارلين عطالله قالت لـ "مهاجر نيوز" إنه "مع بدء العمل على الملف أعطينا الشأن الإنساني أولى الإهتمامات، فأولا على مستوى اليد العاملة اللبنانية هناك نسبة بطالة كبيرة وهجرة على مستوى الشباب اللبناني، ودورنا هو الحرص على اليد العاملة اللبنانية وتوفير فرص العمل لها. أما من ناحية العمال الأجانب فنركّز كثيراً على أن لا يتم استغلال العمال الأجانب من قبل أصحاب العمل وعدم إعطائهم الحقوق القانونية التي يكرسها لهم قانون العمل. وهو ما ينطبق على اليد العاملة السورية حيث أننا نطبق عليهم القوانين الراعية لعمل الأجانب ويتم التنسيق مع الجهات المعنية (...)".
وماذا لو رصدتم مخالفات للعمال الأجانب تحديدا للاجئين السوريين، فهل يتم ترحيلهم مثلا؟ أجابت: "دور القوى الأمنية مؤازر لنا، أما الصلاحية فهي لمفتشي وزارة العمل، وما يقوم به المفتشون هو تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب العمل المخالفين. أما الترحيل فيخرج عن صلاحياتنا في وزارة العمل"، تؤكد.

الحملة... تُحقق أهدافها؟
لم تنته الوزارة من إحصاء عدد أرباب العمل غير الحائزين إجازات لكن وبحسب بيانات إطلع عليها "مهاجر نيوز" فإن أرقام الحائزين إجازات أو الساعين للإستحصال عليها تضاعفت مرات عديدة عمّا كان عليه الوضع في الأشهر الفائتة، وثمّة أرباب عمل كثر تقدّموا بطلبات، لم ينته العمل عليها، وآخرون بدأوا بإعداد الأوراق اللازمة.
"مهاجر نيوز" إستطلع آراء المُستهدفين من الحملة، فكانت هذه العينة: 
- عمر (42 عاماً) يدير أحد المخابز جنوبي بيروت، ويعمل لديه أجيران سوريان، نسأله عن إستحصاله على إجازات العمل، فيجيب: "في الواقع لم أتقدم للاستحصال عليها، فقد إعتدنا في لبنان أن تبدأ الحملات لتخف وطأتها تباعاً. وأنا لست مهتما رغم كل الدعاية المرافقة للحملة". ألا تخشى تسطير ضبط؟، يجيب: "عندها يمكن أن أصرف العاملين معي، لكنني أستبعد هذا السيناريو!!". 
- بيار، وهو شاب لبناني (29 عاما) عاطل من العمل، يستبشر خيراً من تنظيم العمالة، ويقول إن "مقاربة وزير العمل مقاربة حقوقية وهي ستخلق فرص عمل للبنانيين، سيما وأن أرباب العمل باتوا ملزمين بتوظيف نسبة 3/1 من اللبنانيين وتسوية أوضاع العمال لديهم".

- يرى إياد (35 عاما)، وهو شاب سوري لاجيء في لبنان ويعمل في مؤسسة لبنانية في مجال التنظيفات، إن "قرار وزارة العمل اللبنانية مفهوم، فجميع الدول تفرض تشغيل نسب معينة لصالح مواطنيها على حساب الأجانب. أما بالنسبة لي وأمثالي من السوريين فإنني أرى أننا بإجازة العمل نحمي أنفسنا من بعض التحرشات العنصرية التي تقوم بها بعض البلديات كما شهدنا في الآونة الأخيرة على الأرض".
- أبو توفيق (62 عاما)، صاحب عمل سوري يعمل في لبنان منذ زمن كمسؤول عن "مشتل" لبيع الأشجار والأزهار، قال لـ "مهاجر نيوز" إن الكلفة علينا كبيرة، ولكن لا خيار لمن يريد العمل في لبنان سوى الإستحصال على إجازات العمل، فأنا سوري ويعمل عندي ثمانية أجراء سوريين أيضا، فإن لم أقدّم الإيجازات سيُقفل المشتل. في السابق لم يكن يهمني الإستحصال عليها لكن الحملة الحالية تبدو جدية (...)".
- زياد (23 عاما) شاب سوري يعمل في أحد مطاعم بيروت، يقول لنا إنه "يخشى الخطابات العنصرية. صحيح أن الحملة مفهومة الأهداف لكن بعض السياسيين في لبنان يخيفنا بالشعبوية التي يُمارس، وفي لبنان ثمة الكثير من الأحزاب وكثير من المنضوين تحت لوائها يتصرفون بما يمليه عليهم رئيس حزبهم. لهذا كنت أسمع من يُردد من اللبنانيين: لماذا لا يُشغّلون لبنانيين بدلا من السوريين".
- جان (54 عاما)، رب عمل لبناني يعمل للإستحصال على إجازات عمل لإجرائه من السوريين، ويقول: "نشكر الوزارة على هذه الحملة ولكن، أنا كصاحب عمل سأبقي على عمالي السوريين لأن أجورهم أقل، اللبناني لا يرضى برواتب قليلة. نأمل أن تُستكمل الحملة، خصوصا أننا علمنا أن هناك فقط ثلاثين مفتشاً من الوزارة فكيف سيغطون كل لبنان؟".
"مهاجر نيوز" سأل السيدة عطاالله عن العدد القليل للمفتشين فقالت: "قلة عددهم لا تؤثر على الفاعلية، سيما وأنه يتم التنسيق مع الإدارات الأخرى والإستعانة أحيانا بمفتشين وأجهزة إدارية في وزارات أخرى (...)".

المخالفات... وضبطها
أنواع ثلاثة للمخالفات تُسطّر بحق المخالفين، تبدأ بالإنذار وتنتهي بإقفال المؤسسة. وفي الإطار تقول رئيس دائرة مراقبة عمل الأجانب في وزارة العمل مارلين عطاالله لـ "مهاجر نيوز" إنه "عند رصد مخالفة، بالنسبة للمؤسسات التي يتولاها أصحاب عمل أجانب من دون الإستحصال على إجازات عمل للعاملين لديهم يتم إقفال هذه المؤسسات وتنظيم محاضر إقفال، أما بالنسبة لأصحاب العمل سواء كانوا لبنانيين أو من اللاجئين الفلسطينيين المُسجلين في لبنان الذي يستخدمون أجراء أجانب من دون وجود إجازات عمل فيتم تنظيم محاضر ضبط بحقهم، ونعطيهم مهلة لكي تتم تسوية أوضاعهم ويتم تخفيض قيمة الضبط بشرط إزالة المخالفة سواء لجهة الحصول على إجازة عمل أو صرف العامل غير الشرعي". وفي حال كان صاحب المؤسسة لبنانياً ولديه عمال لبنانيون أكثر من العمال الأجانب، وتقدم لوزارة العمل لتسوية أوضاع العمال لديه، فسيكتفي المفتشون بتوجيه إنذار له لتسريع الإجراءات فقط".
وزير عمل سابق ينتقد الوزير الحالي
الوزير السابق طراد حمادة سبق أن كان وزيراً للعمل في حكومتين متعاقبتين، يقول لـ "مهاجر نيوز" إنه واجه مشكلة تنظيم اليد العاملة الأجنبية، "لكنني أنجزت إنصاف العمال ​الفلسطينيين وتنظيم ​العمالة السورية، بإنشاء دائرة ​العمال السوريين​ في الوزارة". الوزير حمادة ينتقد سياسة الوزير الحالي كميل أبو سليمان ويرى أنه "من الخطأ أن نبدأ كما يفعل الوزير الحالي بالقيام بحملات تشبه الحملات الأمنية، وذلك في مداهمة مراكز العمل، والبحث عن العمال المخالفين، ومطاردة ​العمال الأجانب​ في حملات لا تتفق وبداية اشتغال الوزارة على تنظيم هذه الوظيفة. طريقة إدارة الوزير أبو سليمان لهذه المسألة، السياسية الاجتماعية الإنسانية بامتياز، تقوم على اعتماد التنفيذ الحرفي للقوانين المرعية وكأنه مدعٍّ عام أو قاضٍ. على الوزير أن ينتصر للعمال ولا ينتصر عليهم، والأحزاب السياسية يجب أن تضع السياسات الواقعية، المبنية على المصالح والمقاصد، والقيم وتبادلها ولا تكون رهينة مواقف لكسب سريع في شعبيّة لا تفيد ولا تدوم (...)".

 بيروت- خلدون زين الدين 
المصدر: مهاجر نيوز