حكومة ميركل تلتزم الصمت حول تفاصيل جديدة عن هجوم برلين

تركت الحكومة الألمانية الباب مفتوحاً أمام التكهنات التي أفادت أن عميلاً لجهاز هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) كان متسللاً إلى مسجد "فصّلت" في برلين الذي كان منفذ اعتداء سوق عيد الميلاد وسط برلين في عام 2016 الإرهابي التونسي أنيس عمري يتردد عليه والذي أُغلق لاحقاً. فقد التزمت الحكومة الاتحادية الصمت إزاء أنباء تفيد بأن عميلاً هيئة حماية الدستور كان ينشط في الوسط السلفي المحيط بأنيس عمري.

وكان النائب عن كتلة الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني بنيامين شتراسر قد وجه استفساراً برلمانياً إلى الحكومة الاتحادية لمعرفة ما إذا كان هناك حقاً عميلاً لجهاز الأمن الداخلي ناشطاً في المحيط الاجتماعي لمسجد "فصّلت" وعما إذا كان هذا العميل على صلة مباشرة مع منفذ الهجوم قبل تنفيذ عمليته الإرهابية.

وكانت الحكومة الاتحادية قد نفت وجود عميل لهيئة حماية الدستور في محيط المسجد المذكور وذلك في إجابة وزارة الداخلية لاستفسار قدمته كتلة حزب الخضر في كانون الثاني/ يناير 2017. وكان السؤال يتمحور آنذاك عما إذا الأمن الداخلي قد زرع عملاء له في محيط منفذ الاعتداء الإرهابي التونسي أنيس عمري. وكان الجواب واضحاً بنفي وجود عملاء للأمن الداخلي في محيط المسجد.

لكن الحكومة الاتحادية ردت على النائب شتراسر هذه المرة وبخصوص ذات السؤال بالقول: "لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بشكل مسهب بعد مراجعة الظروف، لأن ذلك يمس سلامة أمن الدولة". كما رفض جهاز الأمن الداخلي تقديم توضيحات إضافية بهذا الشأن.

يذكر أن لجنة برلمانية تعمل لتوضيح ظروف وقوع الحادث وخصوصاً فيما يتعلق بالسؤال "لماذا لم تتمكن السلطات الأمنية من منع وقوع الاعتداء، رغم أن ملف منفذ الهجوم أنيس عمري كان حاضراً في الكثير من اجتماعات "مركز مكافحة الإرهاب" المشترك بين الاتحاد والولايات المختلفة".

يشار إلى أن وسائل إعلام مختلفة ذكرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن عميلاً لجهاز مكافحة الجريمة قد حرض "إسلامياً" في المانيا للقيام بتنفيذ اعتداءات إرهابية في البلاد. كما أظهرت ملاحظة جانبية في ملفات مكتب مكافحة الجريمة في ولاية شمال الراين ويستفاليا أن تصرف العميل هذا يمكن أن يكون قد ساهم في تقوية طموح منفذ الهجوم أنيس عمري لتنفيذ الاعتداء.

من جانبها كشفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" أنها توصلت إلى أن منفذ الهجوم أنيس عمري كان يخضع لمراقبة مبكرة وأشد مما كان معروفاً لحد ألان. وتظهر رسائل إلكترونية عديدة لدوائر حكومية مختلفة أن أجهزة أمنية مختلفة كانت ضالعة بقوة في ذلك. وأضافت الصحيفة أن تقييماً أمنياً عن العمري وضع أمام رئيس جهاز الأمن الداخلي الاتحادي هانز ـ غيورغ ماسن.

ح.ع.ح/ ع.غ (د.ب.أ)