حكومة ميركل تحت الضغط رغم إزاحة رئيس الاستخبارات الداخلية

أثار الاتفاق بين زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم اليوم الثلاثاء (18 أيلول/ سبتمبر 2018) بشأن إقالة رئيس جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانس ـ غيورغ ماسن من منصبه وترقيته إلى منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية في برلين.

فقد وصف رئيس منظمة الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المشارك في الائتلاف الحاكم، كيفين كونيرت قرار ترقية ماسن "بالصفعة في الوجه" قائلا: "رئيس جهاز حماية الدستور الذي ينشر ويدافع عن نظرية المؤامرة لليمين المتطرف لا يستحق منصبا وظيفيا عاما في الدولة، بل يجب أن يحال إلى التقاعد".

وكانت زعيمة الحزب أندريا نالس صرحت في نهاية الأسبوع أنه "على ميركل توضيح وضع الحكومة. ماسن يجب أن يرحل وأقول لكم إنه سيرحل". ويرى قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي أن ماسن "ألحق ضررا كبيرا بالثقة في أجهزة الأمن"، بسبب تدخله في الجدل سياسي الوطني.

أما رئيس كتلة حزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني ديتر بارتش فوصف قرار ترقية ماسن بغير المقبول إطلاقا. وقال بارتش "إنه أمر جيد أن يزاح ماسن من منصب رئيس جهاز حماية الدستور. إلا أن ترقيته عمليا  ليس سوى هراء"، حسب تعبيره.

من جانبه، انتقد رئيس الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) المعارض كريستيان ليندنر بشدة تغيير منصب هانس-غيورغ ماسن الرئيس الحالي للهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) إلى منصب سكرتير دولة بوزارة الداخلية الاتحادية. وقال ليندنر لوكالة الأنباء الألمانية: "ترقية السيد ماسن تعد حلا شكليا نمطيا. إما يتم الوثوق به أو لا".

وأضاف زعيم الديمقراطيين الأحرار بألمانيا قائلا: "المسرح لا يعرض في النهاية سوى أن الائتلاف (الحاكم) لا يمتلك خطا توجيهيا. هناك في النهاية خاسرون فقط بما فيهم المواطنون الذين لا يمكنهم متابعة هذه المهزلة سوى بهز الرأس".

من جانبها، قالت إرينا ميهالج عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني عن حزب الخضر المعارض أن تعيين ماسن في منصب سكرتير دولة أمر غريب. وتساءلت كيف يمكن عمليا ترقية مسؤول أمني إلى هذه الدرجة بعد أن كشف عن عيوب وأخطاء كثيرة، حسب تعبيرها.

يذكر أن ماسن تسبب في نقاش حاد حول مدى ملائمته لمنصب رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور بسبب تصريحات مثيرة للجدل عن أبعاد أعمال شغب معادية للأجانب شهدتها مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا، حيث شكك في مصداقية مقطع فيديو يظهر فيه ملاحقة أجانب خلال هذه الأحداث.

وأعلنت الحكومة الألمانية اليوم أنه سوف يتعين على ماسن ترك منصبه في الاستخبارات الداخلية على خلفية تصريحاته بشأن أعمال الشغب المعادية للأجانب في مدينة كيمنتس وسينتقل للعمل كسكرتير دولة في وزارة الداخلية.

ويشار إلى أن ماسن سوف يكسب أموالا في منصب سكرتير دولة تزيد عما يكسبه في منصب رئيس الاستخبارات الداخلية بحوالي 30 الف يورو سنويا.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)