حكومة جديدة في العراق.. لكن هل تنتهي أزمات بلاد الرافدين؟
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
في حين يعد محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد وتحقيق تقدّم في مجالات خدمية أساسية، و"عدم اعتماد سياسة المحاور" في العلاقات الخارجية، فإن التحديات التي تنتظره لا تبشّر بنهاية قريبة لأزمات العراق، كما يرى محللون.
في جلسة حضرها 253 نائباً وزعماء الكتل السياسية التي رشّحت السوداني، نالت الحكومة العراقية الجديدة الثقة، بعد التصويت على برنامجها ثم على 21 وزيراً (من 23). يخلف السوداني البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في أيار/مايو 2020 على وقع احتجاجات شعبية مناهضة للسلطة.
تنتهي بذلك حالة الانسداد السياسي التي خيمت على البلاد عاماً كاملاً منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في 2021، التي شهدت نسبة مشاركة قليلة، لكن ذلك لا يعني نهاية "الأزمة"، كما يشرح الأستاذ في جامعة بغداد إحسان الشمري.
ويرى الشمري أن أزمة العراق لا ترتبط فقط بالحكومات المتعاقبة بل "في خلل ببنية النظام وكيفية تعاطي الطبقة السياسية مع التحولات في المجتمع ومع الديموقراطية".
بالنسبة للمحلل السياسي علي البيدر، تكمن المشكلة في أن هذه الحكومة "جاءت بنفس أساليب الحكومات السابقة ونفس الكتل السياسية والأحزاب والتيارات"، التي حكمت المشهد السياسي منذ إسقاط نظام صدام حسين بعد العام 2003. لكن هذه الحكومة تفتقد لتيار أساسي هو التيار الصدري الذي كان مشاركاً في كلّ الحكومات السابقة مذّاك.
القضية تتعلق "بعقلية الأحزاب التي أصبحت ترى في موارد الدولة وإمكانياتها جزءاً من ميراث يفترض أن يوزع في ما بينها"، كما يقول علي البيدر.
توزعت المناصب في الحكومة الجديدة بين المكونات والطوائف في البلاد: 12 وزيراً من الطائفة الشيعية، 6 وزراء من الطائفة السنية، ووزيران كرديان، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما ما زالت وزارتان من حصة المكوّن الكردي قيد التفاوض، وهما وزارة البيئة ووزارة الإسكان والإعمار.
ويعتبر غالبية الوزراء الشيعة مقربين من أحزاب في الإطار التنسيقي، وهو التحالف الشيعي الذي رشّح السوداني والمكوّن خصوصاً من كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومن كتلة الفتح الممثلة لفصائل شيعية موالية لإيران. والسوداني نفسه كان وزيراً سابقاً ومحافظاً ويعدّ مقرباً من زعيم حزب الدعوة نوري المالكي.
استقرار المشهد؟
شكّلت الانتخابات المبكرة مطلباً رئيسياً للتيار الصدري خلال الأشهر الماضية، ونزل مناصروه إلى الشارع واعتصموا في البرلمان رافعين ذلك الشعار.
وقد يسهم اجراء انتخابات مبكرة وإعطاء ضمانات للصدريين "باستقرار المشهد نسبياً"، كما يشرح إحسان الشمري الذي يرجح أن السوداني سوف يتجه نحو "استراتيجية احتواء للتيار الصدري".
في المقابل، ترى لهيب هيجل من مجموعة الأزمات الدولية أن "الأحزاب الداعمة للحكومة الحالية غير مهتمة بإجراء انتخابات مبكرة"، معتبرةً أن "مهلة عام لإجرائها ليست واقعية". وتشرح أن "تسريع تلك العملية يعتمد على رؤية الحكومة لكيفية إدارة علاقتها مع الصدر".
وما زال خطر التوتر في الشارع جاثماً، فالصدر لطالما كان قادراً على تعبئة الشارع لتحقيق أهدافه السياسية، على غرار ما حصل خلال الصيف. ويرى الشمري أنه "إذا ما شعرت الكتلة الصدرية كجمهور أو كمسار سياسي أنها قد تُعزل بشكل كامل وأن هناك خطة لتقويض مستقبلها السياسي، فقد نكون أمام ردة فعل متطرفة من قبل زعيم التيار الصدري وحتى أتباعه".
وترى هيجل أن السوداني "سيجعل من القضايا الداخلية مثل البطالة ونقص المياه والكهرباء أولويته، بدل التركيز على السياسة الخارجية".
وفي حين أن القوى التي رشّحت السوداني لهذا المنصب، تعدّ مقربةً من إيران، إلا أن هيجل ترى أن السوداني سوف "يسعى إلى تحقيق توازن بين الغرب وإيران"، لا سيما وأن "البلاد بحاجة إلى استثمارات أجنبية في قطاعات متنوعة" أنهكتها سنوات من الأزمات والحروب. كما أن شبح التغير المناخي يخيم على العراق بشدّة، ويهدد بمفاقمة الأزمات الاجتماعية فيه.
ع.ا /ع.ج.م (أ ف ب)