حصيلة غير نهائية.. ارتفاع ضحايا انهيار جسر جنوة إلى 42 قتيلا
١٥ أغسطس ٢٠١٨
أعلن فرانشيسكو كوزي المدعي العام بمدينة جنوة الإيطالية اليوم الأربعاء (15 أغسطس/آب 2018) أن عدد الضحايا الذين تأكد مقتلهم جراء حادث انهيار جسر موراندي وصل إلى 42. وقال كوزي لمحطة "راي" :"حتى الآن، تأكد لدينا وفاة 42 شخصاً، بينهم ثلاثة قصّر"، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى ليست نهائية.
وعلى الأرض واصلت فرق الإنقاذ اليوم الأربعاء البحث عن ناجين وسط حطام الجسر. وتحركت رافعات لنقل قطع بحجم شاحنات من الحطام الخرساني بينما بحث مئات من أفراد فرق المطافئ عن ناجين، وتحولت الحالة العامة من الصدمة والحزن إلى الغضب بسبب حالة الجسر الذي يبلغ طوله1.2 كيلومتر والذي اكتمل تشييده في عام 1967 وجرى ترميمه قبل عامين. وقال لوكا كاري المتحدث باسم خدمة الإطفاء إن هناك 400 من أفراد مكافحة الحرائق في الموقع يرفعون قطعاً كبيرة من الخرسانة لإفساح المجال لفرق الإنقاذ للبحث عن ناجين.
والجسر المشيد منذ 50 عاماً جزء من طريق سريع يربط بين مدينة جنوة الساحلية وجنوب فرنسا. وانهار أمس الثلاثاء خلال أمطار موسمية مما أدى لسقوط عشرات السيارات في قاع نهر وعلى قضبان للسكك الحديدية ومخزنين. وأصبحت حالة الجسر وقدرته على تحمل الزيادات الكبيرة في الكثافة المرورية ووزن السيارات على مر السنوات محور المناقشات العامة منذ انهيار الجسر أمس الثلاثاء عندما سقط جزء طوله 80 متراً في وقت الغداء مع تدفق سيارات تقل المتنزهين في فترة العطلات وشاحنات عليه.
الحكومة تلقي اللوم على الشركة المالكة
وألقت الحكومة باللوم على الشركة الخاصة المالكة للجسر وطالبت باستقالات وتحركت لتجريد الشركة من امتياز الاستفادة من رسوم المرور عليه. فقد قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني إن الشركة الخاصة التي تدير الجسر ربحت "مليارات" من رسوم المرور عليه لكنها "لم تنفق المال الذي كان عليها إنفاقه" ويجب إلغاء امتيازها. وكان يشير على ما يبدو لشركة أوتوستراد. وأضاف "أقل شيء هو فرض أعلى الغرامات الممكنة والتأكد من أن يدفع المسؤولون عن سقوط قتلى وجرحى مقابل أي أضرار وجرائم".
وقال وزير النقل الإيطالي اليوم الأربعاء إنه بدأ إجراءات لنزع الامتياز من شركة أوتوستراد، وطالب باستقالة كبار المديرين بالشركة. وقال الوزير دانيلو تونينيللي لقناة (راي 1) التلفزيونية الرسمية "لم تتمكن أوتوستراد بير ليطاليا من الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد الذي ينظم إدارة هذا المرفق"، مضيفا أنه سيسعى لفرض غرامات كبيرة على الشركة.
وتابع قائلاً "حصلت وزارتي على تفويض لبدء كل الإجراءات لتنفيذ الاتفاق بإلغاء الامتياز الممنوح للشركتين والسعي لفرض غرامات كبيرة قد تصل إلى 150 مليون يورو بناء على شروط العقد". وقال تونينيللي على فيسبوك "يجب أن تتنحى الإدارة العليا لأوتوستراد بير ليطاليا قبل أي شيء". وقال أيضا إن الحكومة ستتفقد حالة الجسور والأنفاق القديمة في أنحاء الدولة بهدف البدء في برنامج للصيانة إذا تطلب الأمر.
خ.س/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)