حزب الخضر: المغرب ليس بلداً آمناً بسبب "ملاحقة" المثليين

قبيل بدأ جولة المباحثات التحضيرية لتشكيل ائتلاف حكومي من أربعة أحزاب بزعامة المستشارة ميركل، أعلن حزب الخضر الألماني رفضه التام اعتبار دول المغرب العربي دولا آمنة. 

وجاء على لسان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر أنتون هوفرايتر في حوار مع برنامج "مورغن مغازين" على القناة الألمانية الثانية (تزي دي إف)، أنه وفي المغرب مثلا "يجرم القانون المثلية الجنسية"، ما يعني بالضرورة أن هذه الأقلية من الناس ستتعرض للملاحقة، وبالتالي هذا يتعارض مع مقتضيات الدستور الألماني الذي لا يصنف دولة بالآمنة إلا إذا "لم يكن فيها أي شخص أو مجموعة من الناس عرضة للملاحقة"، يعلل السياسي الألماني. كما أعرب السياسي عن حزب الخضر عن أمله في تسهيل عمليات لم شمل أسر اللاجئين وقال "إن لم الشمل قضية مركزية في النقاش". 

وحول تصنيف دول المغرب العربي دولاً آمنة، أضاف أن اعتماد هذا التصنيف لدول المغرب العربي سيلقى حتما رفضا من قبل المحكمة الدستورية العليا، ومن تمّ "لا جدوى من إقرار إجراءات هي بالأصل غير دستورية".

يذكر أن الائتلاف الحكومي الحالي المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي كان قد أطلق مشروع قانون يصنف المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة، في إجراء سيسهل عملية رفض طلبات اللجوء المقدم من قبل مواطني الدول الثلاث ويسهل إجراءات ترحيلهم، غير أن هذا المشروع اصطدم برفض حزب الخضر أثناء المصادقة عليه في مجلس الولايات، رغم التصويت عليه بالأغلبية في البرلمان (بوندستاغ).

التحالف المسيحي وقضية اللاجئين

وقبيل المضي في مباحثات تشكيل الائتلاف الحكومي المحتمل والذي بات يعرف إعلاميا بائتلاف (جامايكا)، ويضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والاتحاد المسيحي الاجتماعي (الشقيق الأصغر لحزب ميركل)، إضافة لحزب الخضر والليبرالي الحر، سعت ميركل إلى رفع النقاط الخلافية بينها وبين حليفها في التحالف المسيحي، بالاتفاق على السعي لكي لا يتجاوز عدد اللاجئين 200 ألف سنويا، مع رفض اعتبار هذا العدد "حدا أقصى للاجئين"، لكون أن هذا المصطلح مخالف لتعاليم الدستور الألماني، وفق ما أعلنت عنه المستشارة الألمانية عقب المؤتمر الصحفي الذي تلا الإعلان عن التوصل إلى اتفاقات داخل معسكر المحافظين بشأن الهجرة.

ومن بين ما تضمنه الاتفاق اعتبار دول المغرب العربي دولا آمنة، وتعليق حق لمّ الشمل بالنسبة للحاصلين على حق الحماية الثانوية، التي تمنح عموما للاجئين السوريين والعراقيين.

وكانت هذه القضية بالذات المحور الرئيسي الثاني الذي ركز عليه زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر أثناء حديثه الخميس للقناة الثانية، مجددا موقف الحزب الرافض لمثل هذا الإجراء. وأكد أنتون هوفرايتر ما قاله زعماء حزبه في مناسبات سابقة، معلنا أن عملية لمّ الشمل هي أساس الاندماج الناجح، وحرمان هؤلاء اللاجئين من ذويهم سيكون حجرة عثرة أمامهم للاندماج داخل المجتمع الألماني وولوج سوق العمل.

و.ب/ع.خ (رويترز، أ ف ب)